حقق قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة والصين نمواً في ديسمبر/ كانون الأول؛ ما يشير إلى أن الاقتصاد العالمي يمضي على المسار صوب نمو معتدل هذا العام؛ حتى إن انزلقت منطقة اليورو بدرجة أكبر في الركود. وتعافى نشاط المصانع في الولايات المتحدة الشهر الماضي بعدما تراجع إلى أدنى مستوى له خلال 40 شهراً في نوفمبر/ تشرين الثاني مع نمو الطلبيات الجديدة على الصادرات للمرة الأولى منذ مايو/ أيار. وعكس ذلك نمواً في الصناعات التحويلية في الصين أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع. وقال معهد إدارة الإمدادات، إن مؤشره لنشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة ارتفع إلى 50.7 من 45.5 في نوفمبر. وفي معظم أوروبا اتسم المزاج العام بالتشاؤم. وأظهرت بحوث مديري المشتريات في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة تراجعاً اقتصادياً في بعض الدول الأعضاء الكبيرة. وهبط مؤشر ماركتس لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو إلى 46.1 في ديسمبر من 46.2 في نوفمبر دون قراءة أولية عند 46.3. ولايزال المؤشر دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ أغسطس/ آب 2011. وفي الصين أظهرت دراسة لـ «إتش.إس.بي.سي» تركّز بشكل أكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن النشاط في قطاع الصناعات التحويلية في أقوى درجاته منذ مايو أيار 2011. وتماسك المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الصيني عند 50.6 في ديسمبر مماثلاً لأعلى مستوى له في سبعة أشهر الذي سجّله في نوفمبر. ويزيد ذلك من العلامات على تعافي النشاط الاقتصاد في الصين فيما بين أكتوبر وديسمبر بعدما تباطأ النمو لسبعة أرباع متتالية ليصل إلى 7.4 في المئة في الربع الثالث؛ ما ساهم في إبطال أثر الضعف المستمر في أوروبا واليابان.