قال مجلس التنمية الاقتصادية في بيان له أمس (9 يناير/ كانون الثاني 2013) إن البحرين بذلت جهودها لجذب استثمارات أجنبية خلال العام 2012؛ إذ قامت أكثر من أربعين شركة عالمية بتأسيس مقارٍ أعمال لها في البحرين، وذلك نتيجة للأنشطة الترويجية المباشرة التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية في الخارج.

حسب نص البيان: «قد نجح مجلس التنمية الاقتصادية خلال العام 2012 في جذب استثمارات من أميركا الشمالية، وأوروبا وآسيا فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط، مما سيساعد في خلق ما يقارب من 900 فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة في عدة قطاعات منها: قطاع الخدمات المالية والمهنية، الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. وقد بلغت الاستثمارات في القطاعات غير المالية أكثر من 100 مليون دولار أميركي، وخاصة في مجالات الخدمات المهنية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وخلال العام، استمر مجلس التنمية الاقتصادية في تقديم الدعم للشركات التي سبق وأن أطلقت عدد من مشاريعها في البحرين في العام 2011، بما في ذلك افتتاح مشروع الشركة الصناعية الألمانية «آر إم إيه».

وقد بلغ حجم الاستثمارات التي ضختها هذه الشركات، بالإضافة إلى الشركة الهندية للبوليستر «جي بي أف»، نحو 200 مليون دولار أميركي خلال 2011، وهي ستسهم في خلق أكثر من 500 فرصة عمل في داخل البحرين خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال بن أحمد: «إن الزيادة في عدد المستثمرين الأجانب خلال 2012 تؤكد على عوامل الجذب التي تمتاز بها البحرين، والتي تشمل: توافر القوى العاملة الأكثر مهارة في المنطقة، وبيئة أعمال حرة منخفضة التكاليف، والضرائب التنافسية، إلى جانب سهولة الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف: «نتطلع قدماً إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال 2013، وسيواصل مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، سواء من داخل البحرين أو من خلال مكاتبنا المنتشرة في جميع أنحاء العالم، العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الرئيسيين في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان تحقيق مزيداً من النجاح للبحرين».

ووفقاً للشركات العاملة في البحرين، تتلخص الأسباب التي دفعتهم إلى الاستثمار في البحرين خلال العام 2012، في التالي: تمتاز البحرين بتاريخها كمحورٍ مالي إقليمي مهم، مما يدل على وجود بنية تحتية ممتازة فيها، إلى جانب بيئة تنظيمية عالية الأداء، الموقع المميز في دول مجلس التعاون الخليجي يؤهلها لتكون قاعدة لأهم الصادرات الدولية، توفر القوى العاملة الماهرة، وانخفاض نسبة التكاليف، الدعم الذي يوفره مجلس التنمية الاقتصادية للشركات خلال مراحل التأسيس وبدء العمليات في البحرين، كذلك حظيت بيئة الأعمال التجارية التي وفرتها في 2012 بتقدير دولي، حيث تصدرت قائمة الحرية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب مؤشر مؤسسة هيريتاج فاونديشين تقديراً للأساسيات الاقتصادية القوية في البحرين.