علمت «الوسط» أن 7 أشخاص أدخلوا إلى مجمع السلمانية الطبي مساء يوم الجمعة الماضي (11 يناير/ كانون الثاني 2013)، وذلك على خلفية الحريق الذي وقع في سكن للعمال الآسيويين في فريق المخارقة بالمنامة وأدى لوفاة 13 آسيوياً.

فيما قال وزير العمل جميل حميدان: «إنه اتضح من خلال التحقيق المبدئي، أن المالك قام بتأجير السكن على أحد الآسيويين، الذي قام بدوره بتأجير السكن من الباطن على العمال الآسيويين العزاب مقابل إيجار شهري للغرفة والسرير الواحد».

وفرضت السلطات الأمنية طوقاً في محيط المبنى الذي تعرض للحريق، كما باشر رجال الدفاع المدني إخماد الحريق في المبنى الذي استمر لليوم الثاني على التوالي، فيما تستمر الجهود للبحث عن عدد من المفقودين.

السفير الهندي: لا عمالة هندية بـ «حريق المخارقة»...والسفارة الباكستانية: 40 باكستانياً فقدوا مسكنهم

الوسط - أماني المسقطي

نفى السفير الهندي موهان كومار، وجود أية ضحايا هنود ضمن ضحايا «حريق المخارقة» الذي وقع يوم الجمعة الماضي (11 يناير/ كانون الثاني 2012) وراح ضحيته 13 عاملاً آسيوياً، فيما أكد ملحق الشئون الاجتماعية في السفارة الباكستانية، مقصود قادر شاه، أن 40 عاملاً باكستانياً فقدوا مسكنهم بسبب الحريق، من بينهم 6 مصابين بحروق مختلفة.

وفيما لم يتم الإعلان عن جنسية ضحايا الحريق، إلا أن مصادر أبلغت «الوسط»، أن غالبيتهم هم من الجنسية البنغالية، ولم يتسنَّ لـ «الوسط» الحصول على معلومات من السفارة البنغالية بهذا الشأن.

وقال السفير الهندي في تصريح إلى «الوسط»: «بحسب المعلومات التي وردتنا، فإن المبنى الذي وقع فيه الحريق، يخلو من أي عمال هنود، وعلى رغم ذلك، مازلنا نبحث فيما إذا كان من بين المفقودين أي عمال هنود».

فيما أوضح الملحق الباكستاني، بأن سفارته فتحت أبوابها أمس السبت (12 يناير 2012)، لاستقبال ضحايا الحريق، مشيراً إلى أن 40 من العمال الباكستانيين فقدوا بسبب الحريق جميع متعلقاتهم الشخصية وهوياتهم الرسمية وأموالهم.

وأشار إلى أن السفارة وبالتعاون مع جمعيتي حماية العمال الوافدين والنساء الباكستانيات، يعملون على توفير مساكن مؤقتة للمتضررين من الباكستانيين لمدة شهر، ناهيك عن توفير الطعام لهم لمدة أسبوعين.

كما نفى ورود أية معلومات بشأن وجود أي من العمالة الباكستانية المفقودة بسبب الحريق. إلى ذلك، ذكرت الأمين العام لجمعية حماية العمال الوافدين بيفرلي حمادة، أن الجمعية تعمل على مساعدة العمالة المتضررة من الحادث عبر توفير البطانيات والطعام لهم بصورة مؤقتة، معتبرة أن هذا الحادث، كشف عن الحاجة الملحة لوجود مركز إيواء للرجال.

وقالت: «بحسب المعلومات المتوافرة، فإن غالبية العمالة المتضررة من الحادث، هم من عمالة الـ(فري فيزا)، ومثل هذا الأمر يتطلب أن يتم النظر بجدية لمعالجة هذا الملف الذي بات أشبه بـ (السوق السوداء)، والذي يتطلب وضع حد له بصورة عاجلة».

وأضافت: «لقد فوجئنا بمدى سوء وخطورة الوضع في المبنى الذي تعرض للحريق، وهو ما أدى إلى سرعة انتشار النيران التي أتت على المبنى بأكمله خلال مدة لا تتجاوز الـ 15 ثانية، بحسب ما أبلغنا العمال المتضررون».

