حذر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أعضاء المجالس البلدية من مغبة الانشغال بالانشقاقات والتجاذبات الشخصية والاستقطابات؛ لتداعياتها السلبية على الانطلاق بمسيرة العمل البلدي.

من جانب آخر، رفع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إلى مجلس الوزراء مقترحات بتعديلات واستحداث مواد وبنود جديدة لبعض مواد وأحكام اللائحة التنفيذية (الداخلية) لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) للعام 2001.

وعقد مجلس بلدي المنطقة الوسطى جلسة استثنائية أمس الأربعاء (30 يناير/ كانون الثاني 2013) هاجم فيها الوزير واتهمه بـ «السعي إلى تجريد المجالس البلدية من صلاحيات وتقويضها من خلال المقترحات التي رفعها».

رئيس الوزراء يحذِّر المجالس البلدية من الانشغال بالانشقاقات والتجاذبات الشخصية

المنامة - بنا

حذر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أعضاء المجالس البلدية من مغبة الانشغال بالانشقاقات والتجاذبات الشخصية والاستقطابات؛ لتداعياتها السلبية على الانطلاق بمسيرة العمل البلدي، مؤكداً ضرورة الدفع بالعمل البلدي والتسريع من وتيرته من خلال التعاون البناء والعمل بروح الفريق الواحد بين أعضاء المجالس البلدية.

جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع عمل لمتابعة سير العمل البلدي أمس الأربعاء (30 يناير/ كانون الثاني 2013)، حيث استعرض سموه واقع البيوت القديمة والآيلة للسقوط أو تلك التي يهدد وضعها الإنشائي الساكنين والقاطنين فيها، مستعرضاً ما أنجزته وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في هذا الخصوص. ودعا سمو رئيس الوزراء إلى سرعة الانتهاء من ترميم وإعادة بناء البيوت القديمة الباقية، الواقعة تحت مسئولية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع المجالس البلدية ومنها البيوت القديمة والآيلة للسقوط بالمحرق، على أن تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالإسراع في تنفيذ خطة الدولة فيما يتعلق بالبيوت القديمة والآيلة للسقوط. إلى جانب ذلك، طالب سموه بمضاعفة الجهود لتجميل الشوارع وتنظيمها لما لذلك من أثر وبعد حضاري، مثنياً سموه على الإجراءات الجاري اتخاذها لتنظيم اللوحات والإعلانات، وموجهاً إلى مساعدة شركات الإعلانات بالشكل الذي يدعم عملها ويسهم في إضفاء المزيد من النواحي الجمالية على الشوارع عبر الإعلانات المنظمة.

«الوسطى»: وزير «البلديات» يقترح على الحكومة تجريد المجالس البلدية من صلاحياتها

مدينة عيسى - صادق الحلواجي

هاجم مجلس بلدي المنطقة الوسطى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي ضمن جلسة استثنائية رابعة أمس الأربعاء (30 يناير/ كانون الثاني 2013)، واتهمه بالسعي لتجريد المجالس البلدية من صلاحياتها وتقويضها من خلال مقترحاته التي رفعها دون عرضها على المجالس البلدية بشأن التعديلات والإضافات على مواد وبنود اللائحة التنفيذي للمرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته.

وأبدى المجلس البلدي رفضه التام للمقترحات والتعديلات التي رفعها الوزير لمجلس الوزراء، مذيلاً رفضه بأن «الوزير يواجه الكثير من المشكلات مع المجالس البلدية الخمسة ولذلك لجأ إلى تقويض صلاحياتها وإعداد مقترحات تتماشى مع سياسته وتحول دون وقوعه في صدامات معها».

وتمخض اجتماع المجلس أمس عن قرار برفع خطاب لمجلس الوزراء يتضمن طلب تعليق البت في التعديلات لحين إرسال رؤية المجالس البلدية، فيما دعا لاجتماع عاجل يضم كل المجالس البلدية لمناقشة هذه التعديلات والخروج برؤية توافقية وبيان احتجاجهم على تعديل القانون بالشكل المقترح من جانب الوزير.

هذا، واللائحة التنفيذية تشمل 78 مادة، والتعديل شمل 9 مواد تتضمن 18 بنداً، فيما تمت إضافة 4 مواد جديدة، ما يعني أنه تم تعديل نحو 20 في المئة من إجمالي مواد اللائحة التنفيذية شكلياً، وأما المضمون فقد اعتبره المجلس أكبر من هذه النسبة بكثير.

