أدى تراجع الصادرات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الألماني في الربع الأخير من العام الماضي ما أبطل الأثر الإيجابي لارتفاع الطلب المحلي وألقى الضوء على مدى تأثر أكبر اقتصاد في أوروبا بضعف جيرانه في منطقة اليورو.

وأكدت بيانات معدلة حسب التغيرات الموسمية من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني تقديرات أولية سابقة أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.6 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بالمقارنة بالربع السابق.

وكان هذا أكبر تراجع منذ انكماش الاقتصاد 4.1 في المئة في بداية عام 2009 وثاني انكماش منذ حالة الركود في الفترة من 2008 إلى 2009. وخفضت التجارة الخارجية الناتج المحلي الإجمالي 0.8 نقطة مئوية في حين زاده الطلب المحلي 0.2 نقطة مئوية. وتراجعت الصادرات اثنين في المئة في الربع الأخير بينما تراجعت الواردات 0.6 في المئة.

من جهة أخرى، سجلت ثقة الشركات الألمانية في فبراير/ شباط أكبر ارتفاع شهري لها منذ يوليو/ تموز 2010 مواصلة صعودها للشهر الرابع على التوالي مما يشير

إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد ينتعش بقوة بعد نهاية ضعيفة لعام 2012.

وقال معهد ايفو ومقره ميونيخ أمس إن مؤشره لمناخ الأعمال الذي يعتمد على مسح لنحو 7000 شركة ارتفع إلى 107.4 في فبراير من 104.3 في يناير/ كانون الثاني وهي قراءة معدلة. وفاق ذلك متوسط توقعات المحللين في استطلاع لـ «رويترز» شمل 41 اقتصادياً توقعوا صعود المؤشر إلى 105. وتوقع ايفو نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 0.2 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام على أساس فصلي بعد انكماشه بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.