حين يهان المواطن على أبواب وزارة العمل!

لا أعرف من أين أبدأ موضوعي، وكما يقال الشكوى لغير الله مذلة ولكن إيماني بعدالة قضيتي يدعوني للكتابة.

إن سلاح العلم هو السبيل لدخول معترك الحياة فكان دخول الجامعة على رغم كل التحديات المادية والمعنوية والدراسية وعلى رغم كل شيء، إلا أن الأمل بالتسلح بسلاح العلم كان هو النور الذي كان يضيء لنا، حتى لم نعلم أن هذه الآمال وكل هذه التضحيات تتكسر وتتحطم أمام باب العمل! فلا فرص عمل أمامنا ولا اهتمام لشهادتنا! خرج قانون التأمين ضد التعطل، وعليه قلنا هو بادرة خير في هذا الوطن العزيز، ولكن حتى ذلك كان مؤلماً.

سجلت كغيري في وزارة العمل بشهر سبتمبر/ أيلول الماضي وكان مقتضى الحصول على التأمين ضد التعطل المراجعة الأسبوعية لمركز التوظيف الذي أتبع له (مدينة حمد).

كنت كل أسبوع أراجع المركز، لم أتخلف أسبوعاً واحداً، وقد كانت طريقة المراجعة أن يقوم الموظف بأخذ بطاقتي والتوقيع عليها تمت المراجعة، من دون حتى أن يقول وجدنا لك عملاً أم لا، حتى أصبح ذلك روتيناً مملاً.

حتى مضت ثلاثة أشهر لم أتخلف يوماً عن المراجعة الدورية، لتشاء مشيئة الله أن أتغيب لطارئ صحي أدخلت المستشفى بسببه وكانت الصدفة هو يوم الأربعاء من الأسبوع ولكن المرض حال أن أذهب في يوم الخميس، ليذهب زوجي بدلاً عني حاملاً أوراق المستشفى التي تثبت المرض. ويدخل على مشرف المركز الذي رفض أن يراجع زوجي بدلاً عني ويخبره أن المراجعة شخصية فقط، فأخبره أني مريضة على فراش المرض، فإن كانت هناك وظيفة فسنأتي لكم بها حتى ولو على سيارة الإسعاف، فأجاب لا توجد وظيفة ولكن لا يمكن أن نسجل لكم مراجعة إلا بحضور شخصي، فسأله وما تبعات ذلك (عدم الحضور). قال سيتوقف عنها مبلغ التأمين ضد التعطل، فقلت له لم ينزل لها المبلغ، فقال حتى لو نزل سيتم إيقافه حتى تحول للجنة تظلم ويبت في أمرها. قال له زوجي له وهذه الأوراق من المستشفى، فأجاب بالحرف الواحد «نحن لسنا في مدرسة نقبل أعذاراً طبية»!

فرد عليه زوجي: وهل هذا بسبب مرة واحدة لم تراجع بسبب المرض يتم إيقاف مبلغ التأمين؟ فقال الموظف: نعم. فقال له زوجي: أنا أتيت بدلاً عنها!، فرد الموظف: لا ينفع... وهذا هو القانون.

فسأله مرة أخرى، هل يمكن أن أعرف لمَ لمْ تعطَ مبلغ التأمين ضد التعطل لغاية الآن؟!، فرد الموظف: ليست مسئوليتي. فقال له زوجي: أنت مشرف ومسئول المركز كيف لا تعلم؟!. فرد الموظف: لا يوجد لدي موظف تأمين تعطل... وبعد إلحاح شديد لم يفد الأمر. فذهب بعدها لوزارة العمل للاستفسار عن سبب عدم نزول التأمين. فأخبر أنني لم أجلب لهم إفادة التخرج، فقلت لهم أعطيتها المركز، وهي لديهم. فقالوا: المركز لم يأتِ لنا بها وعليك أن تجلب لنا أخرى. فقال لهم زوجي: وكيف تم تسجيلها ضمن العاطلين الجامعيين ومن دون ذلك في بطاقة المراجعة إن لم نأتِ بالإفادة؟ وكيف طلبت منا الإفادة في المركز ولم ترسل لوزارة العمل؟

أتسأل أين وزير العمل عن ذلك وهل هذا يرضيه؟! نعلم أن القانون وضع لخدمة الناس والتسهيل عليهم لا من أجل إهانتهم والحط من كرامتهم، ومن أجل عدم مراجعة مرة واحدة فقط ولعذر طبي معترف به رسمي تحول للجنة تظلم ويبت في أمرها... لم هذا التعقيد وإضاعة الوقت والجهد والمال العام. وما فائدة المركز إن كان لا يقدم مساعدة للباحثين عن عمل أتكون مهمته فقط الكتابة على بطاقة المراجعة!

