قدم وفد مملكة البحرين لاستعراض تقريرها الوطني الأول بشأن تطبيق أحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان أمام لجنة حقوق الانسان العربية بالقاهرة اجابات مستفيضة على امور كثيرة متعلقة بالتقرير، مؤكدين ان المملكة ستكون ملزمة بمتابعة وتنفيذ جميع الملاحظات التي قدمها رئيس وأعضاء اللجنة.

وواصلت مملكة البحرين لليوم الثاني استعراض تقريرها الوطني الأول أمام لجنة حقوق الانسان العربية وذلك صباح يوم امس الثلثاء (19 فبراير/ شباط 2013) بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. واكد وزير شئون حقوق الانسان رئيس وفد مملكة البحرين صلاح علي أن مشاركة البحرين في استعراض ومناقشة تقريرها امام لجنة حقوق الانسان العربية نابع من الايمان المطلق للمملكة في إسناد المشاريع العربية الحقوقية، وتأكيدا على شفافية الدولة في طرح منجزاتها وطموحاتها والتحديات الماثلة أمامها، وأنها بذلك تواصل السير في درب الريادة في الممارسة الحقوقية.

وقال الوزير ان مملكة البحرين تخطو خطوات متسارعة نحو التأكيد على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين وصيانة الحقوق وذلك عبر تحديث المنظومة التشريعية وتطوير الممارسة الديمقراطية بما يكفل تحقيق العدالة الشاملة وسيادة القانون في دولة الحق والمؤسسات التي دعا لها جلالة الملك.

وخلال جلسات المناقشة، استعرض رئيس وأعضاء لجنة حقوق الانسان العربية عددا من المواضيع ومنها الحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الرق والاتجار بالبشر والحريات السياسية والمدنية وايضا ما يتعلق باستقلال القضاء والمحاكمة العادلة والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المعنية والحق في التنمية والموارد والحق في الصحة والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة النفسية والجسدية وحرية الرأي والتعبير والحق في التعليم وحق الملكية الفردية وحق حماية الاسرة وبخاصة النساء والأطفال.

من جانبه ثمن رئيس لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) عبدالرحيم العوضي قيام مملكة البحرين بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وهى من أوائل الدول التي صادقت على هذا الميثاق، وكذلك الجهود التي قامت بها في إعداد التقرير الأول الذي قدمته للجنة بالإضافة إلى مشاركتها بوفد مميز مكون من جميع الجهات المعنية لمسائل حقوق الإنسان في مملكة البحرين، كما ثمن رئيس اللجنة الروح الطيبة التي سادت والتي تحلى بها الوفد في إنجاح الحوار وذلك وصولاً إلى تحقيق الهدف والغاية من هذا الحوار من أجل دفع مسيرة حقوق الإنسان في الدول العربية، وذلك من خلال تحسين وتعزيز الآليات الوطنية في هذا المجال.

كما أشاد اعضاء لجنة حقوق الانسان العربية بتقرير البحرين وبفريق العمل الحكومي والذي عكف على وضع تقرير رصين واحترافي يتضمن الانجازات والنتائج المثمرة التي حققتها المملكة وذلك حرصاً منها على تعزيز مبادئ وثقافة حقوق الإنسان، وكذلك الجهود المبذولة في سبيل استكمال مقومات المشروع الاصلاحي الشامل لجلالة الملك، معربين عن تقديرهم للجهود التي بذلتها مملكة البحرين كما اثنوا على العمل الدؤوب في تسريع اصدار بعض التشريعات اللازمة لدعم حقوق الانسان على ارض الواقع.

يذكر ان لجنة حقوق الانسان اعتبارا من يوم امس ستقوم بوضع الملاحظات النهائية عن مناقشة التقرير الأول لمملكة البحرين وارساله عن طريق الأمين العام للجامعة العربية في مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخه، وترد عليه الدولة المعنية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ الإرسال، وبعدها تقوم اللجنة بإرسال الشكل النهائي للملاحظات الختامية والتوصيات إلى الدولة ونشرها على الموقع الإلكتروني للجنة بشكل واسع حسبما نص عليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان.