أبلغ رجل ظهر في تسجيل مصور وهو يتعرض للضرب والسحل عاريا أثناء مظاهرة أمام قصر الرئاسة المصرية يوم الجمعة النيابة العامة ان الشرطة هي المسؤولة عن الحادث متراجعا بذلك عن أقواله التي أدلى بها في وقت سابق وأنحى فيها باللائمة على المتظاهرين.

وكانت لقطات فيديو لحمادة صابر (48 عاما) وهو يتعرض للضرب بهراوات الشرطة قد فجرت غضب المعارضة التي تقول إن الرئيس محمد مرسي أمر بشن حملة صارمة على المحتجين بعد عامين من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك الذي اقام نظاما لحكم الفرد على مدى 30 عاما.

وأعلنت حكومة مرسي انها ستحقق في الحادث الذي جاء بعد ثمانية ايام من احتجاجات عنيفة شهدت مقتل نحو 60 شخصا في أشد الأحداث دموية منذ تولي مرسي السلطة قبل سبعة اشهر.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الأحد ان صابر "عدل عن أقواله السابقة في التحقيقات التي كان قد برأ فيها الشرطة من ذلك الاتهام."

وأضافت الوكالة إن عدول صابر عن أقواله جاء بعد أن واجهه فريق من محققي النيابة العامة خلال وجوده في مستشفى الشرطة اليوم بالفيديو المصور الذي يسجل واقعة الاعتداء عليه. وكان صابر قد تحدث للتلفزيون المصري أمس وهو يرقد على فراشه في مستشفى الشرطة ليقدم روايته لما حدث له ملقيا باللوم على متظاهرين في تجريده من ملابسه وسرقته.

لكن اللقطات التي شوهدت على نطاق واسع أظهرت بوضوح رجال الشرطة وهم يضربونه بالهراوات ويسحبونه عاريا على الأرض.

وقال صابر إنه رأى حشدا يجري في الشارع ثم شعر بأنه أصيب في ساقه. وتابع أنه سقط على الأرض "ومعرفتش أقوم.. جم يجروا علي اتلموا علي بهدلوني" وسأله المحاور ما إذا كان يشير إلى المتظاهرين فأجاب "المتظاهرون بهدلوني حتى أخذوا الملابس (ولم يتركوا) الفلوس ولا حاجة.

وفي الآخر قالوا ده مش عسكري ده مش عسكري ده رجل كبير هتموتوه" وأضاف "العساكر جريت.. انا خفت قالوا لي والله ما هنعمل لك حاجة وانا أجري منهم وهم يشدوني والله مش هنعمل لك حاجة والله مش هنؤذيك ده انت هتموت أقول لهم والله مش قادر ... قالوا لي تعبتنا تعبتنا."

وأصدرت النيابة في وقت سابق بيانا قالت فيه إن صابر نفى أن يكون رجال الشرطة ضربوه. وأثار البيان غضب المعارضين الذين يشكون في أن تكون السلطات قامت بتخويفه حتى يبرئ الشرطة.

وقال المحامي والناشط ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه على حسابه على تويتر "أن يسحل مواطن في الطريق العام تلك جريمة ضد الانسانية أما أن يجبر على تعديل أقواله أمام النيابة العامة فهذا قهر عواقبه وخيمة على العدالة."

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان المستشار ابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة "أمر بنقل المجني عليه الى احد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج من الاصابات بدلا من مستشفى الشرطة الذي يمكث فيه حاليا."