هاجم عدد من النواب الحكومة في جلسة النواب أمس (8 يناير/ كانون الثاني 2013) بسبب ملف المتقاعدين أثناء تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (39) من القانون رقم (24) لسنة 1976 بشأن قانون التأمين الاجتماعي.

وذكر النائب عيسى الكوهجي أن «هناك أشخاصا في الحكومة يريدون إفشال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، فكلما يطلب النواب شيئاً للمواطنين يقفون في وجهه، ولا يريدون أن ينجز النواب أي شيء».

أما النائب عباس الماضي فقال «عندما نتقدم باقتراحات بقوانين، ونرى ردود الحكومة عليها، يمكننا أن نقول: هم يبكي وهم يضحك».

وأضاف «عندما نقدم اقتراحاً بقانون يتعلق بالمتقاعدين أو المعوقين، يأتي الرد من الحكومة بأن هناك عجزاً اكتوارياً، وغيره من الردود. العجز الاكتواري أصبح شبحاً يوقف كل شيء، وخصوصاً إذا كان الأمر متعلقاً بالمتقاعدين».

أما النائب أحمد قراطة فقال «كل مرة نطلب فيها شيئاً للمتقاعدين، يقال لنا إن هناك عجزا اكتواريا، في حين أن هناك فائضا إكتواريا».

فيما شدد النائب علي زايد على أن «المتقاعدين يشكون من قلة الموارد وقلة الرواتب، ونحن نريد زيادة مركبة للمتقاعدين بواقع 3 في المئة سنوياً».

ومن جانبه ذكر النائب عدنان المالكي «كلنا نحترق من أجل المتقاعدين، فما هي الزيادة التي حصل عليها المتقاعدون؟، صندوق التقاعد يبخل على المتقاعد زيادة 3 في المئة، هذا عيب، المتقاعد حرم من المزايا، ومن القروض».

وأوضح النائب علي الدرازي أنه «لا توجد دراسات للعجز الاكتواري، فكيف يقول صندوق التقاعد ان هناك عجزا؟».

فيما أشار النائب جواد بوحسين إلى أن «هذا الراتب هو الدخل الشهري الوحيد للمتقاعد، ويا ليت أن هذا الراتب يفي بمصروفاته، ويمكن الشهر دون أن يلجأ إلى تأمين دخل ثاني يساعده على مصروفاته، أليس المتقاعدون هم مواطنون وخدموا البلد وقدموا خدمات جليلة للبحرين؟».

وتابع «هناك مشاريع لم تأت بأي إيجابية للبحرين أو للمواطن، ويحرق فيها الكثير من الملايين، ولكن عندما نقدم اقتراحا للمتقاعد أو المواطن، تأتينا الردود بأن هناك عجزا اكتواريا، وغيرها من الردود التي لا تغني ولا تسمن من جوع».

أما النائب عادل العسومي فلفت في مداخلته إلى أن «العجز الاكتواري أصبح بعبعا لكل بحريني سيكون متقاعدا، وبالنسبة لتوحيد المزايا، هل يعقل ان يستغرق 5 سنوات لتنفيذه؟ لا أعلم هل هو علم ذرة؟ نرسل أشخاصا يدرسون علم الذرة لتفعيل هذا القانون؟».

وأضاف «نحن في دولة دستورية، ويجب أن يطبق القانون على الجميع. ويجب علينا نحن النواب أن نفعّل الأدوات الدستورية، كونوا عمليين، لا أن نتكلم ونتكلم وبعدها نعود إلى بيوتنا، فعلوا الأدوات الدستورية، وأي وزير مسئول حاسبوه».

وأخيرا أفاد النائب محمود المحمود أنه «لم يكن هناك عجز اكتواري عندما كانت مجموعة من المتقاعدين يستفيدون من مبالغ صندوق التقاعد، وتسلموا عشرات الآلاف من الدنانير، ووظفوا كمستشارين».

ومن جهتها بينت ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي أن «الزيادة السنوية للمتقاعد من القطاع الخاص تحسب بالراتب الأساسي وجميع العلاوات، ولكن في القطاع الحكومي تحتسب الزيادة السنوية على الراتب الأساسي فقط».

أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، فشدد على أن «موضوع المتقاعدين دائماً في البال، وله أهمية، وأقدر كل ما أثير في هذا الموضوع».

وأردف «بالنسبة لما قاله عيسى الكوهجي إن هناك أشخاصا يقفون أمام المشروع الإصلاحي، فهذا كلام لا يجوز، ونطلب شطبه من مضبطة الجلسة».

وأوضح «يجب أن نفصل بين الحكومة وهيئة التأمين الاجتماعي، فهي هيئة مستقلة، والحكومة تجاوبت مع الكثير من الاقتراحات التي أقرها النواب».

وبيّن أنه «بالنسبة لتوحيد المزايا، السبب الأساسي وقبل أن توحد المزايا، يجب أن نوحد الاشتراكات، في الحكومة الاشتراكات 24 في المئة، بينما في القطاع الخاص 18 في المئة، لذلك أعتقد أن هذا الاقتراح يحتاج إلى إعادة دراسة».