استشاريون أحكامهم لا تتجاوز 6 أشهر مصيرهم الوظيفي مُعلَّق

نادر دواني - عبدالخالق العريبي
نادر دواني - عبدالخالق العريبي

الوسط - فاطمة عبدالله 

02 يناير 2013

أكد عدد من الأطباء والاستشاريين الذين حكمت المحكمة عليهم فترة تتراوح ما بين شهر وستة أشهر أن أبواب وزارة الصحة مغلقة أمامهم، إضافة إلى أن مصيرهم الوظيفي معلق منذ صدور الأحكام حتى الآن.

وأوضح الاستشاريون في حديث إلى «الوسط» أن الوزارة لم تُحِلْهُم إلى مجلس تأديبي ولم تبين لهم ما إذا كانوا مفصولين أو موقوفين عن العمل، إذ إن الوزارة أحالت فقط المبرئين إلى المجلس التأديبي، في الوقت الذي لم يتم النظر في مصير هؤلاء الأطباء حتى الآن.


عرض وظائفهم كشواغر في صحف أجنبية بعد صدور أحكام لا تتجاوز 6 أشهر

استشاريون: «الصحة» أبوابها مغلقة ومصيرنا معلق

الوسط - فاطمة عبدالله

أكد عدد من الأطباء والاستشاريين الذين حكمت المحكمة عليهم فترة تتراوح ما بين شهر وستة أشهر أن أبواب وزارة الصحة مغلقة أمامهم، مشيرين إلى أنهم معلقون منذ صدور الأحكام حتى الآن، وخصوصاً أن الوزارة لم تحلهم إلى مجلس تأديبي ولم تبين لهم ما إذا كانوا مفصولين أو موقوفين عن العمل.

وجاء تصريح الأطباء لـ«الوسط» بعد مرور أكثر من ستة أشهر على النطق بالحكم في قضية الكادر الطبي قسم الجنايات، إذ قال استشاري طب الأطفال والمواليد والربو نادر دواني: «إنه على رغم المراجعات المستمرة لوزارة الصحة التي قام بها عدد من الأطباء الموجودين خارج المعتقل؛ فإن الوزارة مازالت ترفض استقبال الطاقم الطبي أو الرد على الرسائل المرسلة من هذا الطاقم».

وأوضح دواني «عند مراجعة وزارة الصحة؛ يتم تحويل الطبيب إلى أكثر من جهة»، واصفاً هذه الإجراءات بالهروب من الأطباء ورفض الرد عليهم، مستنكراً رفض وزير الصحة صادق الشهابي مقابلة الأطباء.

وقال: «على رغم مرور ستة أشهر من صدور الحكم في قضية الأطباء؛ فإنه لا يوجد من ينظر في قضية الطاقم الطبي»، معرباً عن استنكاره لعرض وظائف شاغرة في تخصصات هؤلاء الأطباء في صحف أجنبية، في الوقت الذي هناك كفاءات بحرينية عملت في وزارة الصحة منذ أكثر من 20 عاماً، إلا أن وزارة الصحة ترفض مقابلة هؤلاء الأطباء نتيجة اعتقالهم بتهم سياسية لقيامهم بواجبهم الإنساني في أحداث البحرين 2011.

واستغرب دواني رفض وزارة الصحة إرجاع أطباء الجنايات إلى أعمالهم، أسوة بأطباء الجنح، مؤكداً أن كلاًّ من الأطباء في كلتا القضيتين لهم الحق في الرجوع إلى العمل، وأن الأحكام التي صدرت في حقهم يجب إلغاؤها.

وقال دواني: «إن ما يتعرض له الأطباء بعد صدور الأحكام في حقهم يؤكد وجود نية للانتقام منهم وإبعادهم عن مناصبهم وتوظيف آخرين في هذه المناصب»، مطالباً وزير الصحة بعقد لقاء مع الأطباء يتم فيه توضيح وضعهم القانوني في العمل، وخصوصاً أن الأطباء الذين صدر في حقهم حكم لمدة شهر إلى ستة أشهر لم تتم مخاطبتهم لمعرفة ما إذا كان سيتم فصلهم أو توقفيهم عن العمل.

