قررت المحكمة الصغرى الجنائية تأجيل قضية الناشطة زينب الخواجة المتهمة فيها بالتجمهر بالقرب من المرفأ المالي إلى جلسة (3 أبريل/ نيسان 2013)، بعد ضم قضية أخرى وإرجائها للمرافعة.

وقد حضر المحامي محمد الوسطي عن الناشطة الخواجة، وطلب أجلاً للمرافعة.

وكان المحامي حسن العجوز قال إن المحكمة المختصة بنظر قضية الناشطة الخواجة بالتجمهر قرب المرفأ المالي، قد فتحت باب المرافعة بدلاً من الحكم في القضية؛ لضم قضية متهمة فيها الخواجة في الوقت والمكان ذاتهما.

وكانت النيابة العامة اتهمت الخواجة بأنها في (21 أبريل/ نيسان 2012) تعمدت الجلوس على شارع الملك فيصل بالقرب من المرفأ المالي، الأمر الذي ترتب عليه تعطيل حركة المرور.