قالت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أمس الأول (الأربعاء) إن حكومة جنوب السودان تحتجز العشرات من الشخصيات المعارضة دون أوامر اعتقال أو السماح لهم بمقابلة محامين منذ اضطرابات اندلعت في بلدة بشمال غرب البلاد في ديسمبر/ كانون الأول.

وكثيراً ما تتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الجيش بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين وهو ما دأبت الحكومة على نفيه. وقتل عشرة أشخاص في بلدة واو في ديسمبر/ كانون الأول عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين يحتجون على نقل مقر مجلس بلدي. وقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً آخرين أثناء اضطرابات أعقبت ذلك. وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن حكومة ولاية بحر الغزال اعتقلت 100 شخص منذ ذلك العنف بينهم شخصيات معارضة ونشطاء المجتمع المدني وصحافيون وضباط أمن. وأضافت «لا يزال يجرى اعتقال من ينظر إليهم كمعارضين للحكومة». مع أنه يبدو أن بعض تلك الاعتقالات له سند مشروع ... تظهر أدلة جمعتها منظمة العفو الدولية أن كثيراً من الاعتقالات كانت تعسفية وتخالف نصوص القانون الوطني والدولي». ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسئولين بحكومة جنوب السودان. وأظهرت لقطات فيديو لم يتسن التحقق منها بثتها قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية أفراداً من قوات أمن الولاية يفتحون النار على محتجين عزل خلال احتجاج ديسمبر/ كانون الأول. وقالت العفو الدولية إن تقاعس الحكومة عن إجراء تحقيق واف في العنف زاد التوتر في واو.

من جانب آخر، كشف الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية عن انسحاب الجيش من منطقة مفو بالنيل الأزرق بعد أن كبد القوات التي هاجمت المنطقة خسائر كبيرة. وقال العقيد الصوارمي خالد سعد إن القوات التي شنت الهجوم الأربعاء كانت تتكون من قوات الجيش الشعبي التابع لدولة جنوب السودان وعناصر من متمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان - قطاع الشمال مدعومين بعناصر يُرجح أنها أجنبية تقود الدبابات (مرتزقة بيض)، بحسب وكالة الانباء السودانية (سونا). وقال «قاتلت قواتنا لثلاث ساعات متواصلة خسرت القوات المعتدية خلالها أعداداً كبيرة من القتلى كما صدت قواتنا الهجوم ثلاث مرات متوالية إلا أن الأعداد الكبيرة للقوات المهاجمة ونقص الذخيرة أديا لانسحاب قواتنا للخلف ( ديم منصور - الكرمك). وأكد بيان اصدرته القوات المسلحة أن الجيش يجري إستعدادته الان لاستعادة منطقة مفو بأسرع وقت ممكن.