قال مجلس بلدي العاصمة، تعليقاً على ما نشرته الصحافة المحلية، أمس الأول الاثنين (18 فبراير/ شباط 2013)، من خلال تصريح منسوب إلى قسم العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، أشار فيه إلى أن شركة النظافة توقفت عن العمل في مناطق «التخريب» بحسب منطوق التصريح: «بالإشارة إلى نصوص العقد المبرم مع شركة النظافة المسئولة، التي تنص بوضوح في الباب 5 (الالتزامات العامة ) تفريع (المخاطر القاهرة) البنود (أ، ب، د) والتي تشير بوضوح إلى مسئولية الشركة في الاستمرار في أداء عملها في حال (الحرب وأعمال القتال... التمرد أو الثورة أو العصيان المدني... الشغب أو الفوضى أو الاضطراب...). وبناءً عليه، فإن توقف شركة النظافة المشار إليه هو إجراء غير قانوني ويخالف صراحة بنود العقد المبرم، كما أنه يأتي بقرار منفرد بعيداً عن التنسيق مع المجلس البلدي وهو ضد رغبته ويشكل موقفاً غير مبرر ومرفوضاً جملةً وتفصيلاً».

وأضاف المجلس البلدي في بيان له أمس الأول الاثنين (18 فبراير 2013) أن «التصريح الصحافي المذكور يأتي في سياق التبرير الغريب الذي لا يرقى إلى الواقع والحقيقة... وأن توقف عملية النظافة يعد معيباً على وزارة البلديات التي تكون فيها أعمال النظافة العامة من صلب عملها من أجل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين». مشدداً البيان على أن «على الوزارة أن تسلك في حل المشاكل والصعاب بطرق أخرى وسبل مختلفة قوامها التنسيق والتعاون التام مع المجلس البلدي الممثل للأهالي وانتهاج الشفافية مع المجتمع وليس تحوير الأمور وإعطاءها صبغة غير منطقية، علماً بأن بلدية العاصمة في العام 2011 تعرضت للمشكلة نفسها بسبب الأحداث وكان السبب الأول في تفاقمها هو وزارة البلديات والجهاز التنفيذي ولا ينفي كذلك مسئولية الشركة».

وأوضح أن «الادعاء بأن شركة النظافة توقفت عن عملها وذلك (حفاظاً على أرواح العاملين فيها) بسبب الأحداث الأمنية هو أمر مردود عليه وتم تفنيده في بيانات سابقة للمجلس، إذ عبر المجلس عن حرصه على سلامة جميع العاملين في مجال تقديم الخدمات العامة في مختلف المناطق بما فيها أعمال النظافة،علماً بأن كثيراً من المناطق الهادئة لا تعاني من مشكلات تعوق استمرارية أعمال النظافة فيها واستخدام الحاويات للأغراض المخصصة لها والتي يؤكدها المجلس».

وحمل المجلس البلدي «المسئولية الكاملة وزير البلديات والتخطيط العمراني عن توقف أعمال النظافة وما يتبعها من مردود خطير على الصحة العامة والبيئة للجميع وما ينتج عنها من انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة، ما يدلل على سياسة الوزير في العقاب الجماعي والاتجاه للتأزيم لا وضع الحلول المناسبة للمشكلة وحري بالوزارة المبادرة في دفع مستحقات شركة النظافة من دون مماطلة أو تأخير لتقوم بدورها الطبيعي على أحسن وجه».

حصر البيوت العشوائية بالعاصمة

ترأس محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، صباح أمس الثلثاء (19 فبراير/ شباط 2013) الاجتماع الأول لفريق العمل الميداني لحصر المساكن العشوائية في محافظة العاصمة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المحافظة بالقضيبية. وضم فريق العمل ممثلي عدد من الجهات والمؤسسات والوزارات المعنية وذات العلاقة بالبحرين.

وتم خلال الاجتماع عرض نماذج من المساكن التي يتم استخدامها بشكل عشوائي في محافظة العاصمة، حيث قدم مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار جميل حسن الرويعي، شرحاً مفصلاً عن ما قامت به المحافظة بهذا الخصوص، كما قامت بلدية المنامة باستعراض ما تم حصره من مباني غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات وما تم حيالها من إجراءات تنفيذية بما فيها قرارات الإزالة والمخالفات.