قال مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو): «إن إدارة الشركة تقوم باستدعاء العمال وتمنحهم إجازات مرضية طويلة تتراوح مددها بين 3 إلى 4 أشهر، دون حاجة الموظفين لها تمهيداً لإنهاء خدماتهم»، مشيراً إلى أن بعضهم من العمال المعادين حديثاً بعد فصلهم على خلفية تداعيات أحداث (14 فبراير/ شباط 2011)، كما أن عدداً منهم مفرغ للعمل النقابي بشكل كامل.

وشكت النقابة في خطاب أرسلته لرئيس مجلس إدارة الشركة عادل المؤيد، أمس الإثنين (18 فبراير 2013)، تجاهل مطالبها بالجلوس للحوار مع إدارة الشركة والتنسيق معها، مضيفة»إننا لم نجد سوى تضارب الردود الشفهية، الأمر الذي يوضح عدم الاكتراث»، منوهة إلى أنها جلست أيضاً مع وزارة العمل بحضور الشركة في هذا الخصوص، غير إنها لم تلقَ جواباً رسمياً حتى الآن.

واعتبرت النقابة إجراءات الشركة «مخالفة واضحة لقوانين العمل والأوامر الرسمية، وفي مقدمتها توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتقرير لجنة تقصي الحقائق (بسيوني)، والاتفاق الثلاثي بحضور منظمة العمل الدولية في 2012».

وأضافت: «إن إدارة الشركة ومنذ مارس/ آذار 2011، تمارس تهميشاً مقصوداً لا مبرر له تجاه النقابة، بدءاً باقتحام ومصادرة مكاتب النقابة ومحتوياتها، ووقف الاجتماعات التفاوضية، وإلغاء آلية العمل المبرمة بين الطرفين من جانب واحد دون أي مبرر»، متابعة: «كما قامت بالتعدي على حقوق ومكتسبات العمال من خلال التنصل من الاتفاقات السابقة بين النقابة والإدارة في العديد من المواضيع، من أبرزها: تغيير معايير الحافز السنوي، والتي تم الاتفاق في العام 2010م على أن يستمر العمل بها، وفي حال رغبت الإدارة في إعادة دراستها ترجع إلى النقابة ليتم التوصل إلى اتفاق آخر»، مستدركة: «إلا أن الإدارة أدخلت مؤشر برادفورد لمعاقبة العامل من خلال حرمانه من الحافز عند أخذ الموظف إجازة مرضية، في حين إنه من الأولى محاسبة طبيب الشركة إذا تبيّن أنه منح العامل إجازة مرضية للعامل خارج الحاجة».

وبحسب تصريحات سابقة للنقابة؛ فإن شركة «بابكو» فصلت 309 عمال على خلفية الأحداث الأخيرة، بقي 9 عمال منهم بين مفصول وموقوف لم يرجعوا إلى أعمالهم حتى الآن.