أحد الناجين: 70 ديناراً إيجار شهري لغرفة نتناوب على النوم فيها

قال أحد العمال الباكستانيين الناجين من الحريق - رفض التصريح باسمه - إن المبنى الذي أتى عليه الحريق في منطقة المخارقة يوم الجمعة الماضي، يضم 28 غرفة، يقيم في كل غرفة منها 4 - 8 من العمال الآسيويين، بإيجار شهري يبلغ 70 ديناراً، لافتاً إلى أن ضيق حجم الغرف والأعداد الكبيرة للعمال المقيمين فيه، يضطرهم للتناوب على النوم فيها.

وأشار إلى أنه كان على وشك دخول المبنى أثناء وقوع الحريق، الذي أتى على المبنى خلال ثوانٍ، نافياً معرفته بالأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران في المبنى.

وأكد العامل، الذي تعرض إخوته المقيمون معه في المبنى ذاته لعدة إصابات جراء الحريق، أن عدداً من العمال الذين كانوا يقيمون في المبنى ذاته مازالوا مفقودين، وأنه من غير المعروف فيما إذا كانوا قد اختفوا عن الأنظار، باعتبار أن غالبيتهم هم من عمالة الـ «فري فيزا» أو أنهم مازالوا عالقين بين مخلفات الحريق.

وختم حديثه بالقول: «بوقوع الحريق، فقدنا جميع مقتنايتنا وأموالنا وهوياتنا الشخصية وجوازات سفرنا، كما كان بحوزتي ورفاقي في الغرفة، مبلغ ألف دينار، هي حصيلة المبالغ التي جمعناها من عملنا، فقدناها هي الأخرى بفعل الحريق».

«الدفاع المدني» واصل البحث عن المفقودين في المبنى

7 مصابين أدخلوا «السلمانية» إثر «حريق المخارقة»

المنامة - حسين الوسطي

علمت «الوسط» أن 7 أشخاص أدخلوا إلى مجمع السلمانية الطبي مساء أمس الأول (الجمعة)، وذلك على خلفية الحريق الذي وقع في سكن للعمال الآسيويين في فريق المخارقة بالمنامة وأدى لوفاة 13 آسيوياً.

وأبلغت مصادر موثوقة لـ «الوسط» أن واحداً من المصابين السبعة الذين أدخلوا إلى المستشفى، هو من ضمن فريق الدفاع المدني الذي باشر في إخماد الحريق، وقد تعرض إلى كسر في رجله، كما أدخل 5 من القاطنين في المبنى إلى المستشفى بعد استنشاقهم لدخان الحريق، فيما أدخل آسيويون آخرون للمستشفى لإصابتهما بحروق من الدرجة الأولى أحدهما في وجهه والآخر في يده اليسرى.

وأشارت المصادر إلى أن المصابين هم من الجنسيتين البنغلاديشية والباكستانية.

إلى ذلك، زار سفير بنغلاديش لدى البحرين موقع الحريق صباح أمس (السبت) للوقوف على تفاصيل الحادث.

وفرضت السلطات الأمنية طوقاً في محيط المبنى الذي تعرض للحريق، ورصدت «الوسط» صباح أمس (السبت) خلال زيارتها للموقع مباشرة رجال الدفاع المدني إخماد الحريق في المبنى الذي استمر لليوم الثاني على التوالي، فيما تستمر الجهود للبحث عن عدد من المفقودين، فيما أشارت بعض المصادر إلى أن عددهم يصل إلى 3 آسيويين.

وقد تعذر على رجال الدفاع المدني الدخول إلى المبنى، وذلك لخطورة الوضع بداخله، خصوصاً بعد انهيار جزء كبير من سقفه جراء الحريق.

من جانبه، حمّل عضو مجلس بلدي العاصمة محمد الحواج مسئولية هذا الحادث، وزارتي العمل والبلديات، وذلك لعدم قيامهما بدورهما المطلوب في تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة في سكن العمال الآسيويين.

وأوضح أن المجمع السكني الذي يقع فيه المبنى يضم منازل تعج بالعمالة الآسيوية، بعيداً عن أي تنظيم، إذ إن بعض هذه المساكن يقطن فيها 8 أشخاص في الغرفة الواحدة، فيما يعمد بعضهم إلى افتراش أسطح تلك المنازل، وهو ما يشكل خطراً في حال حدوث أي طارئ.

وذكر الحواج أن هذا المجمع السكني يضم سوقاً كبيرة تنظمها العمالة الآسيوية من دون وجود أية رقابة رسمية عليهم.

