كشف وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي أن البحرين ستستعرض تقريرها الوطني الأول أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في الشهر المقبل(فبراير/ شباط 2013)، موضحاً أن استعراض لجنة حقوق الإنسان العربية لتقرير البحرين يأتي باعتبار البحرين طرفاً في الميثاق العربي لحقوق الانسان المعتمد في القمة العربية السادسة عشرة التي عقدت في مدينة تونس في 23 مايو/ ايار 2004م.

وقال الوزير: «ان لجنة حقوق الانسان العربية عقدت اجتماعها العادي رقم (18) خلال الفترة 25 – 28 ديسمبر/ كانون الأول 2012 بالقاهرة للإعداد والترتيب لعقد الدورة الثالثة للجنة في شهر فبراير المقبل والتي سيتم خلالها مناقشة تقرير البحرين الأول المقدم الى لجنة حقوق الانسان العربية حول التدابير التي اتخذتها لتطبيق احكام الميثاق».

واعتبر استعراض التقرير فرصة ثمينة للبحرين لإطلاع الدول العربية الشقيقة على ما حققته البحرين من إنجازات حقوقية ومكتسبات حضارية في مختلف الميادين ذات الصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، منوهاً إلى أن البحرين لا يمكن أن تنسى مواقف الدول العربية الداعمة للبحرين في مختلف المواقف والقضايا والاجتماعات التي عقدت في محافل عربية وغير عربية، والتي أثبتت قوة التضامن العربي وتماسكه في سبيل صد المزاعم والأقاويل والشائعات المغرضة ضد ما تحرزه البحرين من تقدم حقوقي ملموس في مختلف الأصعدة وذلك بإرادة جادة وشجاعة من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكر أن البحرين ومن خلال انخراطها في هذه الآلية العربية لمتابعة السجل الحقوقي للبحرين على طاولة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية فإنها تجدد التأكيد على ما تتمتع به من شفافية وسقف عال في حرية الرأي والتعبير واحترام الحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور وجرى فيها تعزيز حقوق المواطنين في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة.

وبيّن الوزير أن لجنة حقوق الانسان العربية تعد أول آلية عربية لمتابعة مسيرة حقوق الانسان في الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان، حيث إن هذه اللجنة تتشكل من اعضاء مستقلين يتم انتخابهم بناء على خبراتهم ويعملون بصفة مستقلة عن دولهم، ويعد الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة شئون حقوق الانسان خليفة يوسف الكعبي عضواً في هذه اللجنة ومقرراً لها بصفته الشخصية.