قال وزير المالية المصري، المرسي السيد حجازي أمس الاثنين (18 فبراير/شباط 2013)، إن العام 2013 قد يشهد إصدار أول صكوك سيادية في مصر وإن حكومته ستلجأ إلى الصكوك لتمويل مشروعات من بينها إنشاء مستودعات للطاقة. وأضاف حجازي في كلمة في افتتاح مؤتمر بالقاهرة، إن قانون الصكوك «سيصدر قريبا». لكنه لم يحدد موعداً لذلك. وقال حجازي: «نأمل أن يشهد العام الجاري أول طرح للصكوك فور إصدار القانون وسيمول مشروعات منها مستودعات للطاقة». وأضاف أن مشروع قانون الصكوك بصدد اجتياز اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء التي راجعت المواد وستعرضها على المجلس يوم غد الأربعاء (20 فبراير الجاري) قبل إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى.

من ناحية أخرى قال الوزير في كلمته إن الحكومة انتهت من تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي وستعرضه على «الإدارة السياسية» تمهيداً لدعوة بعثة صندوق النقد لزيارة مصر «في القريب العاجل». ولم يحدد موعداً لتلك الزيارة. وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قال الأسبوع الماضي إن الحكومة استكملت تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف الحصول على قرض حيوي بقيمة 4.8 مليارات دولار من الصندوق وإنه يأمل أن يعود فريق الصندوق إلى مصر هذا الشهر لاستئناف المباحثات بشأن القرض. وقال حجازي أمس إن الحصول على قرض صندوق النقد «ليس الهم الأول ولكن الأهم استعادة ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري». وأضاف قائلاً: «نعرف أن اقتصادنا واعد (...) ما نحتاجه هو فترة من الهدوء لكي نخرج من هذه الدوامة». ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن الحكومة قد ترجئ الموافقة على الاتفاق مع الصندوق حتى الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تجري في أبريل/نيسان أو مايو/أيار لتأجيل إجراءات تقشفية قد تضر بشعبية الإسلاميين الذين يهيمنون على السلطة حالياً. ويعتبر اتفاق القرض مع صندوق النقد حيوياً لتعزيز المالية العامة الواهنة. ويقول اقتصاديون إن الموافقة على القرض ستتيح للقاهرة الحصول على مساعدات إضافية بمليارات الدولارات من دول غربية. وكان حجازي يتحدث في افتتاح مؤتمر للتأمين التكافلي يعقد في القاهرة على مدار يومين بمشاركة عدد كبير من خبراء وممثلي شركات التمويل الإسلامي والتأمين التكافلي من أنحاء المنطقة.