عفواً نحن في العام 2013 وهذه الخطوة يمكن أن تتم عبر الإنترنت بسلاسة ويسر... وفي الختام أرجو أن أجد الإنصاف، فمازال بريق من الأمل في عيني وفي عين بقية العاطلين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

عائلة بحرينية: «الإسكان» أعلنت اسمنا ضمن المستفيدين قبل 5 سنوات ولم نتسلم الوحدة السكنية

قبل خمس سنوات تم الإعلان عن اسمنا ضمن المستفيدين من مشروع القرى الأربع الإسكاني (النويدرات، المعامير، العكر، سند) في الصحف المحلية، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لم نتسلم الوحدة السكنية، وحينما راجعنا وزارة الإسكان لم نتلقَ منهم رداً شافياً وواضحاً، ومن ثم تم إخبارنا أن المشروع لا يسع لكل طلبات القرى الأربع وأنه لن يصل لطلبات العام 1996، إلا أنهم وعدونا بأنه في حال لم يتم منحنا وحدة سكنية في المشروع سيتم إعطاؤنا أراضي كهبة من جلالة الملك، على أن نقوم نحن ببنائها بقروض ميسرة ولم يتحقق ذلك أيضاً.

واليوم بعد كل تلك الوعود مازلنا نقطن في غرفة واحدة في بيت العائلة مع أطفالنا وطلبنا الإسكاني منذ 16 عاماً، فمتى يتم تحقيق ذلك الوعد وإعطاؤنا وحدة سكينة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شبكات التواصل الاجتماعي والتنمية السياسية

في النصف الثاني من تسعينيات القرن العشرين ظهرت المحاولات الأولى لإنشاء شبكات التواصل الاجتماعي من خلال بعض المواقع الإلكترونية، ولكنها لم تنتشر بالشكل الحالي إلا خلال السنوات العشر الماضية.

وبالتالي صارت شبكات التواصل الاجتماعي جزءاً من حياة الأفراد اليوم في مختلف المجتمعات ومن بينها مجتمع البحرين، وتشمل هذه الشبكات مواقع مثل؛ فيسبوك، تويتر، يوتيوب، وغيرها من المواقع الكثيرة التي ساهمت في خلق مجتمع افتراضي على الإنترنت يقوم على التواصل والتفاعل بين الأفراد سرعان ما تطور ليكون مجتمعاً افتراضياً قادراً على تشكيل اتجاهات الأفراد، ويتيح لهم التعبير عن آرائهم في مختلف القضايا. ومما ساعد في هذا التطور انتشار الهواتف الذكية التي صارت تحمل تطبيقات إلكترونية تساهم في استخدام مثل هذه الشبكات.

لا يمكن بأي شكل من الأشكال تجاهل تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على المجتمعات، والأفراد على وجه الخصوص. والسؤال المطروح هنا؛ ما دور مثل هذه الشبكات في عملية التنمية السياسية؟

عملية التنمية السياسية باعتبارها العملية التي تدفع المجتمع نحو مزيد من التطور السياسي تتطلب مجموعة من الأدوات التي تتيح للناس المشاركة في صنع القرار، والتعبير عن آرائهم ومطالبهم، والدفاع عن مصالحهم، وهذه الأدوات هي التي تساهم في تكوين الوعي السياسي الأكثر نضجاً ورشداً باستمرار.

دائماً ما يرتبط الوعي السياسي والثقافة السياسية المشاركة بتفاعل الأفراد مع بعضهم بعضاً في مختلف قضايا المجتمع، على أن يكون هذا الوعي إيجابياً ويدفع الأفراد نحو سلوك فاعل ونشط سياسياً. فعلى سبيل المثال يجب أن يكون الوعي السياسي والثقافة السياسية السائدة في المجتمع دافعاً للأفراد نحو المشاركة السياسية التي تعد أقصى درجاتها المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وأدناها إبداء الرأي تجاه قضية ما عبر وسائل الإعلام.

