أقر مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.

وقال رئيس اللجنة التشريعية، النائب أحمد الملا: «أصبحت الآن المدة 6 شهور بدلاً من كونها غير محددة في المادة قبل تعديلها. والمدة المتاحة للهيئة وهي 3 شهور، تأتي ضمن المدة المتاحة للحكومة لصياغة التعديلات أو الاقتراحات بقانون».

وأضاف: «كان من الضروري صدور المرسوم، باعتبار أنه لا يحتمل التأخير من حيث إنه جاء طبقاً للتعديلات الدستورية».