كشف مصرف البحرين المركزي أنه يعمل على وضع قواعد جديدة لعمل شركات التمويل (Financing Companies) في البحرين، لإضفاء الطابع الرسمي على المتطلبات الحالية لهذه الشركات، وإدخال بعض التدابير الجديدة لأفضل الممارسات.

وتعد شركات التمويل ذات أهمية نظامية بسبب دورها الوسيط كمقدمي الائتمان لقطاع تمويل المستهلك، وفي المقام الأول كمصدّري بطاقات الائتمان، ومقدّمي التمويلات للإسكان والسيارات.

وقالت نشرة فصلية تصدر عن المصرف، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين، إن القواعد الجديدة ستطبق اعتباراً من مطلع العام 2013، وتشمل متطلبات كفاية رأس المال، ورسوم الترخيص، وغيرها من «المتطلبات العامة».

مستشار الرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي، ريتشارد إليس، سلط الضوء على بعض القواعد الجديدة والأسس وراء تطبيقها قائلاً، إنه قبل عامين بدأ فريق الدليل الإرشادي للمصرف المركزي العمل على «الوحدات المشتركة» التي تنطبق على جميع المرخص لهم في فئة «المتخصصة والمرخصة».

وشرح بأن الفئة المتخصصة تشمل عائلة متنوعة تضم الصرافين، والمسجلين، ومديري الصناديق، ومديري الأموال، وشركات التمويل، والمكاتب التمثيلية، ومؤسسات التمويل الصغيرة، ومقدمي خدمات العهد، ومقدمي الخدمات الاجتماعية والهيئات المهنية.

وتحتوي الوحدات المشتركة على المعايير القانونية الأساسية المستمدة أساساً من قانون الشركات التجارية مصرف البحرين المركزي والتي يمكن تطبيقها على جميع المرخص لهم. وتشمل هذه الوحدات من الجرائم المالية، ومعايير المحاسبة والمراجعة ذات الصلة، ومبادئ إدارة الأعمال، وجميعها موجودة على موقع مصرف البحرين المركزي، وهي مشابهة لنظرائها في المجلد من واحد إلى أربعة.

وقال إليس: «ومع ذلك، فإن الاختلاف في المجلد واحد أو 3، على سبيل المثال، يصبح علامة بسبب أن لكل فئة من الفئات المرخص لها لديها وحدات محددة، وإذا نظرنا إلى حجم المخاطر النظامية التي يقدمها المجتمع أو المكتب التمثيلي، فإنها الحد الأدنى بالمقارنة مع أحد البنوك الكبيرة، ولذلك فإن حجم المتطلبات لفئات معينة من المرخص لها في المجلد الخامس، مثل كفاية رأس المال أو الموارد المالية، ضئيلة».

لكنه بيّن أن هناك بعض الفئات من المرخص لها في المجلد رقم 5 التي بالتأكيد لديها أهمية نظامية للاقتصاد البحرين وسمعتها الدولية. وعلى سبيل المثال «دعنا ننظر في كيفية الشعور إذا كنت في عطلة أو عمل تجاري ودفع فاتورة الفندق يتم عن طريق بطاقة الائتمان، لكن موظف الفندق يخبرك أن بطاقة الائتمان الخاصة بك لا تعمل».

وذكر أن الآثار الجانبية المحتملة لفشل واحدة من هذه المؤسسات على اقتصاد البحرين ستكون جوهرية، «ودولياً، فإن فشل شركة تصدر بطاقة الائتمان تلحق أضراراً كبيرة بسمعة البحرين كمركز مالي».

وأوضح بسبب أن شركات التمويل تتعامل مع الجمهور، ولها أهمية نظامية «فنحن بوضوح نحتاج إلى ضمان تمتع هذه الشركات بالاستقرار المالي ولكن يمكن أن يكون العبء التنظيمي أخف وزناً من البنوك بالنظر إلى أن شركات التمويل لا تأخذ الودائع». وفي ضوء ذلك، فإن هذه الشركات تحتاج إلى كفاية رأس المال ومتطلبات عامة فقط.

وأفاد بأن كفاية رأس المال في الشركات المالية تتطلب حداً أدنى يبلغ 5 ملايين دينار (13,3 مليون دولار)، «وعلى المرخص لها أن تحتفظ بنسبة لا تقل عن 20 في المئة من رأس المال من إجمالي المطلوبات».

أما المتطلبات العامة فتتضمن الشروط المعتادة بشأن الدفاتر والسجلات، واستخدام الأسماء والموافقة على الأرباح. كما أنها تحتوي على متطلبات مصرف البحرين المركزي فيما يتعلق بالتحكم «وأساساً فإن هذه المتطلبات هي نفسها بالنسبة إلى البنوك، لكن تمت إضافة متطلبات مفصلة لأننا بحاجة إلى فهم وتحديد الأشخاص أو الكيانات المرتبطة التي ليست بالضرورة من المساهمين الرئيسيين».