وعن تحركات المجلس البلدي إزاء انتشار سكن العمال الآسيويين المخالف في هذه المنطقة، قال إن المجلس البلدي رفع خلال الفترة الماضية الكثير من التوصيات إلى الجهات الرسمية لإيجاد حل لهذا الملف الشائك، غير أن الجهات الرسمية تتعذر عن اتخاذ أي حل، وذلك بحجة عدم إمكانية نقل الآسيويين إلى مناطق سكن أخرى خشية من تشكيل تكتلات سكنية لهم، فضلاً عن ذلك فإن ملاك هذه المباني يرفضون إخراج الآسيويين، وذلك خشية من تضرر مصالحهم على اعتبار أنهم يحصلون على مدخول جيد من تأجير هذه المباني.

وشدد الحواج على ضرورة فرض إجراءات مشددة للصحة والسلامة في مساكن العمال الآسيويين لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وأهم هذه الإجراءات أن يتم التشديد على ألا يزيد عدد القاطنين في الغرفة الواحدة عن 4 أشخاص.

وقدم تعازيه وتعازي المجلس البلدي لأسر الضحايا، معبراً عن بالغ أسفه لهذا الحادث المؤلم.

ولقي 13 آسيوياً مصرعهم أمس الأول (الجمعة)، نتيجة اندلاع حريق بمبنى مكون من 3 طوابق يسكنه عمال آسيويون بفريق المخارقة في المنامة.

وباشر رجال الدفاع المدني عمليات الإنقاذ والإخماد، حيث تم إنقاذ عدد من قاطني المبنى، وانهار سقف المبنى، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الدفاع المدني، كما تمكنت آليات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون امتداده إلى المباني المجاورة وانتشال جثث المتوفين.

ويضم مسكن العمال نحو 26 غرفة يقطن فيها خليط من الآسيويين.

ويعيد هذا الحادث المأساوي إلى الأذهان، حادث آخر وقع في (27 مايو/ أيار 2012) حينما توفي 10 آسيويين اختناقاً إثر اندلاع حريق داخل المسكن الذي يقطنونه بمنطقة الرفاع الشرقي.

ووفقاً للتحقيق الذي أجرته وزارة العمل حينها، تبين أن قاطني المسكن الخاص هم من العمالة السائبة، وقاموا باستئجار هذا المسكن على حسابهم الخاص، وعليه فإنه لا ينطبق عليهم ما ورد في القرار الوزاري رقم (8) لسنة (1978) بشأن الاشتراطات الصحية لمساكن العمال، الذي يشترط أن المسكن تم توفيره وتجهيزه من قبل صاحب العمل، وتكون مسئولية وزارة العمل في الرقابة على هذه المساكن، التي يوفرها صاحب العمل وتقوم بالتفتيش الدوري عليها وفقاً لصلاحياتها القانونية.

وفي العام 2006، شبّ حريق في إحدى العمارات القديمة بمنطقة القضيبية التي تستخدم سكن عمال وتسبب بوفاة 16 عاملاً هندياً قضوا معظمهم اختناقاً أثناء نومهم فيما تمكن أكثر من 200 عامل آخر من النجاة بعيد اكتشاف الحريق حيث أصيب بعضهم جراء القفز من النوافذ.

وقد تبين حينها أن حكماً قضائياً صدر قبل أشهر بإخلاء المبنى من العمالة الأجنبية، وأن المدة النهائية لتنفيذ الحكم كانت في 26 من شهر يوليو/ تموز الذي وقع فيه الحريق، إلا أن الحكم لم ينفذ، بل إن صاحب العمل أخبر «البلديات» أنه أخلى المبنى وهو لم يخلِه وحدث ما حدث. وقد أكدت وزارة العمل أن سبب الحادث كان واضحاً وهو غياب اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وطلبت من النيابة العامة تحميل صاحب العمل المسئولية الكاملة.

وبعد هذا الحادث، زار رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الموقع ووجه إلى دراسة أوضاع المباني المماثلة في المنطقة ووضع الضمانات والضوابط التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وطالب المجتمع بتنبيه الأجهزة المسئولة بشأن الحالات المخالفة التي لا تتقيد بإجراءات وقواعد السلامة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الثلاثة في حريق القضيبية تهمتي التسبب بخطئهم في موت وإصابة أكثر من 3 أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم احترازهم ومخالفتهم للقوانين والمواصفات والاشتراطات، مستنداً في ذلك إلى المادتين 342 و343 من قانون العقوبات.