أصدر مجلس التنمية الاقتصادية تقريره الاقتصادي ربع السنوي للفصل الأخير من العام 2012 والذي توقع فيه نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال العام الماضي (2012) إلى 3.9 في المئة، مع نمو منتظم في مختلف القطاعات غير النفطية.

وقد شمل التقرير عدداً من الأقسام التي سلطت الضوء على الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية بالإضافة إلى انعكاساتها على أحوال الاقتصاد البحريني.

ويشير التقرير إلى أنه خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام تزايد الناتج المحلي الإجمالي البحريني بمعدل 4.4 في المئة؛ إذ واصل الاقتصاد الوطني انتعاشه من خلال ما حققه القطاع غير النفطي من أداء قوي وهو ما عزز التوقعات بتسارع معدل النمو لمجمل العام. وبلغت نسبة النمو السنوي في القطاع غير النفطي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 7.2 في المئة في حين تقلصت نسبة النمو السنوي في القطاع النفطي إلى 5.9 في المئة.

وبحسب البيانات الإحصائية الوطنية الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات فإن النمو في القطاعات غير النفطية قد تواصل في ما بعد مرحلة الانتعاش وسار بخطى قوية؛ إذ شهد قطاع الفنادق والمطاعم النمو الأسرع من بين القطاعات غير النفطية، وتلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية وقطاع التصنيع، وقد حققت جميع القطاعات الأخيرة نمواً سنوياً مضاعفاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام في حين حققت القطاعات الأخرى غير النفطية معدل نمو إيجابي خلال 2012.

أما بالنسبة إلى الانتعاش في النشاط الاقتصادي فقد عزا التقرير أسباب ذلك إلى الزيادة في الإقراض من قبل بنوك التجزئة؛ إذ تتمتع بنوك التجزئة في البلاد بوضع صحي وقد عملت على إعادة ضخ السيولة لديها بعد فترة من العزوف عن المخاطر المحتملة، وقامت وكالة ستاندرد آند بورز بتعديل النظرة المستقبلية لمملكة البحرين من درجة «سلبي» إلى درجة «مستقر»، في حين بقي التصنيف الائتماني للبحرين BBB/A-2.

ورصد التقرير تباطؤاً في إنتاج القطاع النفطي بسبب عمليات الصيانة التقنية.فقد رأي التقرير بأنه من المتوقع أن يعود القطاع النفطي إلى حالته الطبيعية ويحقق نمواً مهماً في السنة الحالية 2013 وخصوصاً أن عملية الإنتاج النفطي قد عادت إلى معدلاتها الطبيعية ومن المؤمل أن تتواصل على هذا المنوال في 2013، في حين تساهم الجهود المتواصلة المبذولة من قبل شركة «تطوير» للبترول لزيادة الإنتاج في حقل البحرين البري نحو زيادة إنتاج البئر النفطية بشكل تدريجي لتتعدى معدل 47 ألف برميل يومياً في 2013.

وعلى صعيد الاقتصاد الإقليمي، فقد توقع التقرير بأن يحقق الاقتصاد الخليجي نمواًً قوياًً ستستفيد منه مملكة البحرين لما له من أثر في إعادة الثقة على عدد من القطاعات الاقتصادية. فسيساهم النمو القوي الذي تشهده المملكة العربية السعودية في دعم قطاع السياحة في البحرين من خلال زيادة الزوار من المملكة إلى البحرين في الرحلات القصيرة إلى جانب غيرهم من السياح من دول المنطقة.

ويرى التقرير أن النمو الاقتصادي الإيجابي في المنطقة يشير إلى إيجاد أسواق نامية لمصدرين محليين وسيساهم في توفير فرص جديدة للاستثمارات الإقليمية وتحقيق النمو، في حين سيستفيد مزودو الخدمات المالية البحرينية من المشاريع الاستثمارية في المنطقة.