وجَّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى إنشاء المزيد من المؤسسات الصحية في المحرق لتشكل مع مستشفى الملك حمد الجامعي منظومة صحية متكاملة تفي باحتياجات أهالي المحرق حالياً ومستقبلاً من الخدمات الصحية. وأمر سموه بدراسة تنفيذ ذلك في الموقع الحالي لمستشفى المحرق للولادة ليضم إلى جانب المرافق التي تقدم الخدمات الصحية العامة مستشفى للولادة ومستشفى للإقامة الطويلة ومؤسسات صحية أخرى تستوعب نحو 100 سرير.

كما أصدر سمو رئيس الوزراء أمره بالشروع في بناء سوق مركزي جديد في المحرق يحل محل السوق الحالي، ويكون بناؤه على مرحلتين، حتى لا تتأثر مصالح التجار والمواطنين، وأن تكون الأولوية لتجار السوق الحاليين والمستفيدين منه، موجهاً المجلس البلدي لدراسة أفضل السبل التي يراها للتنفيذ.

كما وجَّه إلى الاستمرار في تطوير سوق المحرق القديم مع الحفاظ على نكهته التراثية والتاريخية بالشكل الذي يلبي حاجة المحرق إلى سوق تجاري ويُبرز جوانبها التراثية والتاريخية.

وقال: «نحن جميعاً يد واحدة بقيادة جلالة الملك في خدمة الوطن وراحة شعبه، ونؤكد لمواطنينا الكرام من أهالي المحرق وبقية مناطق المملكة بأن المزيد من المشروعات ستنفذ لخدمتهم في المجالات المختلفة، ومنها المؤسسات الصحية»، وأكد ضرورة أن يكون العمل بروح الفريق الواحد، وأن تصب المنافسة في العمل في بوتقة خدمة المواطن ولا تنعكس سلباً عليه.

وكان سمو رئيس الوزراء قام بزيارة عدد من المواقع الصحية والتجارية والتراثية أمس الأربعاء (9 يناير/ كانون الثاني 2013) بالمحرق للتأكد من كفاية الخدمات الصحية والإسكانية والبلدية والخدمية في المحرق.

واستمع سموه إلى شرح من وزراء الخدمات والمسئولين، عن الخطط للاستفادة من الأرض المقام عليها مستشفى المحرق للولادة في إقامة مؤسسة صحية متطورة تلبي الاستراتيجية الصحية والخدمية في برنامج عمل الحكومة، وتوجهها الرامي إلى حصول المواطنين على كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية ومختلف الخدمات بسهولة ويسر.

ووجّه سموه، خلال الزيارة، وزارة الصحة والجهات المعنية إلى أن تتم عملية إقامة المؤسسة الصحية وفق أحدث الأنظمة العالمية المتبعة في القطاع الصحي والطبي، ورفدها بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة وفق أحدث المستويات العلمية في هذا المجال.

وأكد حرص الحكومة على إقامة المزيد من المشروعات الخدمية والصحية والطبية والارتقاء بأوضاع المنشآت والخدمات القائمة، لكي تكون قادرة على مواكبة عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البحرين، وبما يسهم في تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية.

وقال: «إن مسيرة العمل مستمرة، ولن ندع أي عوامل تؤثر في سعينا الحثيث على المضي في استكمال ما يحتاجه الوطن من مشروعات تلبي احتياجات الشعب البحريني في حياة معيشية كريمة، ولن ندخر جهداً في الحفاظ على الأمن والاستقرار باعتبارهما الأساس اللازم لديمومة عملية التنمية والازدهار».

وأوضح أن سعي الحكومة سيتواصل من أجل استكمال عمليات التطوير والتحديث لكافة المرافق والخدمات، وذلك من خلال استراتيجية شاملة غايتها أن تكون الخدمات الحكومية في متناول الجميع.

وقال: «إننا حريصون على الاستماع إلى آراء المواطنين فيما يُقدم إليهم من خدمات في مختلف القطاعات، فرضا المواطنين هو غاية الحكومة وهدفها، ولن تدخر جهداً في تلبية احتياجات المواطنين».

وأشار إلى أن البحرين تتمتع ببنية تحتية متطورة ولديها من الكفاءات الوطنية والمقومات ما يؤهلها لأن تكون مقصدًا أساسيًا للسياحة العلاجية والتراثية والتجارية في المنطقة، وذلك ما تسعى الحكومة إلى تنفيذه ضمن خطة طويلة المدى ترتكز على التوسع في إقامة المشروعات والخدمات المتطورة في مختلف محافظات البحرين، وفي مقدمتها المحرق.

بعدها قام سمو رئيس الوزراء بزيارة إلى سوق القيصيرية، وقام سموه بجولة في السوق، حيث وجّه في هذا الصدد إلى الاستمرار في الاهتمام بالأسواق التراثية لأبعادها التاريخية والاقتصادية، مؤكداً اهتمام الحكومة بتطوير الأسواق التراثية لتكون مقصداً سياحياً وتراثياً وتجارياً.