تقدم النائب اسامة التميمي والنائب خالد عبدالعال لرئيس نيابة أمن المنطقة الوسطى، بشكوى جنائية ضد عدد من الشخصيات في الحكومة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وانتقد النائبان في الشكوى التي رفعاها امس الثلثاء (15 يناير/ كانون الثاني 2013)، «تعذيب المعتقلين في السجون بكافة ادوات واساليب التعذيب».

واضافا الى ذلك «اسلوب تكميم الافواه وتلفيق التهم الماسة بالشرف ضد الاشخاص بهدف اسكاتهم».

واستشهد النائبان بما اشار اليه رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني في تقريره، مستدركين «بل زادت معاملة سجناء الرأي والحقوقيين سوءا ومازال المتهمون يعانون العذاب في السجون، فكل الجهات تعلم علم اليقين بما يمر به معتقلو الرأي والحقوقيون في السجون وادارة التحقيقات الجنائية والقلعة وفي مراكز الشرطة».

واتهما جهات رسمية بـ «تجنيد مجموعة من الاشخاص للقيام ببث الطائفية وشق الصف والفتنة عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)، فهم يقومون بالتهجم اللا انساني والقذف على كل من يقف مع الحق في هذا الوطن».

وتضمنت الشكوى «هدم المساجد ودور العبادة، حيث تم هدم نحو 137 مسجدا ومأتما وملحقا للمآتم بدلا من حمايتها.