في تزامن ملفت للنظر، يدفع قطاع الأعمال والحكومات وحتى المنظمات غير الحكومية حالياً صغار المزارعين في إفريقيا اتجاه التصنيع والتأقلم علي تقنيات الأسواق، وذلك على رغم أنهم يساهمون بالفعل بنسبة 80 في المئة من الإنتاج الغذائي والزراعي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إضافة إلى قدر كبير من الإمدادات الغذائية في العالم.

ويقول مدير السياسات الاستراتيجيات في مساعدة الذات بإفريقيا، وهي منظمة غير حكومية تعمل مع المجتمعات المحلية الريفية على إيجاد حلول مستدامة لأسباب الجوع والفقر، جون موفيت، إن «زيادة الإنتاجية والمشاركة في سلسلة القيم التجارية من شأنه أن يعالج نقاط الضعف في الاقتصاد الغذائي في إفريقيا، وخلق فرص العمل من خلال إشراك المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في تجهيز المنتجات الزراعية وتعبئة وتسويق منتجاتهم». والسؤال المطروح الآن هو: هل يمكن لإفريقيا تحقيق التوازن بين مهمة تغذية السكان المقدر أن يبلغ عددهم ملياري نسمة بحلول العام 2050، وفي الوقت نفسه مراعاة مصالح تجّار المواد الغذائية الذين يريدون الاستفادة من موارد القارة والأسواق وأصحاب الحيازات الصغيرة؟

يقول مدير المركز التقني للتعاون الزراعي والريفي، الذي يسعى إلى دفع عجلة التنمية الزراعية والريفية في إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، مايكل هيلو لوكالة إنتر بريس سيرفس، إن القطاع الخاص بحاجة إلى لعب دور أكبر في الحيازات الزراعية الصغيرة وزيادة مشاركتها في سلاسل القيمة الزراعية الأساسية، بغية تحقيق الاستقرار في الإمدادات الغذائية العالمية وتحسين المستوى المعيشي لأصحاب الحيازات الصغيرة في إفريقيا.

ويضيف «أكثر من أي وقت مضي، تحصل الزراعة على اهتمام عالمي ووطني كبير؛ وخاصة بعد أزمة أسعار الغذاء 2007-2008. ونتيجة لذلك، يجتذب قطاع الزراعة الدعم من السياسات والاستثمار الذي يحتاجه لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي».

وعلى خلفية الإمدادات الغذائية المتقلبة وعدم اليقين المناخي، يرغب تجّار تجزئة الأغذية وقطاع الأعمال التجارية الزراعية في تحديد أولويات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة أكثر من أي وقت مضى، علماً بأن العديد من الشركات الكبرى، مثل وول مارت وشركة يونيليفر، هي التي تزعم أن مستوى معيشة صغار المزارعين أمر بالغ الأهمية للتوسّع التجاري لتجّار المواد الغذائية العمالقة.

إد ماكينا

وكالة إنتر بريس سيرفس