أعلن مصدر قضائي سعودي أمس الإثنين (4 فبراير/ شباط 2013) أن محكمة في القطيف (شرق السعودية)، بدأت يوم السبت الماضي النظر في قضايا متهمين «بإثارة الشغب» خلال الأحداث التي تخللها سقوط قتلى وأعمال عنف في المحافظة العام الماضي.
وقال المصدر إن المحكمة «الجزائية باشرت السبت الماضي النظر في قضايا متهمين»، مشيراً إلى أن المحكمة «ستصدر الأربعاء المقبل أول أحكامها» في ما بات يعرف بقضية «مثيري الشغب». وأوضح أن «هناك أربعين ملفاً لمتهمين وقعوا بعد الإفراج عنهم بكفالة تعهداً ينص على عدم المشاركة في إثارة الشغب، وتخريب المنشآت الحكومية والأهلية والتعدي على دوريات الأمن».
وشهدت المنطقة الشرقية الغنية بالنفط حوادث أمنية. وقد شهدت تظاهرات اعتباراً من مارس/ آذار الماضي اتخذت منحى تصاعدياً وقتل خلالها نحو عشرة قتلى.
وفي يوليو/ تموز الماضي تصاعدت حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن قبل أن تتراجع في أغسطس/ آب الماضي على إثر دعوة العاهل السعودي الملك عبدالله إلى إقامة مركز حوار الأمر الذي رحب به سبعة من أبرز قادة الشيعة في القطيف.
ويتهم أبناء القطيف السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الإدارية والعسكرية وخصوصاً في المراتب العليا للدولة.
العدد 3804 - الإثنين 04 فبراير 2013م الموافق 23 ربيع الاول 1434هـ
