استجوب نائبان من المعارضة الإسرائيلية، أمس الثلثاء (12فبراير/ شباط 2013) في البرلمان، وزير العدل ياكوف نيمان في شأن مواطن أسترالي سجن في إسرائيل باسم مستعار واشتبه بانتمائه إلى الموساد (جهاز الاستخبارات الإسرائيلي) ويسود الاعتقاد أنه قضى انتحاراً أواخر 2010.

وتساءل النائب العربي الإسرائيلي أحمد الطيبي في جلسة الأسئلة الشفهية مخاطباً وزير العدل: «هذا السجين اعتقل باسم ليس اسمه. هل أنت على علم بذلك؟ هل تؤكد أن هذا المواطن الأسترالي قد انتحر في السجن باسم مستعار من دون الكشف أنه كان معتقلاً في إسرائيل؟».

من جهتها، وفي الجلسة ذاتها، سألت زعيمة حزب ميريتس (يساري) زيهافا غالون/ وزير العدل عمّا إذا كان يعتبر «من الطبيعي أن يدعو مكتب رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) مسئولي أبرز وسائل الإعلام الإسرائيلية لتجنب نشر معلومات من شأنها إرباك إسرائيل». وتقول وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه تم فرض تعتيم على هذه القضية الخاضعة لقاعدة الرقابة الصارمة.

وأعربت النائبة غالون أيضاً عن الأمل في معرفة موقف الوزير نيمان بشأن «قبول الصحافيين بملء إرادتهم بإجراء رقابة على المعلومات بناءًَ على طلب السلطات».

وقال وزير العدل إنه ليس في وسعه الرد على جميع هذه الأسئلة لأن «وزارة العدل ليست مسئولة عن السجون». وتدارك «لكن كل ذلك يستحق الدراسة».