ذكر وزير شئون حقوق الانسان صلاح علي أن الوزارة على اتصال مستمر مع إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية وذلك لمتابعة حالات النزلاء الذين يشكون لذويهم عن تعرضهم لمضايقات أو مزاعم عن انتهاك حقوقهم الانسانية، وأن الوزارة تشكل فور ذلك وفدا متخصصا لزيارة النزلاء الشاكين وذلك للوقوف على حقيقة الموضوع وإعداد تقرير بذلك وتجري متابعته مع المسئولين الأمنيين المعنيين، مشيدا بتعاون جميع مسئولي الوزارة مع ما تدونه الوفود الزائرة من الوزارة للنزلاء وذلك من أجل الوفاء بالتزامات مملكة البحرين الحقوقية في مجال رعاية حقوق النزلاء وفقا للمعايير الدولية المعروفة.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير وفدا من مفتشية صاحبة الجلالة للسجون بالمملكة المتحدة مكون من نائب رئيس المفتشية مارتن لومز ومسئول وضع السياسات هندبل سنج ومنسقة آلية الوقاية الوطنية بالمفتشية لورا باتون وذلك في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بضيوف مملكة البحرين، مثمنا ما تتمتع به مملكة البحرين من علاقة صداقة تاريخية متينة مع المملكة المتحدة وحكومة صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا.
وأطلع الوزير وفد مفتشية المملكة المتحدة للسجون على جانب كبير من الإصلاحات التي نفذتها الدولة في مجال التقدم الديمقراطي والحقوقي وبما أسهم في تعديل المنظومة التشريعية الوطنية وانعكاس ذلك على أرض الواقع من خلال اصلاحات فعلية جرت بمختلف المواقع ذات الصلة بشئون حقوق الانسان.
وأكد الوزير لوفد مفتشية المملكة المتحدة أن وزارة شئون حقوق الانسان على اتصال وتواصل مستمر مع مختلف الشركاء في ملف حقوق الانسان بمملكة البحرين من أجل الاسهام بصون ورعاية الحقوق الإنسانية وهي حقوق دستورية مقررة ولا يمكن التغاضي عنها.
وبحث الوزير مع المفتشية، كما اورد بيان امس الثلثاء (15 يناير/ كانون الثاني 2013)، أوجه التعاون والتنسيق فيما بين الجانبين وبخاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم والمشورة القانونية وتعزيز التعاون القانوني والحقوقي بين الجانبين في المجالات ذات الاختصاصات المشتركة وبما يسهم في الارتقاء بالنظام المؤسسي القانوني والحقوقي البحريني.
وقال الوزير ان البحرين بلد صديق لحقوق الإنسان، ولا يدخل السجن من يطالب بالحقوق المشروعة أو يبدي رأيه وفقا للوسائل السلمية المقررة دستوريا، وانه لا انتقاص لكرامة المرء أيَّا كانت جنسيته أو دينه أو انتماؤه في التعامل معه بمراكز الإصلاح والتأهيل البحرينية، فالبحرين ملتزمة التزاما تاما بتطبيق المعايير المثلى في التعامل مع جميع النزلاء وذلك وفق ما تنص عليه مدونة رعاية حقوق النزلاء، مشيرا الى أن هؤلاء يحظون برعاية صحية وتعليمية وحقوقية لائقة.
وأكد الوزير أن البحرين خطت خطوة متقدمة بتغيير مسمى السجن الى مركز الإصلاح والتأهيل باعتبار أن الإصلاح والتأهيل مدرسة استثنائية لتقويم الاعوجاجات في السلوك والفعل للمحكوم عليه وبما يعيده من بعد انتهاء فترة محكوميته فردا صالحا ونافعا ومفيدا لبناء مجتمعه ولخدمة بلده وأهله للإسهام في مسيرة البناء والعمل الوطني.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى إمكانية انضمام المملكة إلى البروتوكول الإضافي الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث أوضح الوزير أن الحكومة تتدارس المسائل الدستورية والقانونية والتقنية حول البروتوكول الإضافي وإمكانية الانضمام إليها وذكر أنها قيد الدراسة والبحث.
العدد 3784 - الثلثاء 15 يناير 2013م الموافق 03 ربيع الاول 1434هـ
عجيب
يا وزير إلى متى هذا الكلام انا تقدمت بشكوى من اعتداء بالضرب ومضايقة احد أقربائه ولكن لم يحدث شيء
ياوزير حقوق الإنسان
لماذا تنتظر الشكاوى حتى تصل إلى مكتبك من الأهالي ؟ أليس من الأجدى ومن حقك كوزير حقوق إنسان أن تشكل فرق متابعة تقوم بزيارات مفاجئة للسجون كي لا تعطي فرصة للسجانين للتمويه والمراوغة عليك وعلى الناس ؟ وهل هناك داع أن تعلن على الملأ بتشكيل وفد لزيارة النزلاء ؟ فأنت بإعلانك هذا أطلعت السجانين مسبقا بزياراتكم .. فكيف ستكون معاملتهم مع النزلاء ؟
صباح الخير
وأنا كمان صديق لحقوق الإنسان ويمكنني أن ابدي رأيي ((((دستوريا)))) كما حصل لكل المسجونين بسبب رأيهم ((((الدستوري)))) وأنا خطيت خطوة متقدمة بتغيير اسمي من صباح الخير إلى صباخ الغير