رفض مجلس الشورى، خلال جلسته أمس (الاثنين)، مشروعين بقانون بتعديل مرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل واللذين يحملان الحكومة الـ 1 في المئة المستقطعة من العاملين كتأمين ضد التعطل، ليحال المشروعان إلى المجلس الوطني، وذلك بعد إصرار كل من مجلسي الشورى والنواب على رأيه في القراءتين.

وأشار وزير العمل جميل حميدان إلى أن «المشروع قائم على مبدأ التأمين وليس الضمان، ويتميز التأمين عن الضمان بأنه يستطيع الثبات وسط الأزمات وهو قوي وليس الضمان الذي تتدخل الدولة لتحمل المبالغ»،

خلاف المجلسين يحيل المشروع إلى المجلس الوطني

«الشورى» يرفض تحميل الحكومة الـ 1 % بدل العامل البحريني

القضيبية - مالك عبدالله

رفض مجلس الشورى خلال جلسته أمس (الإثنين)، مشروعين بقانون بتعديل مرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل واللذين يحملان الحكومة الـ 1 في المئة المستقطعة من العاملين كتأمين ضد التعطل، ليحال المشروعان إلى المجلس الوطني، وذلك بعد إصرار كلا المجلسين على رأيه في القراءتين.

وأكدت العضوة دلال الزايد أن «مجلس الشورى مع إسقاط الأعباء عن المواطنين، وفي الجلسة تم إقرار مشروع في هذا الاتجاه»، لافتة إلى أن «المرسوم بقانون لم يكن مرفوضاً بل أن رضا المواطنين تحقق عبر موافقة جميع الكتل النيابية في مجلس 2006 على المرسوم بقانون، فضلاً عن أن المصلحة صرفة هي للمواطنين الذين يستفيدون من التأمين ضد التعطل»، وبيّنت أن «البرنامج مفيد للعاطلين وذلك من خلال تأهيلهم، كما أن انحدار البطالة جاء نتيجة هذا المشروع»، وأوضحت أن «أحد المشروعين المطروحين يجعل هناك تمايز مهني وهو المحظور وفق الاتفاقيات الدولية».

وقال رئيس لجنة الخدمات، عبدالرحمن عبدالسلام أن»التأمين سيستفيد منه الجميع، وإن لم يستفد منه الشخص سيستفيد منه أشخاص آخرين، كما أن شاباً يصرف عشرات الدنانير على التحدث في التلفون فلا يدفع مبلغاً بسيطاً يساهم في مساعدة إخوانه أو نفسه في حال تعرض للتعطل».

واعتبرت لولوة العوضي أن «مكمن الهجوم على رفض المشروع من ناحية أن الاستقطاع لا يشمل أعضاء مجلسي الشورى والنواب بالإضافة إلى الوزراء»، وتابعت «والناس يتساءلون كيف يتم استقطاع المبلغ من راتب شخص لا يتعدى راتبه 200 دينار بينما لا يستقطع من أعضاء المجلسين والوزراء؟».

وبيّن عبدالعزيز أبل أن «معظم الشركات الكبرى والبنوك تتحمل نسبة الـ 1 في المئة، كما أن الحكومة تتحمل نسبة الـ1 في المئة»، وأوضح أن «هناك دولتين تتجهان بشكل جدي لإقرار ما يطبق في البحرين، وليس هناك شيء في القانون اختياري بل القانون إجباري».

وذكرت العضوة رباب العريض أن «المشروع جاء بناءً على اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية العاطلين عن العمل، والتي نحتاج إلى أن ننضم إليها لنخرج من هذا الجدل لأنها تفرض التزامات على البحرين»، وأوضحت أن «مجلس النواب غير ممنوع عليه أن يقوم اقتراح بقانون أو حتى مجلس الشورى ليتم استقطاع من أعضاء مجلسي الشورى والنواب والوزراء».

وأفاد عبدالرحمن الجواهري أن «الحديث يتم وكأن العمالة في القطاع الخاص والعام بمعظمها ضد المشروع بينما هذا غير صحيح»، مؤكداً أن «العديد من الشركات تحملت الـ1 في المئة عن العاملين لديها»، واعتبر أنه «من أفضل القوانين الموجودة في البحرين».

ناصر المبارك أوضح أن «ما يثار وهو أن الحكومة لماذا لا تتحمل الاستقطاع؟، وهذا الاستقطاع وفر مبالغ أكبر بكثير من ما يصرف على التأمين ضد التعطل».

وثمّن وزير العمل جميل حميدان «دفاع الأعضاء عن المشروع الذي تلقى ويتلقى إشادة خليجية ودولية وإقليمية، كما أن هناك دولاً تستنسخ التجربة البحرينية»، مؤكداً أن «الجميع مع المواطن، وما يتم هو الاجتهاد فيما هو أنفع للمواطن والوطن»، لافتاً إلى أن «المشروع قائم على مبدأ التأمين وليس الضمان، ويتميز التأمين عن الضمان هو أن يستطيع الثبات وسط الأزمات وهو قوي وليس الضمان الذي تتدخل الدولة لتحمل المبالغ»، وأشار إلى أن «الدولة تتحمل حالياً 19 مليون دينار سنوياً بدعم النظام ودفع حصتها»، وأوضح أن «الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 45 ألف مواطن استفادوا حتى الآن من النظام فالأقل دخلاً والأكثر حاجة اكتشف من الواقع أن هذا النظام لصالحه»، وبيّن أن «الشخص الذي يتعطل ويحصل على مبلغ مثلاً 180 ديناراً فهو يحصل خلال 6 أشهر على 30 ضعف مما يدفعه في السنة مما يعني أن المبلغ زهيد».

