طالب النائب عبدالحكيم الشمري في جلسة النواب أمس «وزارة البلديات بوضع خطة واضحة المعالم ومحددة الأهداف والزمن لتلبي احتياجات السوق المحلي من الدجاج». وأضاف «أَوضح الوزير في رده على السؤال بشأن العقود مع مزارع الدواجن، وكان رد الوزير أن دور الوزارة إشرافي من الناحية البيطرية، فإذا كانت الوزارة لا تراقب عمل الشركات وتقدير سعر الدجاج اللاحم ومعرفة مقدار الدعم لها فهو سيكون مدخلاً للتلاعب».

وأردف «يجب على الوزارة وضع خطة لسد الفجوة بين الإنتاج الذي يوفر 20 في المئة فقط من الحاجة المحلية وبين متطلبات السوق، وخاصة أن السكان في حاجة ماسة إلى سد هذه الفجوة بعد تعثر استيراد الدجاج من الأسواق المجاورة وفرض ضرائب على تصديرها للأسواق الخارجية، حتى وصل الحال إلى أن يباع الدجاج المدعوم في الأسواق المحلية خفية، كما أن رد الوزير لم يأتِ وفق خطة زمنية محددة».

من جهته؛ بيّن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أن «العقود ليست من اختصاص الوزارة كما ليس عملها تحديد الأسعار، ومن الأهداف التي وضعتها الوزارة مع الجهات الأخرى هو تحقيق الاكتفاء الذاتي في اللحوم البيضاء إذ إن الحالي يغطي 20 في المئة».

وأوضح «هناك 37 مزرعة تتعامل مع الشركة الرئيسية وثلاثة شركات أخرى تتعامل في الدجاج البياض، والهدف الآن رفعه من 20 في المئة إلى أكثر من 50 في المئة، ومن المشكلات هي تخصيص أرض لإقامة هذه المزارع وتقدم مستثمرين، وقمنا بتخصيص أرض وبإمكاننا الوصول إلى أكثر من 50 في المئة، وتقديم الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض، وإرشاد المربين لتكون هذه المزارع أكثر إنتاجاً.

وعلّق النائب الشمري على ما ذكره الوزير بقوله: «التوزيع الجغرافي للمزارع لا يتناسب مع البحرين وخصوصاً في ظل هذه الظروف، كما أن هناك من يشتكي من التمييز، ويجب أن يراعى الاستثمار في المناطق كافة».