قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بالبراءة لمتهمين يعملان شرطيين بوزارة الداخلية في قضية تعذيب مواطن لحمله على الاعتراف. وجاء في حيثيات حكم براءة الشرطيين انه وبناء على ما ورد في مبررات الحكم أن أوراق الدعوى قد خلت من الأدلة والشهود على الواقعة بالاضافة الى انكار المتهمين التهم المنسوبة اليهما. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير وأنهما استعملا وآخرين قوة التعذيب لحمل المجني عليه على الاعتراف بجريمة بأن استعملا القوة بواسطة مجهولين، واستعمال الاول التهديد بنفسه لحمل المجني عليه على الاعتراف.

وتشير تفاصيل الواقعة الى أن بلاغا ورد لمركز الشرطة يفيد بأن المجني عليه كان قد قبض عليه في قضية بتهمة التحريض على كراهية النظام وتشغيل أقراص موسيقية في سيارته تحتوي عبارات ضد النظام وكان ذلك في أول يونيو/ حزيران 2011 بمدينة حمد ولما عرض المجني عليه على النيابة العامة تبين أن المجني عليه يعاني من اصابات في الوجه وتبين للنيابة أنها نتيجة الاصطدام بجسم صلب.

فيما قال المواطن في اقواله إن عددا من رجال الأمن قدموا لمنزله واصطحبوه لمركز شرطة مدينة حمد وتم ادخاله لاحدى الغرف والتحقيق معه بخصوص ما نسب اليه من تشغيل اقراص تحتوي على عبارات ضد النظام فأنكر المجني عليه التهم المنسوبة بعدها تم نقله لغرفة أخرى وقام الشرطي بتقيد يده بالهفكري وربط قطعة قماش على عينيه وطلب منه المكوث واقفا لاجل غير مسمى وما إن خرج الشرطي من الغرفة حتى جلس المجني عليه على الارض وبعد فترة وجيزة واذا بالشرطي المتهم الأول يعود ويحذره ويهدده بالضرب اذا لم يمتثل للأوامر وبعد أن خرج الشرطي من الغرفة عاد مجددا ومعه شرطي آخر – المتهم الثاني - وقاما بضربه واهانته.