أفصح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، عن أن «أكثر من 80 في المئة من سكن العمال والعزاب في البحرين مخالف بصورة مؤكدة»، مستدركاً أن «بعض العمارات والمباني تستوجب حالاتها إخلاءها من المقيمين فيها نظراً لخطورتها التي تنذر بكوارث».

وقال وزير شئون البلدي في رده على سؤال لـ «الوسط» عن الاشتراطات والمعايير الجديدة التي من المقرر أن تسمح لأصحاب الأعمال ببناء مساكن للعمال في المناطق الصناعية الجديدة، إن «موضوع سكن العمال موضوع شائك، ويرتبط بالعديد من وزارات ومؤسسات الدولية، ويتطلب عمل جماعي وتنسيقي لإيجاد حل للموضوع»، مضيفاً أن «الاشتراطات البلدية الفنية والهندسية، وكذلك الأخرى المتعلقة بالجوانب الصحية والبيئية في حال تطبيقها يقتضي الأمر إخلاء الكثير من المباني التي يسكنها العمال العزاب».

وأوضح الكعبي أن «الوزارة قامت بعمل كشوفات ومسوحات ميدانية لأعداد هائلة من المنازل التي يقطنها عمال عزاب في العاصمة (المنامة وضواحيها) وكذلك محافظة المحرق، وهما المحافظتان الأكثر تواجداً للعمال العزاب الآسيويين تحديداً فيها، والأعداد الموجودة فيها لا تقارن بباقي المحافظات».

وأفاد وزير شئون البلديات بأن «الاشتراطات التعميرية الجديدة التي تمنح للمناطق الصناعية الجديدة، وكذلك الأخرى القديمة التي يعاد تصنيفها حالياً تسمح لأصحاب الاستثمارات والمصانع والمباني ببناء مساكن للعمال فيها، وذلك وفقاً لاعتبارات فنية وهندسية محددة تحدّ من حجم المشكلات التي نواجهها حالياً في المناطق السكنية خصوصاً القديمة منها».

وعلى صعيد مجلس بلدي العاصمة، عقدت اللجنة الفنية اجتماعاً قبل يومين مع مدير إدارة الخدمات الفنية بالبلدية نوفل الكوهجي وناقشت خلالها موضوع سكن العمال العزاب في العاصمة، بحضور الأعضاء غازي الدوسري ومحمد منصور وصادق البصري وعدنان النعيمي.

ونقل رئيس اللجنة حسين قرقور عن مدير إدارة الخدمات الفنية أن «البلدية قامت بالكشف على 590 عقاراً في المنامة تم تحويل 360 منها للقضاء باعتبار أنها مخالفة، وذلك حسب صفة الضبط القضائي للبلدية. وكانت أغلبيتها مخالفات إنشائية صدرت أحكام في 160 منها بإزالة مخالفات إضافات خشبية».

واستعرض اللجنة إبان حادث الحريق المأساوي الذي تعرض له مبنى سكني في المنامة (فريق المخارقة) وراح ضحيته 13 آسيوياً علاوة على مصابين آخرين، مشكلة سكن العزاب مع الجهاز التنفيذي. وأبدى رئيس اللجنة استغرابه من «تداعي وزارات الدولة وحراكها بعد حدوث الحريق»، مستدركاً أن «التفاعل الرسمي مع المشكل سرعان ما يهفت من دون نتائج تذكر، الأمر الذي أدى إلى تطور حدوث مثل هذه الحوادث».

وشدد قرقور على «ضرورة أن تتحمل الجهات الحكومية مسئوليتها بجدية وعدم التهرب منها، موضحاً أن المبنى الذي تعرض للحريق مبنى غير آيل للسقوط ولا يحتوي على أية مخالفات خشبية وإنما تنقصه اشتراطات السلامة».

وذكر رئيس اللجنة أنه «سبق للمجلس أن تابع خلال الدور التشريعي الأول ملف سكن العمال مع مجلس النواب نظراً لوجود قرار تنظيمي جاهز يتم دراسته بالمجلس ووافق عليه مجلس الوزراء، إلا أنه يحتاج حالياً إلى سرعة إقرار قانون لتنظيم سكن العمال لسد الفراغ التشريعي الذي ينظم سكن العمال خصوصاً مع تكرار الحوادث بسكن العمال».

وأبدى قرقور «صعوبة الدخول للمباني للكشف عليها ورصد المخالفات لأن الأمر بحاجة إلى موافقة من المالك، وكذلك أمر قضائي يخول لنا الدخول للمبنى، مؤكداً على ضرورة العمل على تعزيز دور البلديات وإعطائها مزيداً من الصلاحيات لرصد وتصحيح المخالفات، ومنها تشكيل نيابة خاصة بالبلديات وإنشاء وحدة شرطة خاصة بالبلدية».

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة رد مدير عام بلدية المنامة لطلب المجلس البلدي تعيين شركة استشارية لعمل دراسة شاملة عن الشوارع التجارية القائمة في العاصمة، مع وضع واقتراح الضوابط والاشتراطات التي يمكن من خلالها تحويل الشوارع إلى تجارية، يتم بعدها وضع قرار ينظم العملية لمنع العشوائية في تحويل الشوارع إلى تجارية.