وافق مجلس الشورى المصري الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» أمس الخميس (21 فبراير/ شباط 2013) على تعديلات قانونية طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها قبل إجراء انتخابات مجلس النواب. ويتوقع إجراء انتخابات المجلس التشريعي خلال شهرين.
ووضعت المعارضة شروطاً لخوضها وسط أزمة سياسية اندلعت في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقالت المحكمة الدستورية العليا يوم الإثنين إن بعض النصوص في مشروع تعديلات أدخلها مجلس الشورى على قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية غير دستورية وأعادت المشروع إلى المجلس لإعادة الصياغة بما يتفق مع الدستور. وتمهد موافقة مجلس الشورى على طلب المحكمة الدستورية العليا لصدور قرار من الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب في تاريخ تتضمنه الدعوة.
ويتوقع أن يصدق مرسي على التعديلات الجديدة خلال أيام كما يتوقع أن تجرى الانتخابات على أكثر من مرحلة ليتوافر الإشراف القضائي الكامل الذي ينص عليه الدستور. وتمنع التعديلات التي أقرها مجلس الشورى أن يغير عضو مجلس النواب انتماءه الحزبي بعد انتخابه. ويتولى مجلس الشورى وهو الغرفة العليا للبرلمان التشريع بمقتضى الدستور الجديد الذي اعترضت عليه المعارضة لحين انتخاب مجلس النواب.
وخلال المناقشة عارض نواب مسيحيون نقل أحياء بها كثافة سكانية مسيحية من دوائر انتخابية إلى دوائر أخرى كما عارض نواب من محافظات تمثيلها في مجلس النواب أقل من محافظات عدد سكانها. وبحسب الدستور الجديد يجب أن تبدأ إجراءت انتخابات مجلس النواب خلال 60 يوماً من إقراره. وأقر الناخبون الدستور في استفتاء أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ونص الدستور على مراقبة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على النصوص القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجالس الشعبية المحلية وهي برلمانات بالمحافظات لمنع الطعن عليها أمام القضاء بعدم الدستورية الأمر الذي يعرض المجالس المنتخبة ورئيس الدولة للبطلان.
العدد 3821 - الخميس 21 فبراير 2013م الموافق 10 ربيع الثاني 1434هـ