ولذلك ينبغي الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي في دعم ونشر الثقافة السياسية الناضجة من خلال الحوار البناء وتبادل الآراء الجادة بما يساهم في تعزيز عملية التنمية السياسية التي يشهدها أي مجتمع.

المجتمع البحريني كغيره من المجتمعات تفاعل كثيراً مع شبكات التواصل الاجتماعي، وحظيت هذه الشبكات بإقبال لافت من فئة الشباب تحديداً، وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من نصف سكان البحرين يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي، وهي نسبة مرتفعة إذا ما تمت مقارنتها مع عدد السكان، وتعكس في الوقت نفسه اهتمام الأفراد مواطنين ومقيمين بالتفاعل مع قضايا المجتمع، ولكن هذا التفاعل يجب أن يكون أكثر نضجاً ورشداً ولا يتضمن أي نتائج سلبية على المستوى الفردي أو الجماعي.

دستور مملكة البحرين كفل حرية التعبير عن الرأي للجميع، وكذلك بنود ميثاق العمل الوطني، والقوانين الوطنية نظمت حرية التعبير بصورها المتعددة. وعملية التنظيم هذه تعكس مسألة مهمة، أن حرية التعبير عن الرأي ليست مطلقة وليست دون حدود. وهذه الحقيقة تنطبق على جميع الحريات باعتبار الحرية لها حدود دائماً، وتنتهي عندما تمس حرية الآخرين.

الأمر نفسه ينطبق على شبكات التواصل الاجتماعي التي تتيح الدولة استخداماتها بكل حرية وسهولة، ولكن هذا لا يعني استخدام مثل هذه الشبكات في أنشطة مسيئة للدولة أو مخالفة لقيم وثوابت المجتمع المحلي، أو حتى للإساءة إلى الأفراد والتشهير بهم. بل يجب استخدام هذه الشبكات بشكل لا يخالف الحقوق الدستورية، وبشكل لا يسيء للآخرين ولقيم وثوابت مجتمع البحرين، وكذلك بما لا يخالف قوانين وأنظمة المملكة.

معظم دول العالم تتجه اليوم لوضع ضوابط وحدود لاستخدامات شبكات التواصل الاجتماعي للحفاظ على حقوق الأفراد الدستورية، وحقهم في حرية التعبير عن الرأي تحديداً، والهدف من هذا التنظيم حماية حقوق الجميع، وحماية المجتمع من أي استخدامات سلبية أو مسيئة لهذه الشبكات وخاصة أن هناك مؤشرات لوجود جرائم إلكترونية من خلال هذه الشبكات يجب محاربتها ووقفها ومحاسبتها بحسب القانون.

وأثبتت التجربة القصيرة لشبكات التواصل الاجتماعي إمكانية استغلالها لاستهداف أمن الدول والمجتمعات، وهو ما ينبغي الانتباه إليه بكل وعي ومسئولية وطنية.

حرية استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لا تعني أنها غير مقيدة مطلقاً، فهي مقيدة بثوابت وقيم المجتمع، واحترام سيادة الدولة ودستورها وقوانينها وأنظمتها. وهي مسألة مهمة يجب وضعها في الاعتبار عند استخدام هذه الشبكات، وإن لم يكن هناك تشريع خاص ينظم استخدامات وجرائم شبكات التواصل الاجتماعي.

وعليه فإن الوعي بمخاطر وسلبيات وإيجابيات شبكات التواصل الاجتماعي مسئولية مشتركة تشترك فيها جميع مؤسسات الدولة من حكومة، وسلطة تشريعية، وقادة الرأي، وعلماء الدين، وحتى وسائل الإعلام التقليدية. ومادامت هذه الشبكات تعد أداة جديدة من أدوات التعبير عن الرأي، فإن تشكيل وعي عام ناضج بأهمية ومخاطر وفرص هذه الشبكات يستغرق وقتاً، ويتطلب تضافر جميع الجهود ليكون استخدامها قائماً على المسئولية الوطنية، وحرص على احترام ثوابت وقيم المجتمع.

