قتل 21 شخصاً على الأقل وأصيب ثمانون آخرون بجروح في سلسلة هجمات بينها تفجير ست سيارات مفخخة أمس الأحد (17 فبراير/ شباط 2013) في مناطق متفرقة ذات غالبية شيعية شرق بغداد.

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن «15 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب حوالى ثمانين آخرين بجروح في سلسلة الهجمات التي وقعت غالبيتها في تفجير ست سيارات مفخخة في مناطق متفرقة في الجانب الشرقي من مدينة بغداد».

وكانت حصيلة أولى تحدثت عن مقتل ستة أشخاص وجرح نحو أربعين آخرين في الهجمات. وقال المصدر نفسه إن الانفجارات وقعت على التوالي.

وأوضح أن «ثلاث سيارات مفخخة مركونة انفجرت في مناطق متفرقة في مدينة الصدر» وتابع «كما انفجرت سيارة مفخخة في منطقة الحسينية (شمال شرق) وخامسة في الكمالية (شرق) وسادسة في الأمين، في شرقي بغداد ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا».

وتابع «قتل شخص وأصيب خمسة بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة الكرادة، في جنوب بغداد».

وأكدت مصادر في مستشفى الشيخ ضاري (شمال شرق بغداد) تلقي أربع جثث ومعالجة 19 جريحاً. وأكدت مصادر طبية في مستشفيات ابن النفيس والكندي، كلاهما وسط بغداد ومستشفى مدينة الطب في شمال بغداد، وأخرى من اليرموك معالجة 16 جريحاً أصيبوا جراء الهجمات ذاتها.

إلى ذلك، أصيب خمسة أشخاص بجروح في انفجار عبوة ناسفة على الطريق الرئيسي في منطقة السيدية، في غرب بغداد، وفقاً لوزارة الداخلية.

وقامت قوات الأمن بفرض إجراءات أمنية مشددة عند مداخل مدينة الصدر كما حلقت مروحيات تابعة للجيش في سماء المدينة، وفقاً لمراسل «فرانس برس».

وفي الوقت ذاته، فرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة على الطرق الرئيسية في عموم مدينة بغداد بعد وقوع الهجمات.

واحتشد الأهالي عند المستشفيات في مدينة الصدر بعد وقوع الانفجارات للبحث عن ذويهم وسط غضب شديد فيما تعالت صرخات وكلمات السب والشتم على السياسيين والحكومة التي حملوها مسئولية تردي الأوضاع الأمنية.

وتتزامن الهجمات مع توتر الأوضاع السياسية في العراق جراء استمرار الاعتصامات والتظاهرات في محافظات سنية، شمال وغرب بغداد، ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي تتهم بـ «تهميش السنة».

سياسياً، صرح نائب مستقل في البرلمان العراقي بأن رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر أمراً بإعفاء رئيس هيئة المساءلة والعدالة الخاصة باجتثاث حزب البعث المنحل فلاح شنشل من منصبه.

وقال النائب صباح الساعدي للصحافيين إن «المالكي أعفى شنشل بسبب قرار شمول رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بالاجتثاث». وأضاف: «ليس من حق المالكي إعفاء شنشل من منصبه بسبب قرار اتخذه مجلس هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث المحمود».