عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مجلس النواب اجتماعها الأسبوعي أمس الإثنين (7 يناير/ كانون الثاني 2013)، برئاسة رئيس اللجنة، عبدالرحمن بومجيد.

من جانبها، قالت عضو اللجنة، سوسن تقوي: «إن اللجنة بحثت إحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، والذي يلزم من ينظم الاجتماع أن يقوم بالإعلان عن الاجتماع في مكان ظاهر بجانب إخطارهم لرئيس الأمن العام، حيث قررت اللجنة تأجيل المقترح لمزيد من البحث والدراسة».

وأوضحت تقوي أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من المقترحات برغبة، وهي الاقتراح برغبة بشأن منح حوافز ومكافآت مجزية للعاملين في قوات الأمن العام وحفظ النظام ومكافحة أعمال الشغب والأجهزة الأخرى المساندة، والاقتراح برغبة بشان وضع آلية جديدة لاختصار الفترة الزمنية لاستخراج نتائج البصمات من الإدارة الجنائية بالإدارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية بوازرة الداخلية، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشديد الرقابة بخصوص شروط السلامة في محطات الوقود، وبالأخص إطفاء محركات المركبات عند التزود بالبترول.

وتابعت: «كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام، والتي تقضي بمنح مكافأة لكل من يقوم بأعمال تستحق التقدير أو من أصيب أثناء الخدمة أو بسببها، وذلك بقرار من وزير الداخلية تقديراً لما قدموه لحماية وطننا وحماية المجتمع من أي خطر يهدد الأمن، حيث قررت اللجنة إخضاع المقترح لمزيد من البحث والمناقشة».

وذكرت: «إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل المادة (79) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور، والذي يقتضي بمعاقبة كل شخص يستخدم الهاتف المحمول (النقال) باليد أثناء القيادة، وذلك تجنباً للمخاطر التي يواجهها السائق بسبب ذلك، حيث قررت اللجنة تأجيل المقترح لمزيد من البحث والدراسة».

وأضافت: «إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بإصدار قانون العقوبات، والذي يقتضي بمحاكمة من يتعدى على الذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الرسل أو الاعتداء بما لا يليق بالله ودينه ورسوله، وقررت اللجنة تأجيل المقترح بقانون لاجتماعات أخرى لمزيد من البحث والدراسة». إلى ذلك، أكدت تقوي أن اللجنة بحثت خلال ذات الاجتماع الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن اتخاذ الإجراءات العاجلة لوضع الحلول المناسبة والأنظمة والإجراءات الفاعلة التي من شأنها تسهيل عملية انسياب الحركة المرورية والجمركية على جسر الملك فهد، وتذليل كافة العقبات التي تعرقل سرعة حركة المرور. وقررت تأجيل المقترح، وذلك لدعوة ممثلي وزارة الداخلية ومؤسسة جسر الملك فهد لاجتماع باللجنة وأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم. كما قررت اللجنة تأجيل الاقتراح برغبة (بصفه مستعجلة) إلى الحكومة بضرورة إلزامها للمؤسسات والمجمعات والمحلات التجارية، وكذلك المباني التي تقع في مناطق حيوية بضرورة وضع كاميرات تصوير لمراقبة المارة مرتادي تلك الأماكن حتى يمكن الرجوع إليها عند الضرورة حال ارتكاب أي عمل إرهابي أو تخريبي لمعرفة مرتكبيه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.