عقدت اللجنة المالية المشتركة لمجلسي الشورى والنواب اجتماعها الرابع برئاسة النائب لطيفة محمد القعود صباح أمس الأربعاء (9 يناير/ كانون الثاني 2103)، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمجلس الشورى وذلك بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لمناقشة مشروع قانون رقم ( ) للعام 2012 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و 2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) للعام 2012، مع الجهات الوزارية الآتية: وزارة الثقافة، وزارة الصناعة والتجارة، والمجلس الأعلى للبيئة.

وصرحت القعود بأن اللجنة المشتركة التقت في بداية اجتماعها وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت آل خليفة، حيث قدر لها النواب وأعضاء الشورى الجهود التي تبذلها وزيرة الثقافة في مجال الثقافة والترويج السياحي، ففي الوقت الذي ستكون فيه البحرين عاصمة السياحة للعام 2013 الأمر الذي يحتاج إلى تكاتف الجهود لإنجاح هذا الحدث المهم.

وأضافت أن اللجنة المشتركة أشادت بالأسلوب الذي تنتهجه وزارة الثقافة في تعاملها مع القطاع الخاص وإيلاء هذا القطاع دوره البارز في دعم مشاريع الثقافة التي تعزز وتعكس الهوية العربية الأصيلة للبلاد، منوهة بتعاون الوزيرة مع اللجنة المشتركة، حيث أبدت استعدادها للجلوس مع الأعضاء وإطلاعهم على المشاريع الحالية والمستقبلية للوزارة.

كما تمت مناقشة موازنة الوزارة بشقيها الايرادات والمصروفات والمشاريع الانشائية وحاجة الوزارة بما يتعلق بالاعتمادات الفعلية المتكررة، والمشاريع الثقافية والسياحية التي أشار إليها النواب وأعضاء الشورى في الاجتماع والتي تعكس الهوية البحرينية كمشروع طريق اللؤلؤ ومشروع صيف البحرين، متسائلين عن إمكانية أن تكون هناك برامج ترفيهية سياحية شتوية على خارطة وزارة الثقافة نظرا إلى ما تتمتع به البحرين من جو مناسب خلال هذا الفصل ما ينعكس على زيادة الترويج السياحي للبحرين.

وأشارت القعود إلى أن اللجنة المشتركة اجتمعت بوزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، مؤكدة اهتمام النواب بمشروع الحاضنات والمناطق الصناعية التي تصل نسبة الطلب عليها إلى 10 أضعاف المتوافر من المساحات، ما يعكس نسبة ثقة المستثمرين بالمناخ الاستثماري الإيجابي الذي تتمتع به البحرين، والتشريعات التي تتمتع بها والتي تواكب التغيرات والمستجدات على الساحة الدولية.

وخلال الاجتماع؛ أكد النواب أهمية توظيف البحرينيين في المشاريع الصناعية الجديدة، حيث هناك توسع في إنشاء العديد من المشاريع الصناعية في البحرين، واستعرضوا الرسوم المفروضة على السجلات التجارية ومدى تأثيرها على زيادة العمالة الوافدة التي يتم استغلالها لغير مواقع العمل التي تم جلبها للعمل فيها.

كما بحثت اللجنة موضوع الدعم المقدم إلى المواطنين في شأن إدارة الأمر المتعلق بالدعم المالي الموجه إلى الأغذية كالدقيق والدواجن واللحوم الحمراء لما تستحوذ عليه هذه المنتجات على نسبة كبيرة من الدعم المباشر للمواطنين، والكيفية التي تستوجب تكيفه للاستفادة منه بشكل أكبر وأوسع وخاصة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمنخفض، حيث تضطلع وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة المالية بدور مهم في هذا الموضوع.

إلى ذلك، التقت اللجنة المشتركة بالمجلس الأعلى للبيئة يمثلهم عادل الزياني حيث تم التأكيد في بداية الاجتماع على أهمية الشأن البيئي المحلي العالمي الذي يجب أن تشارك به جميع الوزارات والهيئات الحكومية بالدرجة الأولى، إلى جانب القطاع الخاص.

وأكدت أن السلطة التشريعية تسعى بشكل جاد إلى الدفع بوتيرة المشاريع البيئية بما يخدم المنطقة ويحافظ عليها للأجيال المقبلة، مشيرة إلى أن اللجنة اطلعت على مشاريع ودراسات المجلس الأعلى في شأن الاستخدام الأمثل للموارد والطاقة المتجددة ومراقبة الخطوات والاجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من تلوث خليج توبلي وتأثير ذلك على الحياة الفطرية والسمكية، كما تطرقت إلى تأثيرات التلوث على محطات التحلية المختلفة.

واستفسرت اللجنة المشتركة عن البرامج المستقبلية للمجلس الأعلى للبيئة فيما يخص التلوث الاشعاعي البيئي، كما استعرضت المصروفات المتكررة والانشائية للمشاريع البيئية التي تخص المجلس الأعلى للبيئة.