جنّب بنك باركليز مليار إسترليني آخر (1.6 مليار دولار) لتعويض زبائن عن مخالفات في بيع منتجات ليلقى بقنبلة جديدة تهز القطاع المصرفي الذي يجد صعوبة في الوفاء بتعويضات ضخمة عن مخالفات سابقة.

وتواجه بنوك بريطانية فضيحتي مبيعات مخالفة منفصلتين. وذكر «باركليز» أمس الثلثاء (5 فبراير/ شباط 2013)، أنه جنب 600 مليون إسترليني إضافياً لتعويض الزبائن عن وثائق تأمين مخالفة. وتقدّر مصادر في الصناعة أن المبيعات الخاطئة لوثائق تأمين ستكلف وحدها البنوك البريطانية أكثر من 12 ملياراً، وقد يصل المبلغ في نهاية المطاف إلى أكثر من مثلي هذا الرقم.

وإعلان أمس هو المرة الرابعة التي يجنّب فيها «باركليز» مخصصات لتعويضات عن وثائق تأمين ترجع إلى مايو/ أيار 2011، حين خسرت الصناعة دعوى قانونية لبيعها منتجات لزبائن لا يحتاجونها أو لا يمكنهم استغلالها.

وجنّب «باركليز» 2.6 مليار دولار لتسوية تعويضات عن مبيعات خاطئة لوثائق تأمين ضد قروض لحماية المقترض الذي يعجز عن السداد بسبب المرض أو الاستغناء عنه ولكنها في أغلب الأحوال بيعت لأفراد لا يحق لهم صرف هذه المبالغ.

كما جنّب «باركليز» 400 مليون إسترليني لتغطية مطالبات تعويضات عن أخطاء في بيع منتجات للتحوّط إزاء أسعار القائدة لتصل المخصصات في هذا الصدد لنحو المثلين إلى 850 مليوناً؛ ما يبعث برسالة تحذير إلى بنوك أخرى ستواجه مطالبات ضخمة أيضاً.