يمثل رئيس ساحل العاج السابق، لوران غباغبو غداً الثلثاء (19 فبراير/ شباط 2013) أمام المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه بتدبيره «خطة» تشمل خصوصاً عمليات قتل واغتصاب من أجل البقاء في السلطة بعد انتخاب خصمه.

ولوران غباغبو، أول رئيس دولة سابق يسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية، سيمثل علناً أمام قضاتها للمرة الأولى منذ حضوره إلى مقر المحكمة في ديسمبر/ كانون الأول 2011 وبعد أكثر من سنتين على الوقائع التي يتهم بها.

وقد حاول بعض أنصاره تنظيم تظاهرة السبت منعتها السلطات قبل أن تقوم بتفريقها مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

وهتف حوالى خمسين شاباً من الجبهة الشعبية لساحل العاج حزب غباغبو «أفرجوا عن غباغبو» في تظاهرتهم التي أرادوا من خلالها المطالبة بإطلاق سراحه.

ويشتبه بان لوران غباغبو (67 عاماً) «شارك بشكل غير مباشر» في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في أعمال عنف وقعت في المرحلة التي تلت الانتخابات (2010-2011).

وقد رفض الاعتراف بفوز خصمه الحسن وتارا في الاقتراع وفق نتائج أعلنتها اللجنة الانتخابية وصادقت عليها الأمم المتحدة.

ورفض مغادرة منصبه بعد عشر سنوات في السلطة أدى إلى إغراق البلاد في أزمة طويلة استمرت أربعة أشهر وقتل خلالها حوالى ثلاثة آلاف شخص.

ويفترض ان تستمر الجلسات التمهيدية التي تبدأ الثلثاء، ثمانية أيام وأن تتيح لقضاة المحكمة الجنائية الدولية أن يقرروا ما إذا كانت الأدلة التي جمعها الاتهام كافية لإجراء محاكمة في وقت لاحق.

وقال مكتب المدعي إن لوران غباغبو والمحيطين به دبروا «خطة للبقاء في السلطة بأي ثمن عبر شن هجمات قاتلة تم التخطيط لها بدقة» ضد مؤيدين للحسن وتارا.