قدم النواب الايرانيون «اعتذارات» علنية للمرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله السيدعلي خامنئي الذي انتقد بشدة السبت مناقشات عنيفة جرت خلال إقالة وزير العمل.

وقال النواب في بيان وقعه 265 من أعضاء مجلس الشورى الذي يضم 290 نائباً «نحن نواب البرلمان (...) نقدم اعتذاراتنا على ما حدث خلال جلسة حجب الثقة (عن الوزير) ونعتبر الامتثال لتصريحات المرشد الأعلى واجباً شرعياً ودينياً».

وكان النواب صوتوا في الثالث من فبراير بعد جدل حاد، على إقالة وزير العمل في إطار مواجهة جديدة بين الحكومة والبرلمان وهذه المرة بشأن النائب العام السابق سعيد مرتضوي القريب من الرئيس محمود أحمدي نجاد.

وشهدت الجلسة جدلاً حاداً بين أحمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، إذ إن الرئيس الإيراني بث تسجيلاً يلمح إلى أن لاريجاني وشقيقه صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية، عرضا على مرتضوي تقديم دعمهما مقابل رشاوى.

ورد لاريجاني الذي يهيمن مؤيدوه على الجناح الديني المتشدد جداً في السلطة، باتهام أحمدي نجاد بمنع القضاء من التحرك ضد «المقربين منه الذين لهم ملفات قضائية».

وبعد هذه الجلسة، دان خامنئي السبت سلوك أحمدي نجاد ولاريجاني وكذلك عدد من النواب، معتبراً أنه غير مقبول بينما تواجه إيران «عدواً مشتركاً» و»مؤامرات من كل الجوانب».

وأكد خامنئي أن «الشعب يحتاج إلى الهدوء والأخلاق» لدى المسئولين، فيما تواجه إيران منذ عام صعوبات اقتصادية واجتماعية جراء الحظر المصرفي والنفطي الذي فرضته الدول الغربية عليها على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.

وبعد انتقادات خامنئي، عبر علي وصادق لاريجاني وأحمدي نجاد عن «امتثالهم» للمرشد الأعلى الذي يعد الحكم الفعلي في المؤسسات والحياة السياسية الإيرانية.

على صعيد آخر، طالبت إيران مجددا بالاعتراف «بحقوقها» النووية قبل أيام من بدء المفاوضات مع الدول الكبرى في 26 فبراير في كازاخستان، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «مهر».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، رامين مهمانبرست «إذا أردنا أن تؤدي المفاوضات إلى نتائج بسرعة فيجب أن يعترفوا بحقوقنا، وفي الوقت نفسه ووفق صيغة يتفق عليها الطرفات، سنتخذ إجراءات لتهدئة قلقهم».

وأضاف «نحن مستعدون لمفاوضات (...) يعترف خلالها بحقوقنا بالكامل».