تنعقد اليوم الأربعاء (20 فبراير/ شباط 2013)، الجلسة الثالثة لحوار التوافق الوطني، في ظل تغيُّب ممثلي جمعيتي المنبر الوطني الإسلامي والصف الإسلامي عن الجلسة.

وبعثت جمعية المنبر بخطاب إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أبلغته من خلاله قرارها بتعليق حضورها جلسة الحوار اليوم، احتجاجاً على «الصمت والغطاء السياسي الذي يوفره التحالف السداسي لأعمال العنف»، بحسب ما أوردت الجمعية في الخطاب.

فيما قال الأمين العام المساعد لجمعية الصف يوسف المشعل: «لن نخطر وزير العدل بتغيُّبنا عن الجلسة اليوم، لأن الحكومة لا ترأس الحوار».

إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم ائتلاف جمعيات الفاتح المشارك في الحوار أحمد جمعة، أن أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة ستكون ضمن أولويات قائمة الموضوعات التي ستُناقشها جمعيات الائتلاف، ووصف ممثل جمعية الوفاق في الحوار السيد جميل كاظم، طرح موضوع العنف خلال الحوار بـ «محاولة خلط الأوراق وممارسة الضغط على طاولة الحوار».

«المنبر الإسلامي» تعلِّق حضورها جلسة الحوار اليوم

المحرق - جمعية المنبر الوطني الإسلامي

كشف نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ناصر الفضالة، أن جمعيته اتخذت قراراً بتعليق حضورها جلسة الحوار اليوم (الأربعاء) احتجاجاً على «الصمت بل والغطاء السياسي الذي يوفره التحالف السداسي لأعمال العنف»، وذلك من خلال رسالة أرسلتها الجمعية إلى وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أبلغته من خلالها بهذا القرار، محذرة من «النفق المظلم الذي يراد إدخال البلاد فيه بهذا التصعيد غير المبرر، والذي يتنافى مع أبسط مبادئ الحوار المتحضر، وكذا من الاستجابة للتدخلات الخارجية التي تهدف إلى وضع الوطن في مهب الريح خدمة لمصالح إقليمية ودولية».

وأضاف الفضالة في بيان له أمس الثلثاء: «إن الرسالة أوضحت أن غيابنا عن الجلسة المقبلة بمثابة رسالة لجميع الحضور بأن الشعب البحريني يقول لكم كفى. وهي رسالة تحذير من أن استمرار استخدام العنف في الشارع لن يفرض علينا الاستجابة لمطالب سياسية لا يتم التوافق عليها ولا تخدم مصالح جميع مكونات الشعب البحريني».

وأشار إلى أن الرسالة أكدت أن «جمعية المنبر الوطني الإسلامي حرصت على المشاركة الفعالة عند تلقي ائتلاف الجمعيات الوطنية الدعوة لحضور جلسات استكمال الحوار الوطني، آخذة في الاعتبار مصلحة الوطن العليا والرغبة في إنهاء بقايا الأزمة التي افتعلتها تيارات معينة قبل سنتين بهدف الانقلاب على الدولة والتوافق الذي حصل في 14 فبراير 2001 على ميثاق العمل الوطني. وكانت مشاركتنا وبالتنسيق مع جمعيات الائتلاف بهدف النهوض بهذا الوطن والوصول إلى توافقات وتمثيل تيار الفاتح، الذي يعد مكوناً رئيسياً في الوطن».

وقال: «بعد جلوسنا على طاولة الحوار التي تعد وسيلة ديمقراطية وحضارية للتوصل إلى توافقات ترضي الجميع وتساهم في رأب الاختلافات، تفاجأنا بالتصعيد الجسيم وغير المبرر في الشارع من قبل تيارات تمثلها جمعيات تجلس على طاولة الحوار، حيث تم الدعوة إلى عصيان مدني من قبل جمعية سياسية ممثلة في الحوار تبعه تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي لسكان القرى الذين ينوون الذهاب إلى أعمالهم، كما تبع تلك التهديدات عمليات تخريب للشوارع واقتلاع للإشارات الضوئية وتكسير للسيارات، وهي جميعها أعمال تهدف إلى التحدي والتصعيد وتهديد حياة الناس وأعمالهم بهدف فرض الأجندات السياسية على طاولة الحوار».

وأضاف: «في المقابل لم نسمع من جمعية الوفاق والجمعيات المتحالفة معها أي تنديد بالعنف الذي يجري على الأرض، بل وفرت لهم بدعوتها للامتناع عن إجراء المعاملات والذهاب للعمل غطاءً سياسياً».

وقال: «إن العمل الجبان من قبل المجموعات التي كانت تفرض على مجتمعاتها عدم الخروج إلى الأعمال والمدارس لهو عمل يجب إدانته من قبل من ينتهج الحوار، ناهيك عن المساهمة في وقفه ومنعه وعقاب من قام به».

وذكر أن رسالة جمعية المنبر الإسلامي التي تم إرسالها إلى وزير العدل أشارت إلى أنه في يوم الخميس 14 فبراير وجدنا أعمال العنف تتطور لتنال المدارس والمارة من الأبرياء. وتم الزج بالطلبة للمساهمة في أعمال العنف إلى أن أدى ذلك إلى وفاة طفل في الخامسة عشر من العمر. كما أدت أعمال العنف ومحاولات فرض العصيان المدني على الناس وإلقاء المولوتوف على رجال الأمن إلى إصابة 75 من الشرطة ومقتل شرطي أثناء تأديته لواجبه.