وفي سياق متصل؛ أكد أخصائي أمراض الروماتزيوم عبدالخالق العريبي أنه أرسل أكثر من خطاب إلى وزير الصحة، مرفقاً بذلك نسخة إلى مديرة إدارة الموارد البشرية فاطمة عبدالواحد، كما أنه على اتصال مستمر بمكتب الوزير للبت في الموضوع.

وأوضح العريبي أنه ألح على مقابلة الوزير وبعد ستة أشهر من الخطابات والاتصالات تم تحديد موعد لقاء مع الوزير، إلا أنه في يوم اللقاء تم تأجيله من دون سبب ومن دون إعطاء موعد آخر للمقابلة.

وأشار إلى أن ما تقوم به وزارة الصحة تجاه الأطباء غير مقبول، إذ إن القانون أكد أن جميع أفراد الكادر الطبي لم ينشأ عن حكمهم قضية جناية؛ فهناك من تمت تبرئتهم وهناك من حكم عليه لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر، وتحولت القضية من جناية إلى جنحة لا تمس الشرف والأمانة.

وذكر أن الأطباء الذين لم يصدر في حقهم حكم البراءة وضعهم الوظيفي مجهول، إذ إن من تمت تبرئتهم أحالتهم الصحة إلى لجان تأديبية لم تصدر إلى الآن قرارها، في الوقت الذي يجهل الأطباء المحكومون والموجودون خارج المعتقل وضعهم.

ولفت العريبي إلى أن الأطباء يعانون؛ فهم غير قادرين على إصدار تراخيص للعمل في الطب الخاص، حيث إن قسم التراخيص يشترط موافقة وزارة الصحة على إصدار الترخيص أولاً، بينما الوزارة لم تعلن للأطباء قرارها في ذلك حتى الآن.

ودع العريبي وزارة الصحة إلى عدم المماطلة في قضية الكادر الطبي، وعلى الوزارة إبلاغهم بقرارها الذي إما أن يكون بالرجوع إلى العمل، أو الفصل أو التوقيف لمدة معينة عن العمل، مع أن من حق جميع الأطباء من دون استثناء الرجوع إلى العمل، رافضاً تعليق مصير الأطباء لأكثر من ستة أشهر، وأنه في حال صدر قرار من الوزارة؛ فإن الأطباء سيكون لهم الحق إما في تقديم شكوى أو قضية في المحاكم.

كما طالب العريبي وزيري الصحة والعمل بإعادة النظر في ما يحدث في وزارة الصحة، مع وقف التجاوزات التي تحدث لموظفي الوزارة مطالباً وزير الصحة بفتح أبواب الوزارة إلى الموظفين، وعدم تجاهل خطابات الموظفين.

من جهته؛ أكد استشاري جراحة الأطفال محمد أصغر أنه أرسل 3 خطابات إلى وزير الصحة وبعضهم تسلمها سكرتير الوزير، وبعضها كانت بالبريد المسجل، إلا أنه لم يتلق ردّاً على أية رسالة حتى الآن، مستغرباً تجاهل وزارة الصحة قضية الأطباء والذين يعدون من ضمن موظفي الوزارة.

وأوضح أصغر أن الوزارة تماطل في تحديد مصير الأطباء، مطالباً بتوضيح مصيرهم، إما بتسليم الأطباء ورقة تثبت لهم إما أنهم مفصولون أو موقوفون عن العمل، أو يرجعون إلى العمل.

ولفت أصغر، لا يملك عيادة خاصة، إلى أنه حاول إصدار ترخيص للعمل في القطاع الخاص، غير أن قسم التراخيص أكد ضرورة أن تكون هناك موافقة خطية من وزارة الصحة لإصدار الترخيص، مشيراً إلى أن الوزارة لم تقم بالرد حتى الآن على طلبه بذلك.

وأوضح أن حق العودة إلى العمل هو حق لجميع الأطباء سواء الأطباء الذين تمت تبرئتهم أو الأطباء الذين صدرت في حقهم أحكام وهم خارج السجن، مشيراً إلى عدم وجود موقف رسمي تجاه قضية الأطباء، مطالباً الوزارة بإيضاح الموقف للأطباء مما يحدث، على أن يتم إبلاغهم بأنهم مفصولون أم لا، رافضاً تعليق قضية عودة الكادر الطبي إلى العمل.

