حثت غرفة تجارة وصناعة البحرين التجار المصدرين عبر جسر الملك فهد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الجمركية السعودية عند نقل بضائعهم عبر الجسر، لضمان انسياب حركة الشاحنات، وعدم إرباك سير العمل الجمركي على الجسر.

ودعت الغرفة في بيان لها أمس الإثنين (11 فبراير/ شباط 2013) إلى ضرورة الحصول على التصريحات اللازمة بشكل مسبق بالنسبة لشاحنات «لوبد» والمحملة بحمولات استثنائية، والتقيد بالمواصفات الخليجية من حيث الأبعاد والأوزان وعدم تجاوز ارتفاع الحمولات للحد المسموح به، وعدم إدراج عدد من الشاحنات في بيان جمركي واحد، حيث عند وجود أية ملاحظة أو عطل لإحدى الشاحنات يتم إيقاف جميع الشحنات المدرجة بالبيان إلى حين معالجة تلك الملاحظة ويترتب على ذلك إرباك وازدحام وإجراءات مطولة.

كما حثت التجار المصدرين المستخدمين لجسر الملك فهد التأكد من صلاحية الشاحنات المستخدمة لغرض نقل البضائع وصيانتها وعدم تجاوزها لمدة العبور المحددة لها، والحرص على توفير عناصر الوقاية المناسبة من العوامل الطبيعية كالحرارة والرطوبة بالنسبة للشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، وضرورة التزام الناقلين بمراعاة هذا الجانب حتى لا تتعرض تلك المواد للتلف أثناء عملية النقل، وضرورة وضع الطبالي المناسبة على الشاحنات حتى لا تتأخر عمليات التفريغ والتحميل وإجراءات المعاينة، وضرورة توفير الفسوحات بالنسبة للبضائع والأصناف المقيدة التي تحتاج إلى فسح مسبق كالمواد الكيماوية والطبية وغيرها، والتقيد بتثبيت اللوحات المرورية الخاصة بالقاطرة والمقطورة بغرض استخدامها للشاحنة ذاتها ومقطورتها.

وقال الأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة عثمان شريف الريس: «إن التزام التجار المصدرين بتلك التعليمات الصادرة من مصلحة الجمارك بوزارة المالية السعودية سيساهم في تسهيل عملية انسياب حركة التصدير التجارية الخارجة من البحرين عبر جسر الملك فهد، خاصة وإن الحركة عبر الجسر تواجه مشكلة تكدس الشاحنات بصورة تكاد إن تكون شبه يومية وبالتحديد في مناطق التخليص الجمركي على جانبي جسر الملك فهد، وذلك لفترات طويلة مما يمس مصالح الكثير من قطاعات الأعمال والتجار في البلدين، ويؤدي إلى تعطل سير أعمالها في الكثير من الأحيان بسبب تأخر استلام وتفريغ بضائعهم، وهو ما يؤثر على حجم التجارة البينية بين البلدين، الأمر الذي يستوجب من التجار بدورهم التعاون في سبيل حل هذه المشكلة».

وأشار إلى أن الغرفة رفعت إلى الجهات المعنية بالبحرين والمملكة العربية السعودية موضوع الازدحام الشديد وتكدس الشاحنات المحملة والمفرغة على جسر الملك فهد المتجهة إلى البحرين أو بالعكس إلى السعودية، بهدف بذل الجهود الممكنة واللازمة لحل هذه المشكلة من جميع جوانبها، وصولاً إلى حلول ناجعة وجذرية وسريعة لتحقيق الصالح العام، خاصة وأن جسر الملك فهد يعتبر المعبر البري الوحيد للبحرين مع العالم الخارجي كما أنه المنفذ الحيوي لحركة الاستيراد والتصدير.

وجدد دعوته للتجار لمزيد من التعاون والالتزام بالتعليمات الواردة من مصلحة الجمارك السعودية، وأكد أن تعاون الجميع ومن بينهم التجار المصدرين والمستوردين على حد سواء سيخدم مصالح التجار وسيؤدي إلى تخفيض تكاليف نقل البضائع ويحافظ على جودتها ويمنعها من التلف كما أنه سيرفع من حجم التجارة البينية بين البحرين والمملكة العربية السعودية فضلاً عن دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أكد استمرار جهود الغرفة لحل هذه المشكلة من خلال التواصل مع كل الجهات المعنية في البحرين والسعودية من أجل الوصول إلى حلول إيجابية من شأنها أن تحل مشكلة تكدس الشاحنات ورفع الإمكانيات التصديرية البحرينية عبر المنفذ البري ويحقق الاستفادة القصوى من جسر الملك فهد.