32 مليون دينار رسوم متأخرة السداد لصالح «البلديات»

محمد نور الشيخ
محمد نور الشيخ

قال الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني محمد نور الشيخ لـ «الوسط»: «إن الإيرادات من المشروعات البلدية والرسوم المتأخرة لصالح وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تبلغ 32 مليون دينار».

وأضاف نور الشيخ أن «المبالغ المتأخرة لصالح الوزارة قيد التحصيل والمتابع حالياً من جانب الوزارة بموجب خطة معتمدة لهذا الشأن».

وذكر الوكيل المساعد أن «حجم الإيرادات المتوقعة لصندوق الموارد البلدية المشتركة في موازنة شئون البلديات للعام 2013 تقدر بنحو 52 مليون دينار. والحكومة ستساهم بنحو 8 ملايين دينار لدعم مصروفات النظافة بقدر 6 ملايين، والتشجير والتجميل في مختلف الشوارع والمناطق بقدر مليوني دينار».

وأوضح نور الشيخ أن «حجم المصروفات المتكررة لوزارة شئون البلديات المتوقعة خلال العام 2013 ستكون 56 مليون دينار، وهو مبلغ أكبر من حجم الإيرادات المتوقعة»، مشيراً إلى أن «العجز في الموازنة ستتم تغطيته عبر تحصيل الإيرادات والرسوم المتأخرة لدى الناس لصالح البلديات بقدر الإمكان».


32 مليون دينار حجم المبالغ المستحقة غير المحصلة لصالح الوزارة

«البلديات»: 52 مليوناً إيرادات صندوق الموارد البلدية المشتركة في 2013

المنامة - صادق الحلواجي

قال الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني محمد نور الشيخ لـ«الوسط»: «إن حجم الإيرادات المتوقعة لصندوق الموارد البلدية المشتركة في موازنة شئون البلديات للعام 2013 تقدر بنحو 52 مليون دينار».

وأضاف نور الشيخ أن «وزارة شئون البلديات تعتمد في مصروفاتها على إيرادات المشروعات الخدمية والرسوم، لكن الحكومة ستساهم بنحو 8 ملايين دينار لدعم مصروفات النظافة بقدر 6 ملايين، والتشجير والتجميل في مختلف الشوارع والمناطق بقدر مليوني دينار».

وأوضح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة أن «حجم المصروفات المتكررة لوزارة شئون البلديات المتوقعة خلال العام 2013 ستكون 56 مليون دينار، وهو مبلغ أكبر من حجم الإيرادات المتوقعة»، مشيراً إلى أن «العجز في الموازنة ستتم تغطيته عبر تحصيل الإيرادات والرسوم المتأخرة لدى الناس لصالح البلديات بقدر الإمكان».

وذكر نور الشيخ أن «حجم الإيرادات والرسوم المتأخرة لصالح وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تبلغ 32 مليون دينار، وهي قيد التحصيل والمتابع حالياً من جانب الوزارة بموجب خطة معتمدة لهذا الشأن»، مشيراً إلى أن «مبلغ المصروفات المتكررة للوزارة والبالغ 56 مليون كما هو متوقع خلال العام 2013 هو مخصص للجانب البلدي فقط الذي يشمل: المصروفات المتكررة للبلديات، ديوان الوزارة، الخدمات المشتركة، الموارد والمعلومات. ولا يشمل التخطيط والاستملاكات والتعويضات وما يلحقها».

وبين الوكيل المساعد أن «الموازنة المخصصة للمشروعات خلال العام 2013 هي 10 ملايين و500 ألف دينار»، منوهاً إلى أن «الموازنة توزع بين البلديات الخمس بحسب اعتمادات المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية بالبلديات الخمس المالية لاحتياجاتها من المشروعات بالتنسيق مع الوزارة».

ونفى نور الشيخ «التعامل بانتقائية وعدم مساواة في توزيع مبالغ الصندوق بين البلديات للمشروعات الخدمية والبلدية»، وأكد أن «الخدمات البلديات المشتركة تتعامل في هذا الموضوع وفقاً لقانون البلديات في مواده (77 و78)، ومستعدون لتقديم التفاصيل بالأرقام للتوضيح».

إلى ذلك، فلقد لجأت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى اعتماد استراتيجية جديدة لإقامة مجموعة من المشروعات الخدمية المنضوية تحت اختصاصاتها في مناطق مختلفة من أجل التغلب على أزمة شح الموازنات لتنفيذ هذه المشروعات.

وتبنت وزارة شئون البلديات حالياً نظامين ضمن استراتيجيتها لإنشاء المشروعات، الأول تمثل في إقامة مجموعة من المشروعات عن طريق أحد المقاولين على أن يتم الدفع له خلال عدة أعوام بالتقسيط. وهو ما صرح به الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بالوزارة محمد نور الشيخ لمجلس بلدي العاصمة قبل فترة.

وأما النظام الثاني ضمن الاستراتيجية، فهي تتمثل في أن تعطي وزارة شئون البلديات أراضي تعود ملكيتها للوزارة لأحد المستثمرين بناءً على نظام المزايدات، ويتكفل المستثمر بالبناء والتشغيل والإدارة مقابل بدل انتفاع شهري يدفع للوزارة، على أن تؤول جميع المنشآت والمباني بعد انتهاء المشروع إلى البلدية.

وجاءت استراتيجية الوزارة هذه بعد مواجهتها خلال الأعوام الماضية ضيقاً مالياً في تنفيذ المشروعات الخدمية التي باتت متراكمة، ولاسيما أن موازنة الوزارة تعتبر ذاتية حيث تعتمد على إيراداتها من الرسوم والمشروعات البلدية. علماً بأن الوزارة اعتمدت هذا النظام في مشروع المنازل الآيلة للسقوط حين وقعت عقداً مع أحد المقاولين بأكثر من 40 مليون دينار لإعادة بناء 1000 منزل، على أن يكون الدفع بالتقسيط خلال أعوام أو بالتزامن مع تنفيذ المشروع.

وبحسب المرسوم رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، فقد ورد في المادة 77 أنه «ينشأ صندوق مشترك لدى أحد البنوك التي يحدده الوزير المختص بشئون البلديات يسمى: (صندوق الموارد البلدية المشتركة) تودع به جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحلات والأماكن التجارية والصناعية، وإيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية، ويتم توزيع إيرادات هذا الصندوق بين جميع البلديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءًَ على اقتراح الوزير المختص بشئون البلديات بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية».

وجاء في المادة 78 من القانون نفسه، أنه «يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص بشئون البلديات أن يخصص جزءاً من حصيلة إيرادات صندوق الموارد البلدية المشتركة للصرف منه على الخدمات المشتركة للبلديات».

العدد 3774 - الأحد 06 يناير 2013م الموافق 23 صفر 1434هـ

التعليقات (6)
التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أنت تعلق الآن كزائر .. يمكنك التعليق بـ3000 حرف عندالتسجيل من هنا

اقرأ ايضاً

شاركونا رأيكم