شبكات التواصل الاجتماعي تعد سلاحاً ذا حدين فيما يتعلق بالتنمية السياسية، فهي تتيح فرصاً واسعة لتبادل الآراء والتعبير عن الرأي بين الأفراد، وبالتالي تكون أداة داعمة للتنمية السياسية. وفي الوقت نفسه يمكن أن تكون أداة مضرة بالتنمية نفسها إذا قامت على الاستخدام غير المسئول دون ضوابط ودون قيود، والفرد في النهاية هو من يقرر كيفية التعامل مع هذه الأداة لممارسة حريته في التعبير عن الرأي.

الإجازة السنوية

نظمت اللائحة التنفيذية رقم (51) لسنة 2012 لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الإجازات بأنواعها للموظفين في الجهات الحكومية المنضوية تحت الخدمة المدنية، وفيما يتعلق بالإجازة السنوية فإن الموظف يستحقها براتب كامل بمعدل 30 يوم عمل عن كل سنة خدمة أي بمعدل يومي عمل ونصف في الشهر، كما يمكن للموظف أن يحتفظ برصيد إجازاته السنوية التي لم ينتفع بها بشرط ألا يتجاوز الرصيد الإجمالي المسموح بنقله للسنة التالية 75 يوم عمل.

ولا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام العطلات الأسبوعية والمناسبات الرسمية والعطلات الأخرى المقررة قانوناً، ويستحق الموظف للإجازة السنوية من تاريخ مباشرته للعمل ولا يجوز له الخروج في هذه الإجازة إلا بعد انقضاء فترة الاختبار بنجاح، وفيما يتعلق باحتساب الإجازة السنوية فإن رصيد إجازة الموظف الاعتيادية السنوية تحسب على أساس الأيام وليس الساعات، ومع ذلك يجوز حسابها بالساعات فيمنح الموظف إجازة سنوية لأقل من يوم كامل.

كما يمنح الموظف الإجازة السنوية في حدود رصيده منها بعد موافقة رئيسه المباشر، وعلى الموظف أن يعود إلى عمله فور انتهاء إجازته ولا يجوز مدها إلا بناءً على موافقة رئيسه المباشر وذلك قبل انتهاء إجازته، وعلى المشرفين في جميع المستويات الإدارية التنسيق مع الموظفين العاملين تحت إشرافهم لوضع جدول زمني ينظم إجازات الموظفين مع مراعاة مقتضيات سير العمل وظروف الموظفين لتفادي خسارة الموظف لإجازته السنوية الزائدة عن الحد الأعلى المسموح به.

ولا يجوز للجهة التي ينتسب إليها الموظف تأجيل الإجازة السنوية أو تقصيرها بعد الموافقة عليها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل على أن يستحقها الموظف أو ما تبقى منها في وقت لاحق من العام نفسه، ويجوز بناءً على طلب السلطة المختصة استدعاء الموظف من إجازته السنوية وعودته إلى العمل قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي هذه الحالة تضاف الأيام الفعلية التي زاول فيها العمل أثناء إجازته إلى رصيد إجازاته أو تمدد إجازته بما يعادل هذه الأيام.

وفيما يتعلق برصيد الإجازة السنوية التي لم ينتفع الموظف عند انتهاء خدمته فيستحق بدلاً نقديًا بما لا يزيد على الحد الأقصى المسموح بنقله للسنة التالية مضافاً إليه الإجازة المستحقة عن السنة التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها محسوباً على أساس آخر راتب تقاضاه.

أما بشأن موظفي المدارس والهيئات التعليمية والتدريبية والكليات والمعاهد المرتبطة وظائفهم بالعام الدراسي فإنهم يستحقون إجازة سنوية تكون مدتها مدة الإجازة الدراسية التي يصدر بتحديدها قرار من قبل السلطة المختصة بعد موافقة الديوان.

ولا يجوز للموظف البقاء على رأس العمل لأكثر من سنتين متتاليتين دون خروجه في إجازة سنوية على ألا تقل هذه الإجازة في مجموعها عن 22 يوم عمل، ويدخل في احتساب رصيد الموظف من الإجازة السنوية فترات الغياب المصرح بها براتب ومن بينها الإجازة السنوية والإجازة المرضية والإجازات الأخرى براتب والإجازات الخاصة دون راتب التي لا تزيد على 30 يوماً.

ديوان الخدمة المدنية