وفي هذا، علق رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب بأن «وزير شئون البلديات بناءً على التعديلات ينوي سحب المسئوليات المناطة بالأعضاء البلدية والذي تم انتخابهم من المواطنين بناء على هذه المسئوليات. ومع اعتماد التعديلات ستقلص صلاحيات المجلس وسيكون دوره مقتصراً على رفع التوصيات والاقتراحات فقط»، مضيفاً أن «التعديلات تقيد حتى مقترحات المجلس، والتي كانت نافذة ضمن حدود اختصاصاته، وذلك من خلال تقويضها بإمكانية اعتراض وزير شئون البلديات عليها، فيما تم إبعاد مسئولية تجزئة الأراضي وما يتبعه عن اختصاص المجالس البلدية، بل قيد صلاحياتها حتى فيما يتعلق بالاحتفالات الوطنية والقومية وغيرها».

ورأى الحطاب أن «المشكلات التي يواجهها وزير شئون البلديات مع المجالس البلدية هي التي دفعته للخروج بهذه التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية لقانون البلديات، فقد كان الوزير يأخذ قراراً بالموافق على تسمية الشوارع أو الرفض، وحين اعترضت عليه بعض المجالس البلدي لعدم وجود مادة قانونية يستند عليها، اقترح أخرى تمنحه الصلاحية»، مستدركاً بأن «الوزير حصر تمثيل رئيس المجلس للمجلس فقط بعد أن كان يمثل البلدية بشقيها (المجلس والجهاز التنفيذي)، وجعلت التعديلات تحديد المكافآت بقرار من رئيس الوزراء، كما أدخل تعديلاً على الصندوق المشترك، علماً أن التعديل في المادة المتعلقة بهذا الصندوق تشير إلى إمكانية إدخال وزارات أخرى في إيرادات الصندوق. وأما جانب ندب الموظفين من قبل الجهاز التنفيذي فهذا أعتبره تحكماً».

وأكد رئيس المجلس البلدي أن «من حق الوزير تقديم الاقتراحات، لكن الأصل والصحيح أن يتم التشاور مع أعضاء المجالس البلدية بشأنها لإبداء رأيها فيها، لاسيما وأن الوزير يعلم بوجود تقليص لمعظم الصلاحيات المتاحة حالياً للمجالس البلدية»، مختتماً بأن «المقترحات بالتعديلات لا تسر الخاطر نهائياً».

وفيما يتعلق ببقية أعضاء المجلس، فقد توافقوا على ما صرح به الرئيس، وقال العضو يوسف الصباغ إن «التعديلات الواردة على اللائحة كما استعرضها المجلس البلدي توجب على الأعضاء البلديين الجلوس في منازلهم وتوفير موازنة عمل المجلس على الحكومة، باعتبار أنه لم تعد هناك أدنى صلاحيات ومكانة للمجالس البلدي على صعيد التشريع والرقابة وحتى المتابعة والتنفيذ».

وأضاف الصباغ أن «التعديلات وباختصار شديد حصرت دور المجلس في الاقتراح فقط، أي أن يكون شكلياً لا غير»، مشيراً إلى أن «الوزير أعد المواد المقترحة والتعديلات على مقاييسه حتى يتمكن من التحكم بالمجالس البلدي، وهو يؤكد ما طرح مراراً بأن الوزير يسير في هذا الاتجاه».

وأبدى الصباغ استغرابه من «مخالفة وزير شئون البلديات للسياسة العامة للدولة بسحب الصلاحيات من المجالس البلدية المنتخبة، في الوقت الذي يوجه عاهل البلاد لتوسعة الصلاحيات الشعبية لدى الأعضاء المنتخبين».

وأما العضو خالد العامر، فقد اعتبر التعديلات «تهميشاً وإضعافاً للمجالس البلدية»، قائلاً إن «تحديد توقيع الشيكات بجهتين ممثلة في مدير عام البلدية ورئيس المجلس البلدي جاء من باب الحرص والمتابعة والرقابة، وليس من باب التشكيك في أمانة المدير العام، فلماذا تسلب هذه الصلاحية وتحصر في المدير العام فقط؟ لكن ليس مستغرب هذا إن عرفنا أن الوزير سحب صلاحياتنا حتى من الرقابة على الحيوانات».

وأضاف العامر بأن «الوزير يواجه مشاكل مع المجالس البلدية الخمسة، واتجه بالتعديلات لتسخير القانوني لصالحه ليتفادى تلك المشكلات»، مبيناً «كان يتوجب على الوزير استشارة المجالس البلدية قبل رفع المقترح للحكومة من باب الشراكة في العمل البلدي، فما يجري هو عودة للخلف لا التقدم في مجال الديمقراطية والشفافية والإصلاحات، وإن إغلاق الأبواب على المجالس البلدية يعني إغلاقها على المواطن».

واتفق مع ما تقدم العضوان أحمد الأنصاري وغازي الحمر، وأبدى الحمر رفضه للتعديلات «جملة وتفصيلاً»، معتبراً أنها « تحول المجالس من سيء إلى أسوء».

ومن جانبه، دعا مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن المجلس إلى «اقتراح التعديلات على اللائحة التنفيذية للمجالس البلدي طالما تواجه مقترحات الوزير الرفض».

