من المقرر أن يجتمع وكلاء وزارات العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غداً الإثنين (14 يناير/ كانون الثاني الجاري) لمناقشة وإقرار مسودة العقد

الخليجي الموحد للعمالة المنزلية وبوليصة التأمين الموحدة، حيث سيشارك في الاجتماع الذي سيعقد في البحرين بفندق الشيراتون، إلى جانب وكلاء وزارات العمل، المسئولون عن إدارات الهجرة في وزارات الداخلية الخليجية، إضافة إلى المسئولين في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون.

ويأتي هذا الاجتماع بدعوة من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، في إطار المتابعة لفريق العمل المشكل من قبل المجلس لتنظيم عمل عمال الخدمة المنزلية الذي يترأسه وزير العمل القطري.

وفي هذا الصدد، أكد مدير عام المكتب التنفيذي عقيل أحمد الجاسم أهمية الاجتماع الذي من المؤمل أن يُقر مسودة العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية، إضافة إلى مناقشة جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالعمالة المنزلية، كتوجه بعض الدول المرسلة للعمالة المنزلية في تحديد حد أدنى لأجور عمالها مبالغاً فيها إلى حد كبير.

وقال الجاسم: «يأتي كل هذا في سياق تنفيذ قرارات وزراء العمل في دول المجلس التي تمخضت عن تشكيل فريق عمل خاص تتولى دولة قطر رئاسته لرسم ملامح عقد موحد للعمالة المنزلية، فضلاً عن كونه خطوة عملية جديدة في طريق التنسيق والتعاون المستمر بين دول المجلس حول الموضوعات العمالية التي تهم دول المنطقة، ومنها موضوع العمالة المنزلية الذي يعد أحد محاور اهتمامات وزارات العمل الخليجية».

وأضاف: «تحتل العمالة المنزلية مساحة مهمة في استراتيجيات وخطط وزارات العمل في دول مجلس التعاون، انطلاقاً من القناعة التامة بأهمية توفير كل سبل الحماية للفئات الأكثر ضعفاً من العمال»، مشيراً إلى أن «جهوداً كبيرة بذلتها دول المجلس باتجاه توفير أقصى درجات الحماية القانونية لعمال المنازل».

وأوضح «لقد تجاوزت أطر الحماية التي تسعى لتكريسها دول المجلس من شمول العمالة المنزلية بقوانين العمل في بعض الدول، وإفراد قوانين أو لوائح خاصة تنظم عملها في دول أخرى، إلى إنشاء إدارات أو هيئات رسمية تُعنى بمتابعة أوضاع العمالة الوافدة، ومن ضمنها العمالة المنزلية، والحماية الطبيعية التي توفرها قوانين أخرى غير ذات صلة بعلاقة العمل، كقوانين العقوبات والقوانين المدنية، والتي تُقر بحماية أي إنسان، أياً كانت جنسيته أو طبيعة عمله من أي اعتداء عليه أو على أمواله».

وثمن الجاسم التجاوب الكبير الذي أبدته دول مجلس التعاون مع الدعوة لهذا الاجتماع، لاسيما المتابعة المستمرة من قبل رئاسة الفريق، مشيداً بالدعم والمساندة التي تقدمها وزارة العمل في البحرين ممثلة في الوزير جميل حميدان، بوصفها دولة مقر المكتب التنفيذي.