تم يوم الأربعاء (9 يناير/ كانون الثاني 2013) بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات، التوقيع على اتفاقية قدَّم بموجبهما صندوق النقد العربي إلى جمهورية السودان قرضاً تبلغ قيمته 9.8 ملايين دينار عربي حسابي (د.ع.ح.)، تعادل نحو 45 مليون دولار أميركي. وقد قام بالتوقيع عن جمهورية السودان وزير المالية، علي محمود عبد الرسول، ومن جانب صندوق النقد العربي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، جاسم المناعي.

وبتقديم هذا القرض، يكون الصندوق قد وفر لجمهورية السودان ثلاثة عشر قرضاً وإعادة جدولة ديون بقيمة إجمالية قدرها نحو 141.3 مليون (د.ع.ح.) أي ما يعادل نحو 650 مليون دولار أميركي. كما استفاد السودان من إعفاء استثنائي من ديون سابقة بمبلغ 18.4 مليون (د.ع.ح.)، تعادل نحو 85 مليون دولار أميركي.

ويساهم مبلغ القرض المقدم للسودان، في دعم برنامج الإصلاح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة خلال العام 2013، والذي يستهدف تحسين عملية تخطيط وإعداد الموازنة العامة، وتنظيم عملية إدارة السيولة من خلال تفعيل وتوسيع نطاق حساب الخزينة الموحد.

كما يستهدف البرنامج أيضاً، ضبط الإنفاق الحكومي، وترقية الأطر المحاسبية وطرق إعداد التقارير المالية، وتطوير النظام المعلوماتي لتخطيط الموارد الحكومية.

وعلى صعيد آخر، فقد استفادت الوكالات الوطنية السودانية المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية وعددها 21 وكالة من تسهيلات البرنامج، حيث أبرمت عدة اتفاقيات مرابحة بقيمة إجمالية قدرها 81 مليون دولار أميركي.

هذا، ولا تقتصر علاقات التعاون بين جمهورية السودان وصندوق النقد العربي فقط على الجانب التمويلي، حيث إن الصندوق يوفر معونات فنية، كما يوفر من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية السودانية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية.

وفي هذا الإطار، شارك 376 متدرباً من الكوادر السودانية في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية.