اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن نجاح الحوار والإصلاح السياسي في البحرين، مرهون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بصورة فورية، كما اعتبرت أن نشطاء المعارضة وأفراد الكادر الطبي ورئيس جمعية المعلمين البحرينية، سجناء رأي، تم الحكم عليهم لممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

جاء ذلك في التقرير الذي أطلقته المنظمة أمس الخميس بشأن زيارتها الأخيرة إلى البحرين في الفترة بين 19 و25 يناير/ كانون الثاني 2013.

وجاء في التقرير: «لقد أدين سجناء رأي عن الأفعال التي تعتبر جريمة في البحرين، ولكنها لا تشكل جرماً جنائياً معترفاً به دولياً، كالدعوة أو المشاركة في تجمع غير قانوني أو انتقاد القيادات السياسية في البلاد».

«العفو الدولية»: نجاح الحوار في البحرين مرهون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

الوسط - أماني المسقطي

رهنت منظمة العفو الدولية، نجاح الحوار والإصلاح السياسي في البحرين، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بصورة فورية، معتبرة أن نشطاء المعارضة وأفراد الكادر الطبي ورئيس جمعية المعلمين البحرينية، سجناء رأي، تم الحكم عليهم لممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

جاء ذلك في التقرير الذي أطلقته منظمة العفو بشأن زيارتها الأخيرة إلى البحرين في الفترة بين 19 و25 يناير/ كانون الثاني 2013، والذي ضمنته نتائج زيارتها إلى سجن جو.

إذ أشارت المنظمة في تقريرها، إلى أن وفدها إلى البحرين التقى في سجن جو بصورة انفرادية، ولمدة 20 دقيقة، مع سبعة من المعتقلين، هم: نبيل رجب، وإبراهيم شريف، وحسن مشيمع، وعبدالهادي الخواجة، وعلي العكري، وغسان ضيف، ومهدي أبوديب.

ونقلت عن المعتقلين أن اعتقالهم جاء بموجب القوانين التي لا تراعي الحقوق الأساسية، على حد تعبيرهم، ناهيك عن شكاواهم من القيود المفروضة عليهم في السجن في الاتصالات والزيارات وعدم كفاية الرعاية الصحية المتوافرة في السجن.

كما التقى وفد منظمة العفو بالمسئولين الرسميين في البحرين، والذي أكد في التقرير، أنه على رغم ترحيبه بفرصة اللقاء بالسلطات البحرينية، إلا أنه أسف كثيراً على استمرار سريان قرار تحديد مدة زيارة المنظمات الدولية إلى البحرين بخمسة أيام عمل، معتبراً أن مثل هذا القرار لا مبرر له، ويضع قيودا على قدرة الوفد في رصد التظاهرات التي تشهدها البحرين عادة في نهاية الأسبوع.

وجاء في التقرير: «تم اعتقال عشرات الأشخاص وعرضهم على محاكم السلامة الوطنية بتهم تتعلق بحرية التعبير بعد مشاركاتهم في الاحتجاجات السلمية في العام 2011، وأفرج لاحقاً عن الكثير منهم، فيما لايزال هناك من يقضي عقوبة السجن، والذين تقول الحكومة انها أسقطت عنهم التهم المتعلقة بحرية التعبير، فيما أبقت على التهم الجنائية الموجهة لهم».

وتابع التقرير: «من بين هؤلاء 13 من نشطاء المعارضة، بمن فيهم إبراهيم شريف وعبدالهادي الخواجة وحسن مشيمع، ومجموعة من أفراد الكادر الطبي، ورئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب. وجميع هؤلاء أدينوا بجرائم جنائية خطيرة، وحكم عليهم بالسجن، ولكن بعد اطلاعنا كمنظمة على الأحكام القضائية، والتصريحات التي أدلت بها النيابة العامة بشأن القضية، خلصت المنظمة إلى أن أيا من هؤلاء لم يلجأ إلى استخدام العنف أو الدعوة إليه، كما لا يوجد أي دليل مقنع لتبرير إدانتهم. ويبدو أنهم تم استهدافهم بسبب ما أبدوه من وجهة نظر مغايرة للحكومة ومشاركتهم في الاحتجاجات السلمية».

ولفت التقرير إلى أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، اعتبر في اجتماعه بدورته الـ63 في شهر أبريل/ نيسان 2012، اعتقال عبدالهادي الخواجة «اعتقالا تعسفيا»، الذي يخالف المواد «19 و20 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تضمن الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، والمواد «9 و14 و21 و22» من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تضمن الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع، فضلاً عن حقه في عدم الاعتقال بشكل تعسفي، ودعا التقرير بموجب هذه الاعتبارات، إلى الإفراج الفوري عن الخواجة.

وجاء في التقرير أيضاً: «لقد أدين سجناء رأي آخرون عن الأفعال التي تعتبر جريمة في البحرين، ولكنها لا تشكل جرماً جنائياً معترفاً به دوليا، كالدعوة أو المشاركة في تجمع غير قانوني أو انتقاد القيادات السياسية في البلاد».

وتابع التقرير: «حكم على الناشط الحقوقي نبيل رجب بالحبس لمدة ثلاثة أعوام، بموجب قانون الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات، والمادة (178) من قانون العقوبات، وهذه المادة تستخدم لمعاقبة المتظاهرين السلميين الذين يشاركون في التجمعات غير المصرح بها».

كما أشار التقرير إلى اعتقال عدد من الأشخاص الذين مارسوا حقهم في التعبير السلمي عن آرائهم، وحُكم عليهم بالحبس بين أربعة وستة أشهر بسبب تغريداتهم عبر «تويتر»، وهو ما اعتبره انتهاكا للحق في حرية التعبير، باعتبار أن المواد التي عوقب بموجبها هؤلاء الأشخاص تخالف القانون الدولي، وفقاً للتقرير.

وتطرق التقرير أيضاً إلى اعتقال عشرات الأشخاص الآخرين في الأشهر الأخيرة بعد مشاركتهم في مسيرات وتظاهرات، بما اعتبرته الحكومة مخالفاً لقانون الجمعيات، وعقب التقرير على ذلك بالقول: «إن قانون الجمعيات يفرض قيودا لا داعي لها على الحق في التجمع السلمي، بما يخالف أحكام المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه البحرين».

وانتقد التقرير ما وصفه بـ «الإجراءات المقيدة للغاية»، للحصول على إذن لتنظيم مسيرة، وهو ما يسمح للحكومة بحظر التظاهرات لأسباب تتجاوز ما هو مسموح به بموجب القانون الدولي، وهي الإجراءات التي تجيز معاقبة المنظمين والمشاركين في مسيرة إذا تحولت إلى العنف، وفقاً لما أورده التقرير.

كما انتقد التقرير محاكمة 13 من نشطاء المعارضة، وأربعة أفراد من الكادر الطبي، ورئيس جمعية المعلمين، أمام محاكم السلامة الوطنية، وإبقاءهم في أماكن مجهولة لأسابيع من دون السماح لهم بالتواصل مع العالم الخارجي، ناهيك عن تعريضهم للتعذيب لانتزاع اعترافاتهم، بحسب التقرير، الذي أكد أنه سُمح لبعضهم فقط بلقاء محاميهم وعائلاتهم في جلسة الاستماع الأولى. وأشار إلى أنه على رغم إحالة جميع هذه القضايا إلى محكمة مدنية، فإن الأخيرة أيدت غالبية أحكام السلامة الوطنية، عدا بعضهم، ومن بينهم مهدي أبوديب والكادر الطبي، الذين تم تخفيض عقوباتهم.

كما لفت التقرير إلى قرار المحكمة بسرية جلسات نشطاء المعارضة الـ13، وانسحاب المتهمين ومحاميهم من الجلسات.

أما على صعيد تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فأشار التقرير إلى إنشاء وحدة التحقيق الخاصة في مكتب النائب العام، والتي نشرت معلومات عن التحقيق في 92 حالة وفاة بسبب الأحداث، خلصت إلى عدم وجود دليل إجرامي في وفاة 45 حالة منها، وعلق التقرير على ذلك بالقول: «من غير الواضح كيف تم التحقيق في هذه القضايا، وكيف تم التعاطي مع من رُفضت قضاياهم».

وتطرق التقرير إلى مكتب تلقي الشكاوى بشأن الانتهاكات التي تحدث على أيدي أفراد من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، والذي أشار إلى عدم وضوح آلية التقدم بالشكاوى إليه.

ونقل وفد منظمة العفو في تقريره عن المعتقل أمين عام جمعية «وعد» إبراهيم شريف، قوله بشأن رفضه وآخرين التقدم بشكاوى التعذيب: «قررنا أنه كفى، نظام تلقي الشكاوى غير مستقل».

وجاء في التقرير: «لقد أثارت منظمة العفو الدولية بواعث قلق بشأن مدى مصداقية التحقيق في الادعاءات الأخيرة بالتعذيب بشكل مستقل. وفي وقت سابق، اعتمدت السلطات في البحرين على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة لإدانة المتهمين».

ولفت التقرير إلى أن واحدا فقط من النشطاء الـ13، وهو سعيد النوري، وافق على أن يتم التحقيق معه من قبل مكتب النائب العام، على الرغم من إصراره على أن يتم التحقيق معه من قبل هيئة مستقلة، وهو ما رفض المحقق المعني بالتحقيق مع النوري تدوينه، وأنه حتى إعداد التقرير، لم يتم التحقيق رسمياً في شكوى التعذيب التي تقدم بها النوري.

كما أشار التقرير إلى استمرار محاكمة اثنين من المتهمين بتعذيب أفراد الكادر الطبي، وهما المتهمان في قضية أحد الكوادر الطبية الأربعة الذين يقضون عقوبات متفاوتة بالسجن في سجن جو، وأنه في 4 فبراير/ شباط الجاري (2013)، شهد عشرة من موظفي وزارة الداخلية مع الضابطين المتهمين ونفوا وقوع التعذيب.

ولفت التقرير، إلى أنه تم البدء بالتحقيق في مزاعم تعذيب مهدي أبوديب في مارس/ آذار 2012، إلا أنه حتى الآن، لا تعلم عائلته أو محاميه بأي إجراءات تم اتخاذها على صعيد التحقيق.

أما فيما يتعلق بزيارة وفد المنظمة إلى سجن جو، فأوردت المنظمة في تقريرها: «خلال الوقت المحدد الممنوح لوفد منظمة العفو الدولية بزيارة سجن جو، أعرب المعتقلون عن إحباطهم من قرارات الإدانة الصادرة بحقهم. وأكدوا أنهم كانوا يمارسون حقوقهم المشروعة بسلمية».

وتابعت المنظمة: «اشتكى بعض نشطاء المعارضة ضمن مجموعة الـ13، من القيود المفروضة عليهم في التواصل مع محاميهم. فيما اشتكى آخرون، بمن فيهم أبوديب ومشيمع، من سوء المعاملة الطبية التي يتلقونها، ويرون أنها غير كافية. كما أن أبوديب يشكو من مشاكل صحية بسبب ما تعرض له من تعذيب، فيما يخشى مشيمع من أن يكون مرض السرطان قد عاد إليه، وخصوصاً بعد أن خضع لفحصين طبيين لم يحصل على نتائجهما بعد، على الرغم من مطالباته المتكررة لتسلمهما».

كما أبلغ مشيمع وفد منظمة العفو الدولية، تعرضه للمضايقات أثناء أخذه للعلاج، إذ يتم تغطية وجهه لمدة تصل إلى ست ساعات حتى لا يتسنى له رؤية الطبيب أو الطاقم الطبي الذي يعالجه.

وأشار التقرير إلا أنه في الفترة بين 2 و7 فبراير الجاري 2013، قام ثلاثة من نشطاء المعارضة وهم، عبدالهادي الخواجة وعبدالجليل السنكيس وعبدالهادي المخوضر بالإضراب عن الطعام، احتجاجا على القيود المفروضة عليهم من قبل إدارة السجن، كما قاطعوا الاتصالات بعائلاتهم احتجاجاً على القيود المفروضة عليها، وخصوصاً بعد قطع إدارة السجن مكالمة لمشيمع مع عائلته، كان يحاول من خلالها مناقشة وضعه الصحي معهم.

ونقل الوفد عن نبيل رجب الذي يواجه قيودا على رسائله وزيارات عائلته وعزله عن بقية السجناء السياسيين، قوله: «قبل بضعة أيام قيل لي انه لن يتم التسامح معي إذا تحدثت باللغة الإنجليزية، وستكون عقوبتي الحبس الانفرادي. كما تم تهديدي أيضاً في حال تحدثت عن حقوق الإنسان».

كما نقل عن المعتقل الطبيب غسان ضيف، قوله: «هناك بعض القيود، كما أن هناك بعض الضغوط النفسية علينا من قبل إدارة السجن. ونحن نتشارك السجن مع المتهمين جنائيا، والاختلاط معهم أمر صعب. كما أننا نعيش وراء أبواب مغلقة لمدة 18 ساعة. والخدمات الطبية لا ترقى إلى المستوى المطلوب».

والتقت منظمة العفو الدولية خلال زيارتها إلى البحرين، مع بعض عائلات السجناء في البحرين. وجاء في التقرير: «روت العائلات لمنظمة العفو الدولية تأثير أحكام السجن بحق ذويهم على حياتهم. كما أنهم أكدوا أن مهمة الدفاع عنهم باتت أمراً رئيسياً في حياتهم».