وجهت عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ابتسام عبدالرحمن هجرس سؤالاً إلى وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر حول استمرارية تطبيق قرار دمج راتب الزوج والزوجة عند التقدم بالطلبات الإسكانية أو الطلبات القديمة؟ حيث وعدت الوزارة إلغاء شرط الإلزامية منذ أشهر إلا أنه لم يطبق حتى اليوم دون أن تعرف الأسباب، مشيرة إلى أنه في حال طلبت الوزارة حالياً تحديث بيانات المتقدم للإسكان يطلب بيانات الزوجة المالية أو جهة عمل الزوجة، وهو أمر لا يعني الإسكان لكون الطلب مسجل باسم الزوج.
وقالت في نص السؤال: متى (التاريخ والسنة) سيتم احتساب راتب الزوج فقط (دخل الزوج) وقت التقدم للحصول على قرض إسكاني أو وحدة سكنية؟ وهل لاتزال وزارة الإسكان تجبر المتقدمين للانتفاع من الخدمات الإسكانية تقديم تفاصيل دخل الزوجة إلى جانب الزوج وذلك من أجل احتساب مجموع دخلهما وبالتالي إما استحقاق هذه العائلة للخدمة الإسكانية أو خروجها من دائرة الانتفاع من الخدمات الإسكانية بأكملها.
العدد 3781 - السبت 12 يناير 2013م الموافق 29 صفر 1434هـ
الى متى ياوزارة ونواب
الى متى يصدر القرار . حكومة توعد وتقول انها نفذت توصيات وهذا ضمنه ولكن لم يرى النور و في الاخير ما تبون الناس تضج و تطالب
قرار دمج الراتبين هو هروب إلى الأمام من مشكلة الإسكان
أنا أضع سيناريو لزوجين يعملان وتقدما بطلب للإسكان، ولكن بسبب دمج الراتبين منعا من الحصول على أي منفعة إسكانية. وبعدها بخمس سنوات مثلا حصل "أبغض الحلال"، وألان الزوج بعد الطلاق راتبه يؤهله إلى منفعة إسكانية، سؤالي هو هل يقدم الزوج المطلق والذي لديه أطفال للزواج مرة أخري ويخسر الإسكان، أم يبقي يعاني لمدة 15 سنة كحد أدنى بدون زواج للحصول على بيت. وسؤال أخر هل يسحب بيت من شخص مطلق حصل عليه ومن بعدها تزوج مرة أخرى من أمراءه تعمل وبراتب كبير!!!.
يوم القيامة العصر
يوم القيامة العصر
فاضل 14-1-1995
ما ادري ليش !! نواب المجلس النيابي
يسعوون جاهدين لمضرت المواطنين
يعني بالله عليكم
الزوج 1000 دينار
الزوجة 1000 دينار
يطمحون للعيش في گرگور
مجلس تأزيم وليس مجلس أسس ودساتير
طلبي 14/1/1995
والسلام على النواب المستقيلين هم الإخلاص والصدق
مب رياييل
بصراحة مجلس النواب فاشل وليس لدية اى صلاحيات لانهم مب رجاجيل
زيادة الطين بله &&&
بهذا القرار لن تحل المشاكل العالقه مع الطلبات الإسكانيه والتي تصل لأكثر من 50000 ألف طلب للمواطن الذي أصبح حلمه اليومي الحصول على وحده سكنيه وهي مقارنةً ببيوت مواطني دول الخليج عباره عن بيوت خدم أو أجانب وذلك نظراً لضيقها وصغر حجمها ولكن لطيبة هذا الشعب فبل بها ومع ذلك توضع العراقيل والصعاب والقوانين المتعجرفه أمامه...من أجل ماذا ؟؟ جعل المواطن المسكين يدور في متاهه لا يستطيع الخروج منها ولا تحقيق ما يصبو اليه من الحصول على أبسط حقوقه " وحده سكنيه" ؟؟ لله المشتكى وعليه المعول وهو النصير
دليل واضح
عندما نرى ان مجلس النواب ليس لديه اي ادوات رقابية او الزامية على الوزارات الحكومية ثق تماماً انه مجلس عديم الفائدة
وزارة الإسكان تماطل في هذا الموضوع
حسب مراجعتي لوزارة الإسكان تبين لي بأن الوزارة غير جادة في هذا الموضوع وتماطل رغم أنها أعلنت سابقاً عن إداراجه ضمن المعايير الجديدة التي لم ترى النور إلى الآن، وأنا أأؤيد سعادة النائبة في تسريع إصدار قرار احتساب راتب الزوج فقط (دخل الزوج) للحصول على الخدمة الإسكانية لأنه يوجد الكثير من المواطنين المتضررين من هذا القرار، خصوصاً أنه كان من ضمن القوانين التي أقرها مجلس النواب كما أنه إحدى توصيات حوار التوافق الوطني الذي تعهدت الحكومة بتنفيذها فأين الوعود يا وزارة الإسكان؟؟!