يذكر أن استشاري العظام باسم ضيف هو الطبيب الرابع الذي تم الحكم عليه لمدة شهر ولم تتم إعادته إلى العمل أسوة بالباقي، أما باقي الأطباء الذين صدر في حقهم حكم البراءة فقد شكل ديوان الخدمة المدنية لجنة تأديبية للنظر في قضيتهم، وتم استدعاء البعض أكثر من مرة إلى التحقيق، إلا أنه تم إلغاء التحقيق الثاني، في الوقت الذي ينتظر فيه هؤلاء الأطباء القرار الذي ستتوصل إليه اللجنة والذي قد يقتضي إما عودة هؤلاء الأطباء المبرئين إلى العمل، أو التوقيف عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر بحسب قوانين الخدمة المدنية، أو بالفصل من الخدمة.

يشار أن محكمة الاستئناف العليا أصدرت حكمها في قضية الـ 20 كادراً طبيّاً، حيث قضت ببراءة 9 من الأطباء، وبرّأت المحكمة كلّاً من: زهراء مهدي السماك، حسن محمد سعيد، فاطمة سلمان حسن حاجي، رولا الصفار، أحمد عمران، ندى ضيف، نجاح خليل، السيد مرهون ماجد الوداعي، محمد فائق علي شهاب، في حين نفذت محكمة التمييز أحكام السجن بحق 9 من أفراد الكادر الطبي، بعد أن رفضت الطعون وأيدت الحكم السابق بإدانة 9 أطباء، وهم: علي العكري (السجن 5 سنوات)، إبراهيم الدمستاني (السجن 3 سنوات)، غسان ضيف وسعيد السماهيجي (السجن سنة)، محمود أصغر (السجن 6 أشهر)، ضياء إبراهيم (السجن شهرين)، فيما طعن كل من باسم ضيف ونادر دواني وعبدالخالق العريبي في الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة شهر الذي قضوه أثناء توقيفهم، مطالبين ببراءتهم مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة رفضت الطعون، أي أن 6 من الأطباء صدر بحقهم حكم نهائي بالسجن، والذين تم تنفيذ الحكم في حقهم، كما أيدت المحكمة حكم الإدانة للأطباء الثلاثة الذين أنهوا محكوميتهم.

العدد 3770 - الأربعاء 02 يناير 2013م الموافق 19 صفر 1434هـ




التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 23 | 2013-01-02 | 8:24 مساءً

      bahraini

      السلام عليكم ،،يا صديقي ويا جاري ويا ابن وطني ،،خذ يدي بيدك ولنقل لا للظلم ولا للاستعباد ولا للكراهيه ،ولنبني مستقبل ابنائنا ، ولنقل ل......الخ { اقعدوا اوادم او الباب مفتوح روحه بلا رجعه } سامحونا

    • زائر 22 | 2013-01-02 | 6:41 مساءً

      التخبط السياسي

      هذا هو نتيجة التخبط السياسي فافهموا يا من قمتم ب ...........

    • زائر 21 | 2013-01-02 | 3:03 مساءً

      وين حقوق المواطن

      يعني حتى لو طلع براءة بعد مايرجع شغله

    • زائر 19 | 2013-01-02 | 1:48 مساءً

      كل مشاكلنا يراد لها حل بقرار سياسي فقط

      ليس وزيرالعدل الصحة ولا حقوق الانسان هو من يحل مشاكلنا .. القرار لحل كل هذه المعضلات سياسي . والحل والتلكؤ في ايجاده او تسويته هي لعبة كالمقامرة يلعبنا النظام فهو من يملك الأدوات وما الاطباء وسجناء الرأي والمعذبين الا ورقة مساومة بيد السلطة نقطة على السطر . هذه بديهيات يعرفها أقل مواطن بليد لا يفقه في السياسة .. اما الذي يغضون الطرف ذلك فهم كما يقال .. يسوي روحه أطرش في الزفة.

