اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير أمس الأول (الجمعة) ضرورة أن يدرس مجلس الأمن الدولي رفع حظر مفروض على توريد السلاح للصومال للمساعدة في إعادة بناء قوات الأمن الصومالية وتعزيز مكاسب الجيش ضد حركة الشباب المرتبطة بـ «القاعدة».

وفرض مجلس الأمن هذا الحظر في العام 1992 للحد من تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا قبل ذلك بعام بالدكتاتور محمد سياد بري وأغرقوا الصومال في حرب أهلية.

وقال دبلوماسيون بالمجلس إن حظر السلاح «قيد البحث « في الوقت الذي لم تتوصل فيه الوفود لاتفاق نهائي. وانتخب رئيس الصومال ورئيس وزرائه العام الماضي في أول انتخابات عامة في الصومال منذ العام 1991.

وقال بان كي مون في التقرير لأعضاء المجلس الخمسة عشر إن «هناك حاجة ماسة لتعزيز الجهود لتطوير قوات الأمن الوطنية الصومالية (...) ربما يود مجلس الأمن في هذا الصدد دراسة الطلب المتكرر من الحكومة برفع حظر السلاح».

ويريد الصومال المساعدة في تعزيز جيشه الذي يعاني من قلة العتاد وغالباً من عدم الانضباط. ويوجد 17600 جندي لحفظ السلام من الاتحاد الإفريقي بتفويض من الأمم المتحدة يساعدون في قتال المتمردين الإسلاميين في الصومال.