قال النائب حسن الدوسري في تعليقه على رد وزير العمل على سؤاله حول التحركات التي يقوم بها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين: «الجميع يعلم أن اتحاد النقابات قام بمخالفات كبيرة جداً، وطعن البحرين في الخاصرة، وأساء لسمعة البحرين في الداخل والخارج، وحسب رد الوزير فإن الوزارة لا تعلم بذلك. هذا الاتحاد خالف المرسوم 33، واشتغل في السياسة، وأتحدى في البحرين من يقول عكس ذلك، وهو اشتغل بالسياسة وأصدر بيانات، ومنها عندما تم التعديل الوزاري، قال إننا لا نريد هذا التعديل وإنما تشكيل حكومة انتقالية تدير البلد، أليس هذا عمل سياسي؟».

وأضاف: «لكن إذا كان هذا العمل سياسي، فما هو الإجراء الذي اتخذته الوزارة إزاء هذه المخالفة، ألم يخالف الاتحاد المرسوم بشأن اشتراكات العضوية والإضراب؟ نريد تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بأن تقدم الأجوبة الكافية على أسئلتنا، وهذا الرد جاء إنشائياً وبمثابة المدافع عن هذا الاتحاد».

وتابع: «رد الوزير وكأن الوزارة لا تعلم بتحركات الاتحاد، الذي هيج في الداخل وتسبب في فصل العمال، وقدم شكوى ضد البحرين، إذا هناك 750 عاملاً مفصولاً، فلن نعلق».

وتساءل: «ما هي العقوبة التي أصدرتها الوزارة لهذا الاتحاد، هل أرسلت له خطاب تنبيه؟ أو إن هذا الاتحاد اتحاد مدلل يسهل الأمور على ما يقوم به من أخطاء. لا يمكن مخالفة القوانين والمراسيم. ما هي العقوبة عندما يقوم الاتحاد أو غيره بمخالفة المرسوم؟ لا توجد جزاءات في هذا المرسوم، هل هناك تقصد حتى لا يتم معاقبة هذا الاتحاد؟ وهو لا يعترف بالاتحاد الآخر».

وأكمل: «إذا كان الاتحاد يستلم أموال الحكومة، فمن حقنا محاسبة هذا الاتحاد، وجود ممثل للحكومة في اتحاد النقابات، وإذا الوزارة لم تعلم من هو سنزوده بها».

ومن جهته، أفاد وزير العمل جميل حميدان «ذكر الدوسري أسئلة لم تكن واردة في الأسئلة التي وجهت لنا، ويمكن أن نعد إجابات في سؤال آخر بشأن الأسئلة الأخيرة، ولكن محاولة النائب استجماع المخالفات، نحن كحكومة نعلم بكل هذه المخالفات، بدءاً من لجنة تقصي الحقائق، تم أخذ هذه التخصصات وتركيزها في طريق حكومي عالي المستوى لدراسة الخطوات المتعلقة بكيفية تجاوز المشكلات التي مرت بها البحرين، ومنها هذا الموضوع، وهناك خبراء دوليون فيما يتعلق بحق الإضراب، ورأيي منشور رسمياً في تقرير بسيوني».

وأكمل: «الكلام طويل ومتشعب، ولدينا إجابات مفصلة بشأنها، البحرين استطاعت أن تتجاوز المشكلة بشكل كبير».

وواصل: «هدفنا الأساسي هو سلامة واستقرار سوق العمل، وإبعاده قدر المستطاع عن التجاذبات الطائفية والسياسية قدر المستطاع، والاتحاد الحر مدعو لتقديم ممثليه في مختلف اللجان، والاتحاد الحر نفسه يعلم الآن تفاصيل هذه المشاركة. نحن عملنا لتجاوز بعض المشكلات وصولاً إلى أمن ومصلحة البحرين، ونأمل عما قريب أن نحذف هذه الشكوى. ومن يعمل للإساءة للبحرين نعمل على تصحيح وضعه».

ورد عليه النائب حسن الدوسري: «لست مدافعاً عن الاتحاد الحر، وإنما الغرض هو وضع الأمور في الاتجاه الصحيح، ولكن هذا الاتحاد قام بمخالفات، فما هو الجزاء من قبل الوزارة المسئولة؟ وهذا تحدٍ صريح من رئيس الاتحاد الذي يقول إنه ليس من حق أية جهة أن تحاسبه على أمواله».

وعاد الوزير حميدان للتعليق على ما ذكره النائب بقوله: «بشأن سؤال الدوسري المرسوم الذي ينص على إنشاء التنظيمات النقابية في البحرين لم يتضمن جزاءات إدارية مثل الحل كالجمعيات الخاضعة للعدل والتنمية الاجتماعية».

وأردف: «المراسيم فعلاً لم تجز الحل الإداري أو التدخل، لأن المنظمات الدولية تشترط منح استقلالية مختلفة عن استقلالية الجمعيات الأهلية مثل النقابات، والسلطة التشريعية هي من أقرت ذلك».

وفي تعليق أخير شدد النائب الدوسري «نحن نحترم الاتفاقيات التي توقعها البحرين، ولكن من حق البحرين ألا توقع عمياني، ولها وجهة نظر في ما توقع عليه، ولديها من الخبرات المتراكمة».