صعدت الحكومة البريطانية أمس الإثنين (11 فبراير/ شباط 2013) حملتها لمنع اسكتلندا من الانسحاب من المملكة المتحدة ونشرت رأياً قانونياً يشير إلى أنها ستفقد عضويتها في المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي إذا اختارت الاستقلال.

ويعتزم الحزب الوطني الاسكتلندي المطالب بالاستقلال والذي يدير الحكومة الاسكتلندية إجراء استفتاء على هذه القضية الحساسة سياسياً العام المقبل وقلل من أهمية تأثير التصويت بالموافقة على منح اسكتلندا وضعاً دولياً. ولكن الرأي القانوني الذي ورد في 57 صفحة والذي أعده للحكومة البريطانية اثنان من كبار الخبراء المستقلين في القانون الدولي قال إن تأثير ذلك سيكون بعيد الأثر. وقال إن اسكتلندا ستعتبر من الناحية القانونية «دولة جديدة» وهو سيناريو سيجبرها على أن تتقدم بطلبات جديدة للانضمام للهيئات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وقالت الحكومة»إذا أصبحت اسكتلندا مستقلة فإن (المتبقي) فقط من المملكة المتحدة سيواصل تلقائياً ممارسة نفس الحقوق والالتزامات والسلطات بموجب القانون الدولي مثلما تفعل المملكة المتحدة حالياً ولن تضطر لإعادة التفاوض بشأن المعاهدات القائمة أو التقدم بطلبات جديدة للانضمام للمنظمات الدولية».

ويعكس القرار غير المعتاد للحكومة البريطانية بنشر مثل هذا الرأي قلقها من احتمال أن تصوت اسكتلندا لصالح الاستقلال ما يؤدي إلى تفكك المملكة المتحدة التي تضم إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد اعترف أمس الأول (الأحد) أن اسكتلندا لديها ما يؤهلها لأن تصبح دولة مستقلة ولكنه قال إنها تتمتع حالياً كجزء من المملكة المتحدة «بأفضل مافي الوضعين». وحث كاميرون اسكتلندا على عدم تمزيق اتحاد مع إنجلترا يعود تاريخه لأكثر من 300 عام مصعداً حملة حكومته للحفاظ على وحدة بريطانيا قبل استفتاء على الاستقلال في اسكتلندا العام المقبل.