    • زائر 18 | 2013-01-02 | 1:45 مساءً

      فخراً

      حصرياً فقط في البحرين وعلى مستوى العالم اعتقال طبيب من غرفة العمليات بينما كان يجري عملية لمصاب فحق لنا أن نفخر بهذا الإنجاز ولا عجب في ان تقوم بعدهاوزارة الصحة باستبدال دماء مستوردة بدلاً من الدماء الوطنية

    • زائر 15 | 2013-01-02 | 11:29 صباحاً

      ظلم يطال الجميع!

      الظلم لن يطال الأطباء فقط بل يصل للمرضى الذين لن يجدوا من يعالجهم وينتظرون لشهور ريثما يجدون لهم استشاري والدتي كمثال !!!

    • زائر 9 | 2013-01-02 | 8:15 صباحاً

      قانون ديوان الخدمة المدنية...

      قانون ديوان الخدمة المدنية واضح...ترتكب جنايات وتثبت في المحكمة فتفصل من وزارة الصحة بدون لجنة تأديبية...هارد لك.

    • زائر 12 زائر 9 | 2013-01-02 | 9:24 صباحاً

      يالشاطر

      لو انك يريت ياشاطر ما قلت اللي قلته ، الاطباء يا بطل مو محتاجين هالوزارة الوزارة محتاجتنهم ، وبناء عليه ياريت الوزارة تفنشتم حتى يشوفون روحهم بمكان احسن منها وتفكهم من معاناتهم مع هالخنبقة من الاجراءت الخربط مربطية
      اقرى عدل

    • زائر 13 زائر 9 | 2013-01-02 | 10:02 صباحاً

      خل الجمعيات السياسية

      الله يصلح حالهم ولكن اين دور الجمعيات السياسية التي ضحكت على عقول الناس و وعدتهم باحلام زائفة لقد تخلوا عن المسئولية الان

    • زائر 20 زائر 9 | 2013-01-02 | 2:05 مساءً

      عمي اي جمعيات سياسة ؟

      ارواح راحت واجساد مزقها الرصاص و انتهاكات لاتعد ولا تحصى ومازلنا ثابتين على المطالب وانت تقول الجمعيات ورطت الناس .. احترموا عقولكم شوي بس

    • زائر 7 | 2013-01-02 | 7:05 صباحاً

      احتلال السلمانية

      تكديس الاسلحة
      احتجاز المرضى رهائن
      جميعها و غيرها من التهم كذب و افتراء و تشويه لسمعة الاطباء

    • زائر 4 | 2013-01-02 | 6:56 صباحاً

      قرار سياسي بحاجة الى لفتة انسانية من جلالة المك

      شأنكم شأن كل من تعرض للفصل والتوقيف والخصم وكل انواع الظلم والغبن ان يرجع له حقه وان يأخذ وضعه الطبيعي في بلده والتعبير عن الرأي والمطالبة بالحفوق المدنية والسياسية والمطالبة بالعدل والمساواة بين المواطنين ليست جريمة ولا خيانة بل هو مكفول في جميع دول العالم

    • زائر 2 | 2013-01-02 | 6:50 صباحاً

      المحفوظ

      المحفوظ مايقصر خل يكلم الوزير عنكم

    • زائر 14 زائر 2 | 2013-01-02 | 10:53 صباحاً

      ابو الشباب/ام الشباب وش دخل المحفوظ بالاطباء؟

      الاطباء مشكلتهم الانسانية لادخل لها بالمحفوظ وهم بحاجة لقرار سياسي والله ينصرهم على من عاداهم

    • زائر 1 | 2013-01-02 | 6:22 صباحاً

      سؤالين

      أريد ان اطرح هنا سؤال علي وزير الصحة بعنوان انه الوزير المعني عن الأطباء : هل تعليق الأطباء وعدم تحديد وضعهم الوظيفي يدخل ضمن عملية العقاب ؟ وسؤال للدكتور وزير حقوق الإنسان : هل حرمان الإنسان ( المواطن ) من وظيفته و معرفة وضعه الوظيفي يدخل ضمن حقوق الإنسان الأساسية ؟ مالكم كيف تحكمون وما الله غافلا عما تعملون الله كريم إنشاء الله

اقرأ ايضاً