المنامة - عباس سلمان

قال المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية، عبدالرحمن الباكر، إن قانون التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب في البحرين هو في مراحله النهائية، وربما سيساعد القانون كذلك على تقديم الخدمة نفسها إلى المواطنين.

وذكر الباكر «هناك ضرورة أن يكون هناك توجه لإصدار بعض القوانين المتعلقة بالتأمين الصحي، والقانون قيد الدراسة، وفي مراحله النهائية، لدى السلطة التشريعية وهذا قد يعطي دفعة قوية لقطاع التأمين الصحي في البحرين».

وردّ على سؤال بشأن ملامح القانون الجديد المقترح فبيّن أنه يختص بالتأمين على الأجانب عموماً «وهذا قد يفتح أيضاً زيادة في التأمين الصحي للمواطنين».

وكان الباكر يتحدث إلى الصحافيين على هامش افتتاح ملتقى الشرق الأوسط للتأمين أمس الاثنين (4 فبراير/ شباط 2013)، بفندق الخليج تحت عنوان «تعزيز الأطر التنظيمية لدعم مزيد من تطوير صناعة التأمين في الشرق الأوسط»، ويركز على إعادة النظر في استراتيجيات شركات التأمين في المنطقة لزيادة الربحية ودعم النمو المستدام.

ويقدّر أن أكثر من نصف سكّان مملكة البحرين، البالغ عددهم نحو 1,2 مليون نسمة، معظمهم من الأجانب، جاءوا من شبه القارة الهندية والفلبين. ووضعت بعض الإحصاءات عدد الأجانب بنحو 52 في المئة، والعدد آخذ في الازدياد.

من ناحية أخرى ذكر الباكر في كلمة أمام حشد ضخم من الحاضرين أن صناعة التأمين تلعب دوراً مهماً في العالم؛ إذ تساهم في زيادة الدخل بنسبة تزيد على 4 تريليونات دولار، وتستمر اتجاهات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة في آسيا وأميركا الجنوبية وإفريقيا، وكذلك الشرق الأوسط في النمو.

وأضاف «نتيجة لذلك، فإن الطلب الحالي على السلوك الجيد من الأعمال والشفافية؛ فضلا عن تعزيز ثقة حملة الوثائق والمساهمين، تخلق حاجة أكبر من أي وقت مضى إلى بنية تحتية تنظيمية قوية وسليمة لصناعة التأمين على المستوى العالمي وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).

كما ذكر أن الأزمة المالية العالمية توفر فرصة لمعالجة نقاط الضعف في النظام المالي، وبناء منصة لتطوير ونمو صناعة التأمين، وأن «المنظمين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحاجة إلى تعزيز الأطر التنظيمية بحيث تتمكّن الصناعة من الاستفادة من فرص النمو، وكانت الأزمة المالية تذكيراً بأن الأسواق تحتاج إلى التنظيم الفعال إذا أريد لها أن تعمل بشكل صحيح».

وأفاد بأن مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على شركات التأمين في البحرين، يلعب دوراً مهماً في إطلاق مبادرات جديدة لتطوير صناعة التأمين محلياً وإقليمياً، وأن العمل على إعادة النظر في نموذج التكافل القائم هو خطوة واحدة لتأكيد البحرين كخيار لجميع شركات التكافل وإعادة التكافل العالمية.

وأضاف «الهدف من تعديل القواعد القائمة هو تسهيل نمو أسرع لأعمال التكافل في البحرين وفي الوقت نفسه حماية مصالح جميع أصحاب المصلحة، والمشاركين، والمساهمين ومشغلي التكافل». كما يتوقع أن يتم استقطاب شركات جديدة للدخول في السوق وزيادة المنافسة لصالح المستهلكين.

وذكر الباكر «اتخذ مصرف البحرين المركزي العديد من الخطوات للتأكد من أن سوق التأمين مستقرة وتواصل الازدهار في منطقتنا، وأن واحدة من الأولويات التنظيمية الرئيسية هي حماية حملة الوثائق».

وبيّن أن المصرف «يعمل أيضاً على تعزيز قواعد السلوك المتعلقة بالسوق، في البداية لأعمال التأمين طويل الأجل لضمان أن يتم التعامل مع الزبائن بإنصاف، وأن شركات التأمين تتعامل بمهارة وعناية عند التعامل مع الزبائن».

وأضاف كما أن الحفاظ على مستوى كاف من السيولة التي تتماشى مع أفضل المعايير التنظيمية هي كذلك من الأولويات الأخرى للهيئات المنظمة لصناعة التأمين في الشرق الأوسط، «وينبغي أن تكون هذه المتطلبات مفيدة لتوفير الإنذار المبكر للمنظمين حتى يتمكنوا من اتخاذ التدابير اللازمة إذا هبط رأس مال شركة التأمين إلى ما دون المستوى المطلوب». كما أن المنظمين بحاجة أكثر إلى التركيز أكثر على «حوكمة الشركات».

وتطرق إلى أعمال التأمين في البحرين فتوقع أن ينمو قطاع التأمين بنسبة 14 في المئة حتى العام 2015، «ونظراً إلى عدم استغلال الإمكانات الضخمة طويلة الأجل في كل من البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها، سيكون من المفيد الاستثمار في هذا النوع من الأعمال».

وأضاف «استشرافاً للمستقبل، نحن نرى إمكانات كبيرة غير مستغلة جديدة في صناعة التأمين في السنوات المقبلة. هناك استثمارات ضخمة في المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي في البنية التحتية، ومشاريع الصناعة النفطية ذات الصلة». ووفقاً لأحد التقديرات، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستستثمر أكثر من 900 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية الجديدة على مدى العقد المقبل.

وكان المصرف المركزي قد أفاد بأن قطاع التأمين في مملكة البحرين قد حقق نسبة نمو تبلغ نحو 9 في المئة مع نهاية الربع الثالث من العام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011، وحققت الأقساط في سوق التأمين البحرينية 184,11 مليون دينار مع نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2012.