قالت عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إن المشاورات الوطنية الجارية لصياغة بنود قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري) تتقدم وتحرز نتائج طيبة وذلك باستجابة قطاعات مجتمعية واسعة لإصدار هذا التشريع الذي بات أولوية المرحلة وضرورة مجتمعية.

وأكدت تقوي أن الدراسات التي أجرتها منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية مثل المجلس الأعلى للمرأة في موضوع قانون أحكام الأسرة خلصت إلى ضرورة التسريع من وتيرة إصدار هذا القانون، والذي يمثل ضرورة شرعية واجتماعية، من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية وما تمثله من لبنة أساسية في بناء المجتمع وفقا لما ورد في دستور مملكة البحرين. ودعت مختلف الجهات الرسمية والأهلية إلى التكاتف في المرحلة الراهنة لزيادة فعاليات التنوير بأهمية إصدار القانون وانعكاسات فوائده على المجتمع وبما يسهم في تحقيق الوعي المجتمعي المنشود بأهميته وجدواه وتأثيره. وذكرت أنه لا يجب التخوّف من إصدار هذا القانون أو إثارة الغبار عليه أو حوله من دون البحث والمناقشة والتمحيص والمناقشة مع الخبراء وذوي الشأن، مؤكدة أن شعب البحرين استودع ثقته في أيد أمينة ممثلة في أعضاء المؤسسة التشريعية الذين يمثلون ضمير الأمة وشعب البحرين بأسره وفقاً للدستور، وأن لا مجال لأيّ عضو بالمؤسسة التشريعية أن يحيد عن صراط حقوق المواطنين أو المساس بها أو التعدي عليها.

وقالت: «إن لغة الأرقام هي التي نحتكم إليها في المطالبة بالتسريع في إصدار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة، فقد تضررت أسر بحرينية كثيرة بسبب التأخر عن إصدار هذا القانون، الذي يرتب أوضاعاً عائلية بشكل مستقر ويحقق العدالة الاجتماعية بين أفراد الأسرة ما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري المنشود».

وأشارت إلى أنها اطلعت على إحصائية رسمية تبين فيها تزايد عدد الدعاوى الشرعية في المحاكم الجعفرية، وبلغ عددها في العام 2011 فقط 691 قضية شرعية مختلفة؛ تشمل الدعاوى المتعلقة بالزواج، والوصايا، والقضايا الشرعية المستعجلة، والطلاق، والنفقة، والمنازعات الزوجية، والزيارة، والصداق، والحضانة، والنسب مقارنة بالدعاوى الشرعية نفسها المنظورة أمام المحاكم الشرعية السنية والتي بلغ عددها في العام نفسه 447 قضية.

وقالت: «إن الإحصائيات الرسمية تبين وجود 210 قضايا طلاق في العام 2011، و170 قضية نفقة، و89 منازعة زوجية، و19 قضية صداق، و105 قضايا حضانة وغيرها من القضايا، وإن هذه الأرقام لعدد القضايا الشرعية في المحاكم الشرعية الجعفرية كبير نسبيّاً».

وتوقعت من خلال القراءات الأولى لمسودة التشريع أن يتضمن بابين مهمين، الأول ينظم أحكام الزواج، مثل الخطبة والزواج وموانعه والأركان والشروط وحقوق وآثار الزواج شاملاً نفقة الزوجية ونفقة القرابة وأحكام المسكن والنسب، أما الباب الثاني فسيتناول الفرقة بين الزوجية، ويتضمن الطلاق والخلع والفرقة باللعان والأحكام المشتركة وآثار الفرقة بين الزوجين والعدة والحضانة. وقالت: «إنه وبسبب تأخر صدور هذا القانون المهم فتستغرق القضايا الشرعية في المحاكم الشرعية مدداً طويلة للبت فيها، وهو ما يعطل مصالح أطراف القضية، وإن القانون الجديد المقترح سيسهم بشكل كبير في البت في القضايا الشرعية؛ في القضايا المتشابهة في الموضوع والوقائع والأخذ بالمتغيرات العصرية فيما يخص النفقة والحضانة ومستوى معيشة الأطفال وتنظيم مسائل السكن للحاضنة والمحضون بشكل يحقق به العدالة من جانب الأب والأم بوصفها حاضنة، وتنظيم حق الأب في زيارة أبنائه بشكل يحافظ على صلة الرحم وحقه في تربيتهم وغير ذلك من المسائل الشرعية العالقة قضائيّاً».