وتساءل حميدان «كيف نستطيع أن نجعل الأجانب فقط هم من يتحملون الدفع فقط؟، فضلاً عن أن اتفاقية 111 التي وقعت عليها البحرين تحظر التمييز المهني»، وقال إن «ما يحصل عليه أعضاء مجلسي الشورى والنواب هي مكافآت وليست رواتب وأمر عدم الاقتطاع هو أمر فني، إذ إن أي راتب يدخل في ديوان الخدمة المدنية فهو اتوماتيكياً يستقطع منه».

وأكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن «المواطنة هي حقوق وواجبات، والحديث عن أن الدولة تتحمل وتتحمل وتتحمل فهذا غير معقول، والدولة هي للمواطن»، وتابع «إذا قرأت موازنة الدولة وتجد أن هناك ديناً عاماً وصل إلى 5 مليار دينار مما يعني أن امتيازاً سينعكس سلباً على المواطن نفسه، وإذا أخذت الـ1 في المئة من الدولة ألن تأخذها من مبالغ ستصرف على خدمات أخرى؟»، وواصل «هذا يعني أنك ترضيه من جانب وتأخذ منه من جانب آخر، وارتفاع الدين يعني ارتفاع التضخم مما يعني ازدياد الأسعار، والمواطن يجب أن يحس أنه مسئول كما أن الدولة مسئولة وأن تحملها يعني تحمل المواطن لها بطريقة غير مباشرة»، وبيّن أن «بريطانيا قامت بتقشف أثار بلبلة كبيرة بين المواطنين ولكنهم قالوا إن هذا القرار لابد منه لإنقاذ الاقتصاد وأيد مجلس العموم البريطاني القرار»، وعبر عن اعتقاده أن «المواطن والدولة سيستفيدان من النظام وهذا سينعكس على المواطن في محالات عديدة».

وأوصت لجنة الخدمات في تقريرها الذي استعرضه مجلس الشورى يوم أمس بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن المشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 78 ) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل برفض المشروعين من حيث المبدأ.

وينص المشروع بقانون في البند(1) المادة السادسة التي تتحدث عن موارد صندوق التأمين ضد التعطل ما جاء في المشروع بقانون الثاني والذي ينص على «1 في المئة من الأجر يدفعها المؤمن عليه شهرياً، وتتحمل الدولة حصة المؤمن عليه إذا كان بحرينياً». فيما منع المشروع بقانون في البند (ب) من المادة السابعة أن تزيد المصاريف الإدارية على 3 في المئة، كما رفع التعديل التعويض المنصوص عليه في المادة (12) إلى 200 دينار، إذ نصت المادة على أنه «يجب ألا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مئتي دينار شهرياً، أو معدل أجر المؤمن عليه الشهري خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تعطله أيهما أقل»، كما رفع المجلس مقدار الإعانة للعاطلين الجامعيين إلى 200 دينار في حين إنها في الوقت الحالي 150 ديناراً، إذ أوضحت المادة بعد التعديل أنه «تكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية والمهنية بواقع مئتي دينار شهرياً وبواقع مئة وخمسين ديناراً شهرياً للمتعطلين من غير هؤلاء، وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن الإعانة المستحقة عنها تحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ الإعانة الشهري على ثلاثين».

وأجرت اللجنة تعديلاً على المادة الثانية من المشروع بقانون لتنص صراحة على حق غير البحرينيين في الحصول على التأمين ضد التعطل ليصبح البند الثاني من المادة «العاملون غير البحرينيين لدى الحكومة والأشخاص الاعتباريون العامة الذين تشملهم أحكام التأمين عن إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وكذلك العاملين في القطاع الأهلي الذين تشملهم أحكام التأمين عن إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي».

وبحسب تقرير اللجنة فإن المشروع بقانون (الأول) يتألف – فضلاً عن الديباجة – من ثلاث مواد؛ تضمنت المادة الأولى إحلال نصوص جديدة محل نصوص المواد (1) بنود (7،8،11) و(2) و(3) بند (1) الفقرتين (أ،ب) و(6) و(29) و(30) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والثانية بإضافة فقرة أخيرة للمادة (5)، وإضافة بند جديد برقم (1) للمادة (10) منه، والثالثة تنفيذية إجرائية. أما المشروع بقانون (الثاني) فيتألف – فضلًا عن الديباجة – من خمس مواد؛ تضمنت المادة الأولى إحلال نصوص جديدة محل نصوص المواد (6 بند ج) و(7 بند ب) و(10بند 9) و(12) و(18) و(25) و(27 الفقرتين الثانية والثالثة و(27) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والثانية بإضافة فقرة جديدة للمادة (26) منه، وتضمنت المادة الثالثة حذف البند (8) من المادة (10) منه، ونصت المادة الرابعة على استبدال عبارة (التأمين ضد التعطل) بعبارة (الضمان الاجتماعي ضد التعطل)، والمادة الخامسة تنفيذية إجرائية.