أصدر مجلس بلدي المحرق قراراً بإزالة كل كبائن الهواة الواقعة على مختلف سواحل المحرق خلال فترة 3 أشهر على أقصى تقدير.

وتضمن القرار أن بلدية المحرق ستتكفل بأعمال إزالة الكبائن في حال امتنع أصحابها عن إزالتها، مع تغريمهم كلفة الإزالة بالكامل.

وجاء قرار المجلس البلدي هذا بناءً على توصية واردة عن اللجنة المشتركة لتنظيم الكبائن تضمنت «الموافقة على إزالة الكبائن غير المرخصة التابعة للهواة وغير محترفي الصيد بجميع سواحل محافظة المحرق لجميع الكبائن التي لا يحمل أصحابها رخص مزاولة مهنة الصيد، وذلك بعد إشعارها بإخطار الإزالة خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ الإخطار، وفي حال عدم إزالتها من قبل أصحاب تلك الكبائن يكلف الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق بإزالتها عن أن يتم تحميل أصحاب هذه الكبائن كلفتة إزالتها».

ونصت توصية المجلس أيضاً على ان «يتم تخصيص وحجز مساحة لحاملي رخص مزاولة مهنة الصيد وأماكن بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني وإدارة الثروة البحرية والسمكية وبلدية المحرق والمجلس البلدي، قدرها 12 مترا مربعا لصياد محترف لإنشاء مخزن، مع عمل استراحة مشتركة لجميع الصيادين، ويتم تسوير المنطقة مع توفير حراسة أمنية لها وتزويدها بخدمة الكهرباء والماء».

وصدرت التوصية بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 مايو/ أيار 2012 بشأن تكليف وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ضرورة العمل على جعل السواحل مفتوحة أمام المواطنين وعدم إساءة استغلالها وإزالة المخالفات فيها، ومنها الكبائن المخالفة على السواحل ومراعاة احتياجات الصيادين من خلال المرافئ التي تحرص الحكومة على توفيرها في كل محافظة.

وقال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة إن «البلدية لن تتوانى في تطبيق القانون، فما يحدث الآن على السواحل هو احتلال فعلي ضمن وضع قائم منذ أكثر من 30 عاما».

واستعرض الفضالة الصعوبات التي تواجه البلدية في إزالة الكبائن المخالفة وتوسعة المرافئ، وأفاد بأن «أهم ما نواجهه هو التحديات الأمنية التي تكتنف الموضوع، وعلى رغم ذلك فإن هناك مرافئ مستقبلية تبلغ 9 مرافئ في محافظة المحرق».

وطالب المدير العام المجلس البلدي «بإعطاء البلدية الحق القانوني في إزالة الكبائن، مضيفاً أن البلدية تمضي في الخطوات التي ابتدأتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما لديها من صلاحيات، ومع حصولنا على الحق الإداري سنكون قادرين على إزالة هذه الكبائن المخالفة، فالبلدية لا تملك حق الإزالة الفورية إلا مع وجود حكم قضائي».

وأوضح الفضالة أن «هناك خطة لإنشاء مرافئ في كل من غرب الحد وقلالي والمحرق من المتوقع تنفيذها في العامين 2013 و2014»، مؤكداً أن «إزالة الكبائن لا ينطبق عليها قانون إشغالات الطرق كما يفهم بعض الأعضاء البلديين، وأن الإزالة تتطلب إجراءات قانونية أخرى».

وختم المدير العام تصريحه داعياً «الأعضاء البلديين إلى إعانة الجهاز التنفيذي في الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها مع المخالفين».

وفي هذا، اعترض عضو الدائرة الاولى محمد المطوع على قرار المجلس، معللاً اعتراضه بأنه لا توجد خطة واضحة لإيجاد حلول ناجعة لهذه المشكلة. وقال: «سبق أن طلبنا ضمن توصية سابقة بأن يعطى أصحاب الكبائن فترة 3 أشهر وإزالتها بالتالي، فما نسبته 80 في المئة من الكبائن الموجودة على سواحل محافظة المحرق هي للهواة، والـ 20 في المئة منها هي للصيادين المحترفين»، مضيفاً أن «هذه الكبائن تمثل مخالفات قائمة ولا يجب التبرير لها بأي حال من الأحوال، علماً بأن هناك فائض في بعض المرافئ الموجودة في المحرق لكن هناك إشكالية في توزيع الصيادين وتواجدهم في هذه المرافئ، ولابد من ان يتولى الجهاز التنفيذي دوره في إزالة المخالفات».

وشدد المطوع على أن «المجلس البلدي جهة تشريعية وله السلطة في تصحيح الاوضاع وفق ما يراه في إطار المصلحة العامة وما يضطلع به من إمكانات وصلاحيات يتمتع بها بموجب القانون، محملاً الجهاز التنفيذي مسئولية تصحيح الوضع في ظل دعم المجلس البلدي».

وزاد العضو غازي المرباطي على ما ذكر بأن «الموضوع قديم ويتجدد منذ 30 عاما بشأن إزالة الكبائن، والموضوع لا يتمثل فقط في إزالة الكبائن، بل في إيجاد مواقع بديلة مهيأة ومراعاة جوانب مختلفة، علماً بأنه لا يجب التضييق أكثر على الناس ولاسيما أن أغلبية سواحل المحرق انعدمت».

وأيد العضو البلدي خالد بوعنق ما صرح به المطوع، وزاد بأن «هناك شكاوى عديدة وردت للبلدية بخصوص الكبائن المخالفة إلا أنه لا حياة لمن تنادي»، مضيفاً أن «الجهاز التنفيذي لا ينفذ قرار المجلس البلدي، ولا يكفي رفع الموضوع للنيابة العامة حيث يتم تغريم المخالف 20 دينارا فقط، داعياً لأن تكون للجهاز التنفيذي قوة في التنفيذ».

ومن جهته، دعا العضو المرباطي إلى مراعاة توفير الخدمات عن إعداد المخططات الإستراتيجية والتي تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، ولابد من ربط إزالة الكبائن بإنشاء مرافئ تراعى فيها تلبية احتياجات الصيادين المحترفين وكذلك الهواة.

واعتبر المرباطي موضوع إزالة الكبائن «أكبر من مسئولية الجهاز التنفيذي ببلدي المحرق، حيث سبق ان أصدرت إحدى البلديات قرارا بازالة كبائن إلا أنه تم إيقاف قرار الإزالة بقرار أعلى منه».