وتأتي التعديلات على اللائحة الداخلية ضمن مشروع قرار بعد الاطلاع على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وتعديلاتها، وبناءً على عرض وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على أن تستبدل بعض مواد اللائحة التنفيذي لقانون البلديات بالمواد الجديدة المعدلة.

أسباب الاعتراض على التغييرات

وبحسب مجلس بلدي المنطقة الوسطى، فقد طرأت تغييرات بعض مواد وأحكام اللائحة التنفيذية (الداخلية) لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بموجب قرار من مجلس الوزراء 9 مواد، فيما استحدث 4 تعديلات جديدة.

وجاءت التغييرات في المادة الأولى والثالثة من اللائحة بأن يكون للمجلس البلدي حق اقتراح اللوائح بدلاً من إصدارها، ما يعني بحسب مجلس بلدي الوسطى أن المجلس يقترح اللوائح فقط. وكذلك حذف مصطلح «القرارات والأوامر»، وهو ما يعني أن المجلس لا يصدر أوامر أو قرارات، بل يقترح توصيات ولوائح.

وفي المادة (12) من اللائحة، استبدلت كلمة وضع القواعد والإجراءات إلى اقتراح القواعد والإجراءات، كما استبدلت عبارة تحديد مواقف السيارات إلى اقتراح مواقف السيارات، وحذفت صلاحية تقسيم وتجزئة الأراضي واقتراح المشروعات الخاصة بها ومواقع تنفيذها، وكذلك المشاركة في وضع المخططات العمرانية العامة والتفصيلية.

وأما في المادة (13)، فقد تم استبدال اتخاذ كافة التدابير بشكل الخاصة بإيواء وتسكين المواطنين في حالات الكوارث والنكبات العامة وإغاثتهم وصرف المساعدات العاجلة لهم، إلى التنسيق مع الجهات المختصة. بينما تم استبدال تنظيم وتنفيذ المهرجانات والاحتفالات في المناسبات الوطنية والقومية وإحياء هذه المناسبات، إلى التنسيق مع الجهات المختصة.

وجاءت التعديلات في المادة (20)، استبدال نشر الوعي القومي والثقافي والصحي والبيئي والعمل على تنمية أعمال البر والخيرات وصيانة المساجد وانتظام الشعائر الدينية وحماية أموال الأوقاف، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية والجهات ذات الاختصاص، إلى العمل على نشر الوعي البلدي.

ثم في المادة (34) في الحديث عن اقتراح المجلس لأسماء الشوارع والميادين، تم إضافة عبارة «وترفع هذه المقترحات إلى الوزير المختص بشئون البلديات لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنها»، وتغيير تمثيل المجلس للبلدية في المؤتمرات والمحافل الرسمية إلى تمثيل المجلس البلدي فقط.

وبالنسبة للمادة (16) من اللائحة، فقد تم تغيير صلاحية مدير عام البلدية من اعتماد طلبات التوظيف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن طلبات التوظيف.

وفي المادة (77)، شملت تعديل مسمى من يحدد البنك الذي يفتح فيه حساب البلدية من رئيس المجلس البلدي إلى وزير البلديات.

المواد المستحدثة

ووردت ضمن التعديلات 4 مواد جديدة مستحدثة أضيفت على اللائحة التنفيذية لقانون البلديات نصها: ينتدب رئيس المجلس البلدي الموظفين اللازمين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهن ولضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وأحكام هذه القرارات.

ويكون لهؤلاء الموظفين حق طلب المعلومات والبيانات والاطلاع على الوثائق والرخص المتعلقة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتحرير المحاضر وسؤال المختصين في الأماكن المشار إليها، وإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة.

ويكون ندب هؤلاء الموظفين من الجهاز التنفيذي بعد موافقة الوزير المختص بشئون البلديات على أن يتم تحديد عدد الموظفين ومسمياتهم والفترة المحددة لعملهم؛ وذلك للتحقق من مدى تطبيق أحكام قانون البلديات والقارات الصادرة تنفيذاً له.

ومع مراعاة نص المادة (20) من قانون البلديات يجوز لمدير عام البلدية في جميع الأحوال غلق الأماكن والمحال المخالفة أو وقف العمل فيها أو إزالة المخالفة منها، بعد الحصول على موافقة المجلس البلدي، كما يجوز له إنذار المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة خلال أجل معين.

وأضافت التعديلات ضمن مادة ثانية: أن يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات، وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة الدولية، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها.

تحفظ المجلس البلدي على الإضافات

وحدد المجلس البلدي تحفظه على المواد المستحدثة والمضافة على اللائحة ضمن التعديلات، وهي اشتراط موافقة وزير البلديات على ندب الموظفين اللازمين للعمل بالمجلس.