تبلغ الديون قصيرة الأجل المستحقة على حكومة البحرين في شهر فبراير/ شباط 2013 نحو 155 مليون دينار، فيما يستعد مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين لإصدار ديون جديدة لتسديد الديون القديمة، في وقت هبطت فيه أسعار الفائدة إلى أقل من واحد في المئة عند 0.96 في المئة.

وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي، فإن الديون القصيرة المستحقة على الحكومة، عبارة عن 5 إصدارات، منها 4 إصدارات أذونات خزانة بقيمة تبلغ 135 مليون دينار، وإصدار واحد صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 20 مليون دينار.

وهبطت أسعار الفائدة على إصدارات الديون قصيرة الأجل لأدنى مستوى منذ 12 شهراً، عند 0.96 في المئة. إذ بلغت أسعار الفائدة 0.96 في المئة على آخر إصدار أذونات خزانة بقيمة 35 مليون دينار، صدر في 30 يناير/ كانون الثاني 2013. ويتوقع أن تستمر في الهبوط.

ومن المعتزم أن يصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين إصدارات جديدة لتغطية الإصدارات القديمة. يذكر أن المصرف أصدر أدوات دين عام بقيمة 208 ملايين دينار في شهر يناير 2013، وهي مبلغ الديون المستحقة نفسها للشهر نفسها.

وبلغ الدَّين العام الحكومي نحو 3.7 مليارات دينار، منها 2.6 مليار دينار ديون طويلة الأجل تتراوح بين 5 و10 سنوات، ونحو 50 مليون دينار ديون متوسطة الأجل تتراوح فترة استحقاقها بين 2 و3 سنوات، أما الباقي فهي ديون قصيرة الأجل تتراوح فترة استحقاقها بين 3 و12 شهراً وتبلغ نحو 676 مليون دينار.

أما من حيث تصنيف الديون، فتبلغ الديون وفق أدوات الدين التقليدية نحو 2.6 مليار دينار، وأدوات الدين الإسلامية 1.14 مليار دينار.

أما تصنيفها بحسب العملات، فتبلغ حجم الديون المصدرة بالدينار البحريني نحو 2.14 مليار دينار، والديون المصدرة بالدولار الأميركي تبلغ 4.25 مليارات دولار.

وتركّزت أغلب إصدارات مصرف البحرين المركزي قصيرة الأجل على أذون الخزانة، وهي عبارة عن أداة دَيْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي.

وتتميّز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدوّنة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرّر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شرائه.

أما إصدارات الديون طويلة الأجل فتتركز على سندات التنمية الحكومية، وصكوك التأجير الإسلامية.